آلية خفض الرواتب والفئات المشمولة.. وزير المالية يكشف خطة إدارة الأزمة

آلية خفض الرواتب والفئات المشمولة.. وزير المالية يكشف خطة إدارة الأزمة

حدد وزير المالية شريحة الموظفين التي سيشملها التخفيض

الترا عراق - فريق التحرير

كشف وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، عن الفئات المشمولة بتخفيض الرواتب، فيما حدّد آلية الاستقطاع وطرق تقليصه أو سحبه ادخاريًا.

حدد وزير المالية الفئات المشمولة بخطة معالجة واستقطاع الرواتب 

وقال علاوي في تصريح متلفز، الجمعة 22 آيار/مايو، إن "الحكومة ستحدد الأولويات للطبقة المسحوقة والفقيرة، وأن أي تخفيض بالرواتب لن يشمل الموظفين أو المتقاعدين بالدرجات الدنيا الذين يتقاضون راتبًا بمقدار 500 ألف دينار فما دون"، مبينًا أن "باقي الفئات الأخرى والتي تستهلك نصف الموازنة بالرواتب العالية ستكون مشمولة بالمعالجة والتخفيض".

وأضاف، وضاف أن "هدرًا يتمثل في مخصصات الدرجات العليا سيكون مشمولاً بالتخفيض"، مشيرًا إلى "هناك محاولات لتقليل الضرر بشأن الفئة القريبة من الدرجة الخامسة، عن طريق تقليل التخفيض أو سحبه ادخاريًا وربطه بتأمين صحي أو إسكاني أو ضمان صحي".

كما أوضح، أن "طريقة رسم الموازنة خاطئة وتفتقد النظرة والرؤية الاقتصادية والواقعية وهي عبارة عن جمع أرقام وكل سنة تضاف عليها أرقام جديدة"، لافتًا إلى أن "مشكلة الموازنة كبيرة بسبب الرواتب والمخصصات ونفقات الدولة المرتبطة بالاستحقاقات القانونية، حيث تشرع قوانين دون أخذ أثرها المالي، مثل زيادة الرواتب، أو زيادة الشبكة الاجتماعية، أو زيادة المخصصات، أو التقاعد وجميع تلك الأمور تنعكس على الموازنة".

وأكد، على ضرورة "عدم التعويل على ارتفاع أسعار النفط الاعتماد على الموارد والإمكانيات الذاتية كونها محورًا رئيسًا للاقتصاد"، مشيرًا إلى أن "الحكومة الآن تسيّر الموازنة على أساس موازنة 2019 والمقسمة على 12 شهرًا، وحسب هذه الأرقام هناك فجوة كبيرة جدًا في ظل هبوط الأسعار".

وبين علاوي، أن "العراق لا يمتلك صمامات أمان مثل الموجودة بالخليج وهو ما يدفع الحكومة للتعامل مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لكن دعم صندوق النقد الفوري على أنواع من الدعم، ويقوم على إجراءات فنية، تتطلب ربما أشهرًا، بينما المشكلة المالية عندنا آنية تتطلب معالجة سريعة جدًا".

ولفت علاوي، إلى أن "الحلول موجودة على الرغم من وجود خطأ أساسي في هيكلية اقتصاد العراق، هذا الخطأ ينعكس على الموازنة ككل"، مبينًا أن "هناك بعض المؤسسات ما تزال سليمة مثل البنك المركزي، وأن احتياطي البنك المركزي يبلغ 65 مليار دولار وهو جيد، وفي هذه الظروف غير الاعتيادية يتطلب تضافر الجهود بما فيها المؤسسات، وبصورة عامة يجب أن تأخذ موقفًا متحفظًا من التدخل في الشؤون الاقتصادية والمالية في الدولة"، مؤكدًا أن "من المفترض أن يكون هناك حساب موحد لكل أموال الدولة، ولكن هناك جيوبًا موجودة خارج السيطرة فيها مليارات، ويوجد حسابات بالتريليونات لبعض الوزارات".

وقال الوزير أيضًا، إن "الحكومة لا تريد تمويل الرواتب فقط، فهناك إنفاقات الدولة يجب أن توضع بالحسبان مثل الديون الخارجية المرتبطة بجداول وفيها آثار تعاقدية، وقضايا أخرى منها مشتريات ضرورية أمنية وغيرها متعلقة بالبطاقة التموينية وبنود أخرى للموازنة"، موضحًا أن "المشكلة في الميزانيات التشغيلية هي عدم وجود موارد لديها".

أكد الوزير غياب "صمامات الأمان" وانتقد آلية وضع الموازنة العامة للبلاد 

وأضاف، أن "الأزمة بدأت في شهري آذار ونيسان، فخصص الفائض الموجود عند الدولة لتغطية الرواتب بضمنها المتقاعدين للأشهر الرابع والخامس والسادس، مع إبقاء سيولة جزئية عند الوزارة تمثل صمام أمان"، لافتًا إلى أن "البداية المثالية لأية حكومة جديدة يتطلب أن تتوفر لديها سيولة نقدية لا تقل عن عشرة تريليونات دينار، لكن المتوفر مع بداية تسلم حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كان فقط تريليونين ونصف التريليون".

 

اقرأ/ي أيضًا: 

مستشار رئيس الوزراء: هناك مشكلة كبيرة في تأمين رواتب حزيران

اللجنة المالية: القروض الداخلية لن تغطي رواتب الموظفين حتى نهاية العام