أحكام قضائية بحق تاجر مخدرات بالنجف ومسؤول في صحة الأنبار
14 أبريل 2024
أعلن مجلس القضاء الأعلى، يوم الأحد 14 نيسان/أبريل 2024، إصدار أحكام قضائية بحق تاجر مخدرات في محافظة النجف ومسؤول في دائرة صحة الأنبار.
وذكر إعلام القضاء في بيانين منفصلين، اطلع عليهما "ألترا عراق"، أن "محكمة جنايات النجف أصدرت حكمًا بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة".
وصدر الحكم، وفق القضاء، "استنادًا لأحكام المادة 27/ أولًا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017"، بعد أن "ضُبط المدان وبحوزته مادة المثيل أمفيتامين المخدرة".
وفي الشهر الماضي، أصدرت محكمة النجف أيضًا، حكمًا بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات ضبط بحوزته نصف كيلو غرام من مادة أمفيتامين المخدرة.
والأمفيتامين، من المحفزات القوية لأنشطة الدماغ، حيث يجعل المتعاطي له، يشعر بالطاقة والتركيز، فضلًا عن الشعور بالثقة، وهو من المواد التي تؤدي إلى الإدمان، وفق مواقع طبية.
وفي الأنبار، "أصدرت محكمة جنايات الأنبار حكمًا بالسجن لمدة 6 سنوات بحق مسؤول مكتب الولادات والوفيات في دائرة صحة الأنبار".
وصدر الحكم بحسب البيان، "وفقًا لأحكام المادة 315 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 منه"، بعد أن "أقدم المدان على إخفاء الهارد الخاص بحاسبة مكتب الولادات والوفيات".
الكلمات المفتاحية

امرأتان كانتا تدبران شؤون "أخطر إرهابي في العالم".. تفاصيل مقتل "أبو خديجة"
أعلنت قيادة العمليات المشتركة تفاصيل العملية الأمنية التي انتهت بمقتل أبرز قيادي في تنظيم "داعش" المكنى "أبو خديجة" والذي وصفه رئيس الحكومة بـ "أحد أخطر الإرهابيين في عالم".

امرأتان كانتا تدبران شؤون "أخطر إرهابي في العالم".. تفاصيل مقتل "أبو خديجة"
أعلنت قيادة العمليات المشتركة تفاصيل العملية الأمنية التي انتهت بمقتل أبرز قيادي في تنظيم "داعش" المكنى "أبو خديجة" والذي وصفه رئيس الحكومة بـ "أحد أخطر الإرهابيين في عالم".

السوداني يتلقى اتصالًا من مستشار الأمن القومي الأميركي حول إنهاء الإعفاءات
تلقى السوداني اتصالًا هاتفياً من مستشار الأمن القومي الأميركي مايكل والتز تناول قرار إنهاء الإعفاءات الأميركية للعراق لاستيراد الطاقة من إيران

الرافدين: مبالغ الجباية الإلكترونية قفزت إلى أكثر من 6 تريليونات دينار في 2024
أعلن مصرف الرافدين تسجيل نمو قياسي في تسويات الجباية الإلكترونية لحسابات دوائر الدولة خلال عام 2024 بمبالغ فاقت أكثر من 6 تريليونات دينار.