قالت حكومة إقليم كردستان، السبت، إنّ قرار المحكمة الدولية في فرنسا لصالح الحكومة العراقية ضد تركيا، في قضية النفط المصدر من إقليم كردستان، "لن يعيق" تطور العلاقات مع الحكومة المركزية.
يقضي الحكم بمنع مرور نفط إقليم كردستان إلى ميناء جيهان دون موافقة الحكومة الاتحادية
وبتت المحكمة الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، في قضية رفعتها بغداد منذ 9 سنوات، حيث اتهمت فيها تركيا بـ "انتهاك" اتفاقية عبور خط الأنابيب لعام 1973 من خلال السماح بصادرات النفط الخام من إقليم كردستان دون موافقة الحكومة الاتحادية.
وقالت وزارة الثروات الطبيعية في كردستان، إنّ "حكومة إقليم كردستان أجرت في الأشهر الأخيرة، حوارات ومفاوضات متواصلة مع الحكومة الاتحادية، وآخرها بشأن ملفي الموازنة، والنفط والغاز، وقد توصل الجانبان حينها إلى اتفاق مبدئي وتفاهم جيد تحت مظلة الدستور والحقوق والمستحقات الدستورية لإقليم كردستان".
وأشارت الوزارة في بيان، إلى أنّ رئيس حكومة الإقليم "على تواصل دائم" مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وبعد زيارته الأخيرة إلى الإقليم "جرى التأكيد على أهمية حل المشاكل استنادًا إلى الدستور".
وأكّد بيان الوزارة، أنّ "حكومة إقليم كردستان مستمرة على موقفها الثابت بعدم التنازل عن الحقوق الدستورية للشعب الكردستاني"، كما أنّها "تجدد تنسيقها مع بغداد بهدف التوصل إلى حل جذري وقانوني ودستوري بهذا الشأن"، مشيرًا إلى نية الوزارة إجراء "زيارة إلى بغداد من أجل الحوار وحل القضايا ذات الصلة".
النزاع الذي حسمته المحكمة الدولية يعود إلى عام 2014 عندما قامت حكومة إقليم كردستان، بربط حقولها النفطية بالمعبر الحدودي التركي في فيشخابور، مستفيدة من خط الأنابيب الحالي بين العراق وتركيا، حيث كان ينقل في السابق الخام من حقل نفط كركوك إلى ميناء جيهان التركي.
