الترا عراق - فريق التحرير

يوفر استمرار بيئة العنف وعدم الاستقرار السياسي، مناخًا ملائمًا لتعزيز سيطرة الأحزاب على موارد الدولة لتعزيز نفوذها الاقتصادي، وشل حركة الدولة وتقييد وظائفها، كما يؤكد تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر.

قدر تحالف سائرون بزعامة الصدر خسائر البلاد نتيجة الخلافات السياسية والفساد بعشرات مليارات الدولارات سنويًا

ويقول النائب عن التحالف رياض المسعودي لـ "ألترا عراق"، إن "استمرار الخلافات السياسية ما هو إلا أسلوب تتبعه بعض الأحزاب السياسية لإضعاف الدولة واستمرار الصراع على المغانم والمكاسب، وسط تعطيل القانون".

اقرأ/ي أيضًا: العراق يواجه مصير التفتيت والاقتتال.. ما هي الخيارات أمام حرب النفط؟

ويضيف، أن "تلك الصراعات تحول دون تشكيل حكومة قوية، لاستمرار تلك الأحزاب بالسيطرة على موارد الدولة، من خلال القفز على القانون"، مبينًا أن "تلك الصراعات تكلف العراق نحو 40 مليار دولار سنويًا، تذهب إلى خزينة القوى السياسية".

كما يبين، أن "العراق يخسر فقط في ملف استيراد الغاز من أحدى الدول بحدود 20 مليار دولار سنويًا"، موضحًا أن "العراق قادر على استخراج الغاز وتصديره، لكن مصالح تلك الأحزاب تحول دون تحقيق ذلك، ناهيك عن خسائر جولات التراخيص، وشركات الهاتف النقال وعدم وجود شركة وطنية".

ويشير المسعودي، إلى أن "خسائر البلاد في المنافذ الحدودية تقدر بـ7 مليارات دولار سنويًا، نتيجة سيطرة أطراف سياسية وجماعات مسلحة على تلك المنافذ"، مبينًا أن " البنك المركزي العراقي يتسبب بخسائر سنوية للبلاد لا تقل عن 5 مليارات دولار".

ويوضح القيادي في تحالف الصدر، أن "عدم إكمال مشروع الكابل الضوئي يكلف البلاد 4 مليارات دولار سنويًا، في حين لا تتجاوز إيرادات وزارة الاتصالات 380 دولار من أصل 3 مليارات دولار"، لافتًا إلى أن "حجم الإيرادات المتبقي ينتهي إلى جيوب الفاسدين نتيجة استمرار الخلافات السياسية".

ويشير النائب في البرلمان، إلى أن "عدم جباية الماء والكهرباء يكلف الدولو بحدود 15 مليار دولار سنويًا، فضلاً عن الخسائر الناجمة عن فقدان السيطرة على المطارات وملف جباية الضراب، والتي تقدر بنحو 6 مليارات دولار، فيما يكبد توقف ميناء الفاو البلاد خسائر تقدر بملياري دولار سنويًا".

وحول ملف النفط، يقول المسعودي، إن "الحكومة تبيع برميل النفط الخام للمصافي مقابل 5 دولارات فقط، في حين يتجاوز سعره في الأسواق العالمية حاجز 40 دولار"، موضحًا أن "ذلك يكلف البلاد خسائر هائلة تقدر بمليارات الدولارات".

ويضيف المسعودي، أن "العراق يضم نحو 5 ملايين مولد أهلي يستهلك كل مولد منها ما يعادل 12 لتر يوميًا"، مبينًا أن "تلك الكمية من الوقود تكفي لسد حاجة أربع دول هي سوريا ولبنان والأردن ومصر".

توزعت الأموال المهدورة بين قطاعات النفط والطاقة والاتصالات فضلاً عن قطاع السياحة 

ويلفت النائب عن تحالف سائرون، إلى أن "توفير الطاقة الكهربائية يعني توفير تلك الكميات وبيعها، لكن هناك من يعرقل ذلك مستفيدًا من استمرار الوضع على ما هو عليه الآن"، مؤكدًا أن "دعوة الشركات الأجنبية للاستثمار في حقول الزجاج وأحجار الكلس والكبريت والفوسفات، لمدة خمس سنوات وبكميات محددة، سيدر علينا أرباحًا لا تقل قيمتها عن 15 مليار دولار للسنة الواحدة، علمًا أن الخزين العراقي من تلك المواد كافِ لأكثر من 70 سنة".

وعلى الصعيد السياحة، يذكر المسعودي أن "الجانب السياحي في البلاد معطل على العكس من الدول الأخرى، ولا يعود بأي إيرادات لموازنة الدولة، على الرغم من وجود 480 فندق في محافظة كربلاء، و590 في النجف وكذلك في الكاظمية وسامراء، بمعنى أن هناك مليون مواطن عراقي يعتاشون على قطاع السياحي، لكنه معطل للأسف الشديد".

اقرأ/ي أيضًا:

"العجز الأضخم" يهدد رواتب الموظفين في العراق.. كيف يمكن مواجهة الأزمة؟