ألترا عراق ـ فريق التحرير

تتجه التعقيدات السياسية والقانونية، حول تقسيم الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات الجديد الذي صوت عليه مجلس النواب في كانون الأول/ديسمبر، انصياعًا لطلب الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت مطلع تشرين الأول/أكتوبر 2019، لتكون سببًا لخلافات حادة خلال الأيام المقبلة بين الكتل السياسية المناهضة لآليات إجراء الانتخابات المبكرة التي حددت من قبل رئيس الحكومة مطلع حزيران/يونيو 2021.

ويتهم النائب عبد الرحيم الشمري كتلة شيعية وأخرى سنية بمحاولة تقسيم المحافظات لعدة دوائر انتخابية على أساس الانتماءات الولائية عرقيًا ودينيًا

لكن اللجنة القانونية النيابية، تنفي التوصل لاتفاق بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية التي تعد إحدى العقبات الرئيسية أمام مصادقة رئيس الجمهورية على قانون الانتخابات الجديد، وفي هذا الأمر يقول عضو اللجنة، حسين العقابي لـ"ألترا عراق"، إن "الخلافات لا تزال مستمرة داخل مجلس النواب حول آلية تقسيم الدوائر الانتخابية، وحتى الآن لم نتوصل لأية حلول"، مضيفًا أن "حدة الخلافات قد تزيد في الأيام المقبلة".

اقرأ/ي أيضًا: بين "الصوريّة" و"الأبكر".. شبكة علاقات السلاح تهدد الانتخابات

وأضاف أن "الخلافات الموجود بحاجة إلى توافق سياسي من أجل حسم الأمر، كذلك موعد الانتخابات نفسه، يتطلب مصادقة مجلس النواب"، موضحًا أن "البرلمان سينشغل خلال الأيام المقبلة بقراءة وتمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2020، بالتالي قضية حسم قانون الانتخابات ستطول".

فيما تسعى بعض القوى السياسية إلى طرح رؤية جديدة لحسم الخلافات الحاصلة بين الكتل والأحزاب التي تحاول كل منها فرض رؤيتها، وهو طرح المقترحات في جلسة البرلمان العامة واعتماد آلية التي تحظى بأعلى الأصوات، بحسب النائب عن تيار الحكمة حسن خلاطي.

ويقول خلاطي لـ"ألترا عراق"، إن "ملف الدوائر الانتخابية محل خلاف كبير بالتالي سيتم حله بشكل نهائي بعد الانتهاء من تمرير مشروع قانون موازنة 2020"، مبينًا أن "الطريقة التي سنعتمدها هي عرض المقترحات الموجودة لدى اللجنة القانونية للتصويت في جلسة عامة، والمقترح الذي يحظى بأعلى الأصوات يتم اعتماده".

ويتهم النائب عن ائتلاف المناطق المحررة عبد الرحيم الشمري في تصريح صحافي تابعه "ألترا عراق"، كتلة شيعية وأخرى سنية بمحاولة تقسيم المحافظات لعدة دوائر انتخابية على أساس الانتماءات الولائية عرقيًا ودينيًا"، موضحًا أن "طرح فكرة الدوائر المتعددة الهدف منها هيمنة أحزاب وشخصيات سياسية معروفة على السلطة في الانتخابات القادمة وليس الهدف خدمة المواطنين كما يزعم هؤلاء".

وبشأن الجدل حول الدوائر المتعددة، يقول الرئيس الأسبق للدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات عادل اللامي إن "جدل الدوائر المتعددة يعود إلى أن معظم الكتل القابضة التقليدية تريد المحافظة على الدائرة الانتخابية الواحدة، والحراك الشعبي يريد دوائر مفردة بعدد مقاعد مجلس النواب".

يرى الرئيس الأسبق لمفوضية الانتخابات أن جدل الدوائر المتعددة يعود إلى أن معظم الكتل القابضة التقليدية تريد المحافظة على الدائرة الانتخابية الواحدة

ونوه إلى أنه "يوجد الآن شبه اتفاق بين الكتل على تقسيم المحافظة إلى دوائر عدة حسب نفوس المحافظة، وخطورة هذا التقسيم هو أن يكون تقسيمًا طائفيًا كما في بغداد والبصرة، أو تقسيمًا إثنيًا كما في كركوك والموصل، أو تقسيمًا على أساس مناطق نفوذ الأحزاب كما في إقليم كردستان".

اقرأ/ي أيضًا: 

الانتخابات المبكرة بين مسارين

بعد تحديد موعد الانتخابات المبكرة.. ما هي سيناريوهات العمل السياسي للمحتجين؟