أزمة نواب الرئيس: "صادقون" تطالب بإعادة توزيع "الحصص".. و"القانون" يرفض "المربع الأول"

أكدت حركة "صادقون"، الجناح السياسي لعصائب أهل الحق، بقيادة قيس الخزعلي، ضرورة إعادة توزيع "الحصص" في حكومة علي الزيدي، بعد أن جرى التراجع - وفق رأيها - عن اتفاق في الإطار التنسيقي لاستحداث نواب لرئيس مجلس الوزراء، بينما يستبعد ائتلاف دولة القانون بقيادة نوري المالكي مضي الإطار باستحداث المناصب التي تطالب بها "صادقون"، ويدعو لاحترام "التفاهمات" وعدم العودة إلى "المربع الأول".

استمرار الخلافات بين ائتلاف دولة القانون وحركة "صادقون" المعرقلة لاستكمال حكومة الزيدي

وتربط العديد من الكتل السياسية موضوع عدم إكمال الكابينة بملف نواب رئيس الوزراء، الذين تطالب بعض القوى السياسية بتعيينهم، وأبرزهم "صادقون"، حيث ترشح ليث الخزعلي، لمنصب نائب رئيس الوزراء، فيما يواجه هذا الملف عدة معرقلات، بينها الأزمة المالية والرفض الأميركي، وفق تقارير.

"صادقون": التراجع يعني حسابات مختلفة

وتحدث عضو الهيئة العامة لحركة "صادقون"، أحمد عدنان، عن أنه "كان هناك اتفاق سياسي داخل الإطار التنسيقي بتصويت 11 من أصل 12 قياديًا ينص على وجود أربعة نواب لرئيس مجلس الوزراء، وهو ما بنيت عليه توزيعات الاستحقاقات سابقًا".

وأوضح عدنان في حديث لـ"ألترا عراق"، أن "التراجع عن الاتفاقات السياسية داخل الإطار التنسيقي يفرض إعادة حسابات النقاط والوزارات مجددًا بين القوى الإطارية".

وبيّن أن "حركة الصادقون تحرص على حفظ استحقاقات جميع الجهات بما في ذلك الأطراف التي لم تصوت معها سابقًا في جلسة منح الثقة للحكومة".

وأشار إلى أن "أي اتفاق سياسي قادم يجب أن يأخذ رأي وموافقة حركة الصادقون، وإلا فلن تُشكل الحكومة"، مؤكدًا أن "الحديث عن مناصب نواب رئيس الوزراء هو جزء من معادلة سياسية، وفي حال إلغاء هذا المنصب فمن الطبيعي إعادة توزيع الحصص".

وختم عضو حركة الخزعلي، حديثه بالتأكيد على أن "الالتزام بالاتفاقات الموثقة داخل الإطار التنسيقي هو السبيل الوحيد للخروج من مأزق الاستحقاقات الوزارية الحاصل".

ائتلاف المالكي: لا عودة للمربع الأول

أما على الجانب الآخر، فقال عضو ائتلاف دولة القانون، صلاح بوشي إن "استحداث مناصب نواب لرئيس الوزراء حاليًا يمثل إشكالية فنية وسياسية تفتقر للتوافق"، موضحًا أن "الإطار التنسيقي عمل على تشكيل الحكومة لتجنب الفراغ الدستوري، وليس من ضمن أولوياته استحداث هذه المناصب".

وأضاف: "ندعو إلى احترام التفاهمات السياسية السابقة، وعدم العودة للمربع الأول في تشكيل الحكومة، لأن طرح فكرة النواب هو تصريح سياسي يهدف لضرب أطراف معينة".

وقال عضو ائتلاف المالكي، إن "القرارات داخل الإطار التنسيقي هي قرارات جماعية وتوافقية، وهناك دعم مطلق لحكومة علي الزيدي، مع الحرص على حفظ الاستحقاقات الانتخابية للجميع دون فرض إرادات فردية".

وأشار إلى أن "رفض بعض المرشحين للوزارات داخل البرلمان هو مسار ديمقراطي وقناعة من النواب، وليس بالضرورة مؤامرة"، مؤكدًا أن "الحل يكمن في التوافق الهادئ بعيدًا عن أسلوب كسر العظم لضمان اكتمال الكابينة الوزارية". ويتفق ائتلاف "النصر" بقيادة حيدر العبادي، بأن "الإطار التنسيقي متفق على عدم المضي باستحداث مناصب نواب لرئيس الوزراء بعد المطالبات النيابية بعدم خلق ترهل بهيكلية الدولة".

سبق أن قال المتحدث باسم ائتلاف "النصر" عقيل الرديني لـ"ألترا عراق"، إن "الأزمة المالية الحادة أيضًا هي سبب في عدم المضي بتفعيل مناصب نواب رئيس الوزراء ويجب البحث عن حلول بدل هذه المناصب"، مبينًا أن "الحقائب الوزارية سيعاد ترتيبها بين الكتل السياسية وفقًا للمعادلة الجديدة بتوزيع النقاط بعدم استحداث أي مناصب في الحكومة".  

وأشار إلى أن "المضي بالتصويت على الكابينة الوزارية سيكون بعد انتهاء تفاهمات الإطار التنسيقي والذهاب للمكونات الأخرى للتوصل لصيغة اتفاق نهائي يكون بعده طرح أسماء المرشحين للوزارات للتصويت بجلسة نيابية".