أسبوع لحسم الوزراء ولا سقف للتصويت.. كابينة الزيدي تصطدم بالخلافات وملف السلاح

أكدت منظمة "بدر" بقيادة هادي العامري، يوم الخميس 10 أيلول/سبتمبر 2026، وجود مهلة أسبوع لحسم أسماء المرشحين للوزارات الشاغرة في كابينة علي الزيدي الحكومية، كما أكد ذلك المجلس الأعلى الإسلامي بقيادة همام حمودي، لكنه نفى وجود سقف زمني محدد للتصويت على استكمال الحكومة.

كتلة "بدر": ائتلاف إدارة الدولة ملتزم بتقديم أسماء المرشحين للوزارات المتبقية خلال أسبوع فقط

وقال المتحدث باسم كتلة "بدر" النيابية، حامد الموسوي في حديث لـ"ألترا عراق"، إن "ائتلاف إدارة الدولة لديه التزام بأن يقدم أسماء المرشحين للوزارات المتبقية خلال فترة أسبوع واحد فقط".

واستضاف رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، مساء السبت الماضي، الاجتماع الدوري الثامن والثلاثين لائتلاف إدارة الدولة في القصر الحكومي، حيث جرى بحث جملة من الملفات الاقتصادية والسياسية والتشريعية، من بينها "الاتفاق على المباشرة بالحوار مع الكتل المستحقة خلال الأسبوع المقبل، كما جدد المجتمعون تبنيهم ودعمهم نهج الدولة الواضح في نبذ الخطاب الطائفي، ودعم السلم المجتمعي وفق مبادئ الدستور".

وذكر النائب الموسوي، أن "مجلس النواب مستعد لعقد جلسة منح الثقة للوزراء المتبقين في حكومة الزيدي، ويجب الإسراع في عرض الأسماء للتصويت"، مضيفًا: "يجب تمكين الحكومة من العمل بشكل جدي وواضح بهذه المرحلة الحساسة عبر إكمال مناصبها بشكل حاسم ومكتمل الأدوات والصلاحيات".

وختم النائب عن كتلة هادي العامري، حديثه بالقول: "نؤكد على ضرورة عدم تكرار الأخطاء السابقة في جلسة التصويت على الكابينة الوزارية لما له من أضرار غير مقبولة".
من جانبه، قال المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي، علي الدفاعي، "لا يوجد سقف زمني محدد لاستكمال الكابينة الوزارية، لكن هناك جدية وإصرارًا من الإطار التنسيقي على حسم هذا الملف".

وبنفس الوقت، والحديث للدفاعي، فإن "تأخر استكمال الحقائب الوزارية المهمة لمدة أربعة أشهر يعد نقطة ضعف، وغير مرضٍ في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العراق".

وأضاف لـ"ألترا عراق"، أن "تعثر استكمال الكابينة الوزارية يعود إلى وجود خلافات داخلية، بالإضافة إلى وجود فيتو خارجي وتخوف من عقوبات أميركية قد تطال العراق في حال عدم مراعاة بعض المؤشرات الخارجية عند اختيار الشخصيات".

وأشار إلى أن "الإطار التنسيقي اتخذ قرارًا في اجتماعه الأخير بضرورة استكمال الكابينة، حيث من المفترض أن يتسلم رئيس الوزراء الأسماء والسير الذاتية خلال الأسبوع الجاري، على أن يناقشها البرلمان في الأسبوع المقبل"، موضحًا أن "الأمل كبير في أن تتمكن القوى الوطنية من تجاوز خلافاتها وحل هذه القضية سريعًا".

وفي ملف حصر السلاح، قال إنه "يرتبط بمفهوم أوسع وأشمل وهو السيادة الوطنية الكاملة والشاملة للعراق على أراضيه وأجوائه ومياهه وحدوده"، معتبرًا أن "من المقرر البدء فعليًا بمشروع حصر السلاح بيد الدولة في يوم 30 أيلول بالتزامن مع خروج قوات التحالف الدولي وفق البرنامج الحكومي".

المجلس الأعلى الإسلامي: مشروع حصر السلاح يرتبط بمنع تحليق الطيران الأجنبي في أجواء العراق

وأضاف: "يهدف مشروع حصر السلاح إلى تحقيق مركزية الدولة في إدارة وتنظيم السلاح وضمان عدم وجوده خارج إطارها الرسمي، وتتطلب هذه العملية رؤية شاملة ترفض أي انتهاك للسيادة بما في ذلك منع تحليق الطيران الأجنبي في الأجواء العراقية دون موافقة وطنية".

وتابع: "يجب إنهاء أي تواجد عسكري أجنبي على الأرض العراقية بما في ذلك القوات التركية في الشمال وإخراج أي ميليشيات مسلحة أو جماعات معارضة أجنبية، وهذا يستلزم وضع توقيتات زمنية محددة والتعامل مع الملف بأسلوب هادئ يعتمد على الحوار وتفهم الواقع العراقي".

وتربط بعض القوى السياسية ملف استكمال الكابينة الوزارية لحكومة علي الزيدي، بـ"مساومات مقابل ملف السلاح"، فضلًا عن ملفات أخرى.

عضو ائتلاف دولة القانون بلال الناصري، سبق أن قال إن "الكتل السياسية أكملت ملف مرشحيها للوزارات الشاغرة المتبقية وسلمتها لرئيس الوزراء"، مبينًا في حديث لـ"ألترا عراق"، أنه "من غير الصحيح ربط ملف إكمال الحكومة بخطوات ومفاوضات حصر السلاح بيد الدولة والتفاهمات مع فصائل المقاومة".

وبالنسبة للناصري، فإنه "لم تعد هناك أي أعذار أمام استكمال الكابينة الوزارية بعد اكتمال أسماء المرشحين ووصولهم للزيدي، باستثناء ما يتم ترويجه حول وجود اعتراض أميركي على المضي بالكابينة قبل إنهاء ملف السلاح".

وتابع في حديث لـ"ألترا عراق": "يجب منع أي مساومات سياسية بالتفاهم مع الفصائل وحصر السلاح، لأن ذلك يعني وجود أجندات وتدخلات خارجية مرفوضة".

وكان النائب عن كتلة "صادقون" النيابية، قيصر الجوراني، قال إن أسماء المرشحين للوزارات الشاغرة ستعرض على رئيس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة، مرجحًا حسم الأمر في منتصف أيلول/سبتمبر الجاري.

وأشار الجوراني في حديث لـ"ألترا عراق"، إلى أن "القوى السياسية أدركت أهمية هذا الملف وأولوية إنجازه في الوقت الحالي وتستعد لحسمه بوقت قريب"، وتوقع أن "يتم عرض أسماء المرشحين للوزارات الشاغرة وإرسال سيرهم الذاتية إلى رئيس الوزراء خلال الأيام القليلة القادمة"، مؤكدًا أن "التصويت على استكمال الكابينة الوزارية مرجح في غضون منتصف الشهر الجاري أو بعده بقليل".