أصحاب الأموال يستثمرون القطاع الصحي..

أصحاب الأموال يستثمرون القطاع الصحي.. "عيادات" دون شهادات طبية!

عشرات مراكز المساج تم إغلاقها في بغداد (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

كشفت محكمة التحقيق المختصة بنظر قضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية، عن إصدار أوامر بمداهمة ‏وغلق عدد من مراكز المساج والتجميل، وعدد من العيادات، والمختبرات، والمذاخر الطبية المخالفة في ‏بغداد، لافتة إلى أنها أغلقت عيادات ومراكز تجميل غالبًا ما يديرها أناس يدعون بالمستثمرين، وهم أصحاب أموال ولا يملكون أي تخصص ‏أو شهادة طبية. .‏

منجد فيصل: غلق (43) مركز مساج بعد التأكد من مخالفته الإجراءات القانونية ‏وعدم امتلاكه إجازة لمزاولة هذه المهنة

ونشر مجلس القضاء الأعلى إحصائية النصف الأول من العام الجاري تابعها "ألترا عراق"، وتضمنت أن "جهودًا قضائية استثنائية بالتعاون مع الأجهزة ‏التنفيذية والرقابية ومديرية مكافحة التهريب، أدت إلى تنفيذ ما يقارب الـ(200) أمر قضائي يخص مكافحة ‏الجرائم الطبية والمتعلق أغلبها بوزارة الصحة ونقابة الأطباء والصيادلة"، بحسب ما قال منجد فيصل ‏قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية في بغداد.‏

اقرأ/ي أيضًا: من "أسلمة" صدام إلى الغزو الأمريكي.. التاريخ الدموي لسوق الدعارة في العراق

أضاف فيصل أن "المحكمة تقوم بإجراءاتها، منها إصدار أوامر قضائية بغلق ‏وإحضار المخالفين بعد أن ترد إليها شكاوى من المواطنين أو من أقسام التفتيش في الوزارات المختصة أو ‏النقابات المعنية"، لافتًا إلى أن "المحكمة أصدرت العديد من القرارات القاضية بغلق المحال والمراكز ‏المخالفة للقانون في بغداد، بضمنها غلق (43) مركز مساج بعد التأكد من مخالفته الإجراءات القانونية ‏وعدم امتلاكه إجازة لمزاولة هذه المهنة".‏

وعن وجود حالات منافية للآداب في هذه المراكز أوضح فيصل أنه "في حال وجود مثل هذه الحالات تقوم ‏المحكمة بإحالة المخالفين إلى المحكمة المختصة"، مؤكدًا أن "محكمة تحقيق النزاهة والجريمة الاقتصادية ‏لا تختص بالنظر في مثل هذه القضايا".‏

أما عن مراكز التجميل بيّن القاضي المختص، أن "المحكمة أغلقت (18) مركز تجميل في بغداد كونها ‏مخالفة للقانون، وغالبًا ما يديرها أناس يدعون بالمستثمرين، وهم أصحاب أموال ولا يملكون أي تخصص ‏أو شهادة طبية تجيز لهم افتتاح مثل هذه المراكز، إضافة إلى عدم تواجد طبيب مختص يشرف على أعمال ‏المركز، وهذا الكم من المخالفات يضاف له عدم وجود إجازة وموافقة رسمية من الجهات المختصة لافتتاح ‏مثل هذه المراكز".‏

وتابع فيصل أن "العيادات الطبية تخضع في افتتاحها إلى قانون نقابة الأطباء الذي حدد شروطًا ‏يجب توفرها قبل افتتاح أي عيادة لأهمية وخطورة هذه المهن ومساسها المباشر بحياة الناس، إذ قامت ‏المحكمة بغلق (22) عيادة مخالفة في بغداد، بضمنها عيادات لم تحصل على إجازة رسمية لافتتاحها، ‏والبعض الآخر وبعد مداهمتها تم التأكد من هويات الأطباء المفترض تواجدهم فيها وتوصلنا إلى أن من ‏يدير هذه العيادات لم يحصلوا أي شهادة طبية".‏

فيصل: المحكمة أغلقت (18) مركز تجميل في بغداد كونها ‏مخالفة للقانون، وغالبًا ما يديرها أناس يدعون بالمستثمرين، وهم أصحاب أموال ولا يملكون أي تخصص ‏أو شهادة طبية

وبيّن أن "الصيدليات ومذاخر الأدوية لا تقل أهمية عن العيادات الطبية كون المخالف منها ‏يودي بحياة البشر، والقانون حدد شروطًا لمنح موافقة مزاولة هذه المهن أولها الحصول على شهادة طبية، مستدركًا ‏"ولكن وبعد غلق ما يقارب الـ(30) صيدلية ومذخر أدوية تبين أن أغلبها يديرها أصحاب أموال ‏ومستثمرين ولا يملكون شهادة طبية، إضافة إلى عدم امتلاكهم إجازة مزاولة أيضًا"، لافتًا إلى أن ‏‏"المحكمة ضبطت عددًا من المذاخر والصيدليات تقوم بتداول وتجارة مواد وأدوية ممنوعة ومواد مخدرة ‏وقامت بإحالة أصحابها إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل".‏

اقرأ/ي أيضًا: "مطلوب سكرتيرة".. فخ الشركات الوهمية للإيقاع بالفتيات في بغداد

وأكد أن "المحكمة وجهت بغلق ما يقارب الـ(30) مختبرًا صحيًا و(15) محلًا لبيع ‏المستلزمات الطبية والأعشاب ومحال لبيع المكملات الغذائية"، لافتًا إلى أن "المختبرات ومحال ‏المستلزمات الطبية لا تملك إجازة رسمية لمزاولة عملها، أما بخصوص المكملات الغذائية فأن دائرة ‏الطب الرياضي في وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة قد أصدرتا تعليمات محددة، بينتا فيها أنواع ‏المكملات المسموح تداولها، واشترطتا بيع المكملات الأخرى من قبل المذاخر إلى الصيدليات وإلى ‏المواطن حصرًا وليس مراكز الرشاقة (الجم) أو غيرها من المحال التجارية".‏

أما عن جرائم التهريب أضاف فيصل أن "المحكمة أشرفت على العديد من عمليات احباط لعمليات تهريب ‏للآثار والمخدرات واتجار بالبشر، حيث ساهمت في إحباط (12) عملية تهريب للمخدرات ومادة الكرستال ‏الممنوعة، و(60) عملية بين تهريب واستقدام للآثار الممنوعة التداول إلا وفق القانون"، لافتًا إلى أن ‏‏"أغلب هذه العمليات تمت بجهود قضائية استثنائية للمحكمة بالتعاون مع مديرية مكافحة التهريب ‏والأجهزة التنفيذية والرقابية المختصة".‏

 

اقرأ/ي أيضًا: 

ضحايا الخميس في العراق.. حملة اغتيالات ضد العارضات والعاملات في التجميل

قائمة "العار" تلاحق العراق بسبب العبودية وتجارة الجنس