أكثر من ألف تريليون دينار.. إنفاق العراق أعلى من الإمارات وسنغافورة وماليزيا

كشف الخبير الاقتصادي منار العبيدي، يوم الأحد 9 آذار/مارس 2025، عن أرقام تتعلق بإيرادات العراق المالية خلال 10 سنوات، والتي تصدرتها عائدات النفط، لكنه لفت إلى أن معدل إنفاق العراق يتجاوز الإمارات والسنغافورة.

أكثر من ألف تريليون دينار بلغت إيرادات العراق في 10 سنوات

وقال العبيدي في منشور تابعه "ألترا عراق"، إن "على مدار عشر سنوات، بلغت إجمالي إيرادات العراق 1028 ترليون دينار عراقي، حيث استحوذت الإيرادات النفطية على 92% من مجمل الإيرادات، بينما لم تساهم الإيرادات الضريبية والجمركية والمصادر الأخرى سوى بنسبة 8%".

وفي المقابل، بحسب الخبير، "أنفق العراق خلال نفس الفترة 1007 ترليونات دينار عراقي، بالإضافة إلى سلف غير مصفاة تتراوح بين 100-150 ترليون دينار، ما يعني أن إجمالي الإنفاق تجاوز 1100 ترليون دينار عراقي، أي ما يعادل تقريبا 1 ترليون دولار أميركي".

وبذلك، وفق العبيدي، "يصبح معدل الإنفاق السنوي للعراق بحدود 100 مليار دولار، وهو أعلى من معدل إنفاق العديد من الدول المتقدمة، حيث بلغ معدل الإنفاق السنوي لكل من:

• الإمارات العربية المتحدة: 65 مليار دولار.
• ماليزيا: 82 مليار دولار.
• سنغافورة: 77 مليار دولار.

وأضاف: "ورغم أن العراق ينفق أكثر من هذه الدول، إلا أن ناتجه المحلي الإجمالي لا يزال يعتمد بشكل شبه كامل على القطاع النفطي، مقارنةً بهذه الدول التي نجحت في تنويع اقتصادها ليصل ناتجها المحلي إلى 500 مليار دولار سنويًا".

ولفت إلى أن "المفارقة الكبيرة تكمن في أن هذه الدول الثلاث لا تمتلك الموارد الطبيعية الهائلة التي يمتلكها العراق، ولا تملك نفس حجم الكتلة البشرية، ومع ذلك استطاعت بناء اقتصادات قوية ومزدهرة بميزانيات أقل مما ينفقه العراق بينما العراق ما زال يرزح تحت وطأة سيطرة النفط والاقتصاد الريعي والبطالة المقنعة والكثير من المشاكل الاقتصادية التي تتضخم وتكبر سنة بعد سنة".

وسبق أن رصد صندوق النقد الدولي، تحول الفائض المالي في العراق خلال العام 2022، إلى عجز في العام 2023، مع تولي محمد السوداني رئاسة الحكومة، متوقعًا تضاعف الدين العام خلال السنوات المقبلة، وذلك بفعل زيادة الإنفاق، ناصحًا بالحد من التعيينات وفرض ضرائب جديدة. والسبب في التحول من فائض في 2022 إلى عجز في 2023، هو التعيينات، إذ أرجع خبراء الصندوق، هذه الزيادة إلى أن "السُّلطات العراقية قد باشرت بالتعيينات على نحوٍ يتماشى مع قانون الموازنة"، وذلك "على الرَّغم من عدم تنفيذ الموازنة التَّوسُّعية بسب تأخر مصادقة البرلمان على الموازنة".

وقال الخبير العبيدي إن "المشكلة لم تكن يومًا في الموارد، بل في طريقة إدارتها وتوظيفها لتحقيق التنمية المستدامة. العراق بحاجة إلى إصلاحات اقتصادية عميقة تركز على تنويع الاقتصاد، تحسين كفاءة الإنفاق، ومكافحة الهدر المالي لضمان مستقبل اقتصادي مستدام".

وأوضح أن "العراق بحاجة إلى خمس كلمات ذكرها برنامج مشهور عن التنمية قبل أيام (حكومة مستقرة لتحسين إدارة التنمية) وأي فقدان لأي كلمة بهذه العبارة سيؤدي إلى سقوط كل الجملة".

وسبق أن نبّه البنك الدولي إلى أن موازنة العراق للسنوات 2023-2025 تشير إلى "اتجاه توسعي كبير في المالية العامة قد يؤدي إلى استنزاف سريع للعائدات النفطية غير المتوقعة، وبالتالي إلى معاودة الضغوط على المالية العامة. كما أنها قد ترجئ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة منذ وقت طويل".

العبيدي ذاته كان قد كشف مطلع العام الحالي عن إن حكومة محمد السوداني باعت كميات من الدولار هي الأعلى منذ ربع قرن في العام 2024، بينما حذّر من حقبة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب وإمكانية إخفاق الحكومة في تغطية حاجات البلاد من الدينار.

وبحسب العبيدي فقد "وصلت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملات الأجنبية في سنة 2024 إلى مستويات قياسية هي الأولى على امتداد الخمسة وعشرين سنة الماضية، إذ بلغت قيمة مبيعات البنك المركزي 81 مليار دولار أميركي بارتفاع بلغت نسبته 44% مقارنة مع عام 2023 والتي كانت قيمة المبيعات الكلية 56 مليار دولار أميركي".

وقال إن "مشكلة الاقتصاد العراقي أن معظم إيراداته قائمة على بيع النفط بالدولار تحديدًا ومعظم نفقاته هي بالدينار العراقي وبالتالي كلما ارتفعت قيمة النفقات التشغيلية والاستثمارية للحكومة العراقية كلما اضطر البنك المركزي لبيع الدولار لتوفير الدينار إلى الحكومة المركزية".

الخبير كشف أيضًا عن استنزاف لاحتياطات العراق، قائلًا: "لا يمكن الاستمرار بنفس الطريقة الحالية وخصوصًا أننا شهدنا في 2024 واحدة من أعلى السنوات بقيمة معدل برميل النفط المباع ولكن مع ذلك تم استنزاف 8% من احتياطيات العراق".

وكان السوداني اعترف في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في كلمة بمناسبة مرور عامين على تشكيل حكومته، بوجود "تحديات مالية عبر توفير السيولة النقدية وضبط أولويات الإنفاق، والتحوّل إلى موازنة البرامج وفق المنهاج الوزاري". لكن مستشاره مظهر محمد صالح قال في الشهر التالي إن حكومة محمد السوداني قادرة على زيادة الإنفاق على الخدمات الاجتماعية.