أكثر من ربع مليون كيلوغرام من المخدرات في محرقة بغداد.. عملية إتلاف جديدة

أتلفت السلطات العراقية، أكثر من ربع مليون كيلوغرام من المواد المخدرة في محارق دائرة الطب العدلي بالعاصمة بغداد، في إجراءات يشرف عليها القضاء وتنفذ بشكل دوري بمشاركة جهات رسمية عدة.

وجرت عملية الإتلاف بحضور ممثلين عن الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، ومكتب المستشار الوطني للصحة النفسية، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، والمديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، وقيادة قوات الحدود، حيث تشارك الهيئة العامة للكمارك كعضو دائم في هذه اللجنة، بحسب بيان رسمي اطلع عليه "الترا عراق".

وبلغت الكميات التي جرى إتلافها 285 كيلوغرامًا و152 غرامًا و240 ملليغرامًا من مواد مخدرة ومؤثرات عقلية متنوعة، إضافة إلى 1536 قرصًا وكبسولة من مواد مخدرة ومؤثرات عقلية مختلفة، بالإضافة إلى علبة بلاستيكية واحدة (فيب إلكتروني) تحتوي على ملليلتر واحد من مادة THC، وهي أحد المكونات النشطة في نبات الحشيش المخدر.

وجرت عملية الإتلاف في المحارق المخصصة التابعة لدائرة الطب العدلي بدرجة حرارة بلغت 1100 درجة مئوية، واستمرت حتى تم التأكد من إتلاف المواد بشكل كامل وفقاً للضوابط الفنية المعتمدة، "بعد استكمال الإجراءات القانونية وتدقيق القضايا التحقيقية ذات العلاقة"، وأخذ عينات من المواد للحفظ كدليل قانوني في الملفات القضائية. 

وتُضبط هذه المواد من قبل الجهات المختصة، ومن بينها الهيئة العامة للكمارك، ويتم ترحيلها إلى اللجنة المختصة وفق محاضر ضبط أصولية، لتتولى الأخيرة عملية الإتلاف وفق السياقات القانونية المعتمدة.

وجاءت هذه العملية ضمن سلسلة من عمليات الإتلاف دورية، حيث جرت عمليات مماثلة في أيلول/سبتمبر الماضي شملت إتلاف 26 كيلوغرامًا و396 غرامًا و440 ملليغرامًا من المخدرات، إضافة إلى 5692 قرصًا من المؤثرات العقلية، و2.899 لتر من مادة المثيل أمفيتامين السائل.

ويواجه العراق تحديات في مكافحة تهريب المخدرات بسبب امتداد حدوده مع دول مجاورة تشهد نشاطًا في تهريب المخدرات، وتطور أساليب التهريب واستخدام تقنيات متقدمة، إضافة إلى ظهور مواد مخدرة جديدة مثل المخدرات الاصطناعية والسوائل المخدرة.

وفي آيار/مايو 2022، أصدر مجلس القضاء الأعلى قرارًا بضرورة الإسراع في إتلاف المواد المخدرة المكدسة لدى معهد الطب العدلي، وضمن استراتيجية تشمل التنسيق الأمني بين مختلف الأجهزة الأمنية والقضائية، وتفعيل دور القضاء في متابعة القضايا وإصدار الأحكام، والتعاون في مجال تبادل المعلومات ومكافحة الشبكات العابرة للحدود.