أموال منهوبة واغتصاب عقارات.. الادعاء العراقي يكشف عن أبرز الملفات والمهام

كشف الادعاء العام العراقي عن جملة من أبرز القضايا التي تحرك بشأنها، وجميعها تتعلق بحركة الأموال والعقارات، وجرائم الفساد المالي والإداري.

وجاءت شبكات "غسيل الأموال" على رأس هذه المهام، بحسب نائب الادعاء العام عروبة هاشم لهيمص، عبر "التحقيقات في حوالات مزاد العملة، والتي أسفر بعضها عن إحالات إلى محاكم التحقيق وإصدار أحكام 
"بحق المتورطين"، مشيرة إلى أنّ "دور الادعاء العام يكون بمتابعة تنفيذ قرارات المحكمة وطلب اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتورطين باعتباره الجهة المسؤولة عن حماية المال العام، وهذه الجريمة عندما يتم اكتشافها يقوم البنك المركزي بتغريم المصرف الذي أدخل هذا الزبون أو الشركة للمزاد دون تصاريح جمركية".

كما أشارت لهيمص إلى تحركات بحق "الشركات الوهمية التي فتحت اعتمادات مصرفية بالدولار دون وجود بضائع حقيقية"، وكشف "التصاريح مزورة أو التي لا توازي قيمة البضائع المستوردة"، وأخرى ضمن ملف الأموال المهربة "من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أولئك الأشخاص وفق أحكام القرار 58 لسنة 1982، ونتيجة انتهاء الإجراءات التحقيقية وكفاية الأدلة ضد المتهم تتم إحالته إلى محكمة الجنايات المختصة والحكم عليه بأحكام قد تصل إلى السجن المؤبد ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة".

وتحدثت نائب الادعاء العام، عن تحركات في إطار مكافحة غسيل الأموال، ضمن الاتفاقيات الدولية لمكافحة عمليات غسيل الأموال، ومنها "مجموعة العمل المالي (الفاتف) لمكافحة غسيل الأموال العام 1990، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000، اتفاقية (باليرمو)، والعديد من الاتفاقيات الأخرى".

وأوضحت، أنّ "هذه اتفاقيات توفر مساعدة قانونية للدول لتبادل المعلومات وتقديم المساعدة في التحقيقات الجنائية بما في ذلك تتبع الأموال المهربة"، مبينة أنّ "منظمات إقليمية مثل مجموعة العمل المالي FATF تضع معايير دولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتقدم إرشادات للدول الأعضاء في هذا المجال".

كما تحدثت لهيمص، عن جهود لـ "ملاحقة مغتصبي العقارات"، والتي تستهدف "شبكات التلاعب بعقارات المواطنين في مناطق مختلفة عبر تزوير قيود وسجلات التسجيل العقاري، ونقل ملكية عقارات مملوكة للدولة ومن ثم تسجيلها الى أشخاص آخرين، وكذلك التلاعب بقيود عقارات عائدة للمواطنين العاديين".

وتقع أغلب "تلك الجرائم"، وفقًا للمتحدثة، "بالتواطؤ مع موظفي مديريات التسجيل العقاري خاصة الموظفين المختصين بحفظ الأضابير"، مشيرة إلى أنّ "أكثر جرائم التزوير ارتكبت من قبل عصابات منظمة مختصة بجريمة التزوير، وقد تصدت محكمة التحقيق المركزية للعديد من شبكات التزوير وقامت بتفكيكها والقبض على المتهمين وكافة المتورطين وكشف تزوير عشرات العقارات العائدة للدولة، وبعد كشف عمليات التزوير أوعزت المحكمة المذكورة لدوائر الدولة لإقامة دعاوى مدنية لأبطال القيود وإعادة تسجيلها للدوائر التي تملكها وتمت ملاحقة المتهمين بقضايا تزوير بقضايا غسيل الأموال".

وأكّدت لهيمص، أنّ "الإجراءات العقابية تشمل أيضًا وضع الحجز على كافة أموال المتهمين المنقولة وغير المنقولة وحجز أرصدتهم البنكية، ومن ثم مصادرتها كونها متحصلة عن جرائم تزوير"، لافتة إلى أنّ "الادعاء العام كان له دور كبير في تحريك الدعاوى الجزائية والتنسيق مع الدوائر والمؤسسات المعنية لاستعادة حقوقها وتقديم الإسناد للمحكمة لإنجاز القضايا".