أموال وتعيينات مقابل الدماء.. الحكومة تحاول امتصاص الغضب بـ

أموال وتعيينات مقابل الدماء.. الحكومة تحاول امتصاص الغضب بـ "الوعود"!

أغلب الإجراءات الحكومية لا تزال حبرًا على ورق مع ضعف الثقة بجديتها (Getty)

الترا عراق - فريق التحرير

تواصل الحكومة منذ أيام، محاولات امتصاص الغضب الشعبي الكبير الذي خلفه سقوط آلاف القتلى والجرحى بين صفوف المتظاهرين على يد أجهزتها الأمنية و"أطراف مجهولة"، بهدف التخفيف من زخم الموجة الجديدة من الاحتجاجات التي يجري التحشيد لها.

تحاول الحكومة امتصاص غضب أسر ضحايا التظاهرات والشارع بسلسلة من الوعود بالتعيينات والأموال مقابل رفض شعبي لهذا النهج

تمثلت المحاولات بسلسلة من القرارات التي شملت وعودًا برواتب للعاطلين وتوزيع قطع أراض، فضلًا عن تحرك لجان حكومية تجاه عوائل القتلى الذي سقطوا في التظاهرات لتقديم تعويضات مالية لهم.

اقرأ/ي أيضًا: بعد آلاف الضحايا.. قوات جديدة لـ "حماية المتظاهرين"

في الديوانية، بدأت لجنة شكلتها الحكومة زيارة عدد من أسر الضحايا، وعرضت مبلغ 10 ملايين دينار ودرجة وظيفية، كتعويض، وهو ما تم مجابهته برفض واستنكار عشائري، وفق مصادر محلية تحدثت لـ "الترا عراق".

بالأثناء، وافق مجلس الوزراء على تعديل الفقرة (5) من قرار مجلس الوزراء (70 لسنة 2019) بشأن بناء وحدات سكنية واطئة الكلفة، وتخويل وزارة الإعمار والاسكان صلاحية تعديل المبلغ الوارد في الفقرة الخامسة من القرار المذكور لتغطية المعالجات الفنية اللازمة، وهو قرار يأتي في ذات السياق، حيث تعتقد حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أن ذلك سيخفف من حدة الغضب في الشارع، وفق بيان رسمي.

لكن أغلب الإجراءات الحكومية لا تزال حبرًا على ورق، مع ضعف ثقة الشعب بالحكومة واستبعاد إمكانية تحقيق أغلبها، فضلًا عن كونها "غير مدروسة"، في ظل استشراء الفساد، بحسب مسؤولين.

حيث دعا النائب والوزير السابق محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء 15 تشرين الأول/أكتوبر، تنفيذ الوعود التي قدمتها دون أي تلكؤ أو تسويف، مبينًا أن "بعض هذه القرارات التي اتخذت لم تكن مدروسة بشكل كافٍ، وجاءت رد فعل مستعجل من الحكومة؛ لامتصاص نقمة المتظاهرين المطالبين بتوفير فرص العمل وتحسين ظروفهم المعيشية".

وأضاف السوداني، أن "متابعة آلية تسجيل العاطلين عن العمل تشير إلى الحاجة إلى تنظيم وأموال طائلة، عكس ما أعلن عنه من أرقام بسيطة، من المبالغ التي كان مقررًا أن تُمنح، حيث تجاوز عدد المتقدمين للحصول عليها مليون شخص، ومفاد ذلك  أن الحكومة يجب أن ترصد لهذه المنحة ما لا يقل عن ترليوني دينار، كما أن تأمين هذا المبلغ في هذه الظروف المالية وتفاصيل الموازنة قيد الإنجاز يمثل مشكلة حقيقية".

اقرأ/ي أيضًا: جواب السلطة على "العلم العراقي" رصاصة في جسد المتظاهر!

عد السوداني ذلك دليلًا، على أن "القرار جاء على عُجالة ولم يُدرس بشكل مستفيض، وتدارك الأمر يعني تأمين المبلغ المذكور أعلاه"، فيما أشار إلى أن "العراق بوزاراته ومحافظاته لم يبن 100 ألف وحدة سكنية، خلال 16 عامًا الماضية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، وتُثار الشكوك عن مقومات تنفيذ هذا المشروع، بدءًا من تهيئة الأراضي ومشاريع البنى التحتية لها، من تصاميم وكشوفات، وطريقة البناء التقليدي أم الحديث، وتصاميم الوحدات السكنية كمشروع استراتيجي".

قال السوداني إن بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة لم تكن مدروسة بشكل كافٍ، وجاءت رد فعل مستعجل من الحكومة؛ لامتصاص نقمة المتظاهرين

كما أوضح، أن "هذا المشروع يتطلب أن يعد إعدادًا محكمًا من الجهات ذات العلاقة، وفي قرار آخر يتعلق باستثناء الوزارات والمحافظات بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية، ما يعني على سبيل المثال إمكانية أن تلجأ الوزارة أو المحافظة إلى أسلوب الدعوات المباشرة، وتنفيذ المشاريع، وهنا يُشترط توفير عامل النزاهة والحرص على المال العام، من خلال الابتعاد عن المؤثرات الجانبية، بطريقة إحالة المشاريع الخدمية للشركات، وأن تكون معايير الخبرة الفنية والكفاءة المالية للشركة، فضلا عن المتطلبات الاخرى، هي العامل الأساس لأصالة هذه المشاريع، بما يتضمن الدقة في التنفيذ، والحصول على أفضل العروض في تنفيذها".

أكد السوداني أيضًا، أن "الواجب الوطني والأخلاقي يحتم علينا الأخذ بنظر الاعتبار الملاحظات المذكورة، حيث إن نجاح الحكومة والبرلمان في تنفيذ هذه الإصلاحات سيكون بداية حقيقية لعودة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وأن تكون هذه الإصلاحات والتظاهرات قد أسهمت بإرساء العملية الديمقراطية في العراق، من حيث حرية التعبير والمطالبات المشروعة واستجابة مؤسسات الدولة، فتلك أهم سمات أي نظام ديمقراطي ناجح".

 

اقرأ/ي أيضًا:

إخفاء النشطاء في العراق.. تبادل أدوار القمع!

عداد الموت.. حصيلة انتهاكات السلطات العراقية لحقوق الإنسان خلال انتفاضة تشرين