أول جلسة حكومية برئاسة الزيدي.. توجيهات محددة للوزراء و"أوراق سريعة" من الخارجية

ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، يوم السبت 16 أيار/مايو 2026، الجلسة الاعتيادية الأولى لمجلس الوزراء، وقد شهدت توجيهات محددة للوزراء ومنها طلب "أوراق سريعة" من وزارة الخارجية بخصوص إعادة العلاقات مع المحيط العربي والإقليمي والدولي.

وبحسب بيان لمكتب الزيدي اطلع عليه "ألترا عراق"، استمع رئيس الحكومة خلال الجلسة "إلى مداخلات الوزراء عن واقع الوزارات، وسبل العمل لرسم خطوط حلول عامة للإشكالات الخاصة بها من أجل اعتمادها من قبل الحكومة"، كما "أصدر حزمة من التوجيهات إلى الوزراء، تشكل خارطة عمل لتنفيذ سياسات الحكومة وأهدافها وأولوياتها والتي تصب في خدمة المواطن، والارتقاء بالواقع الخدمي والاقتصادي وتطوير الأداء المؤسساتي".

وأضاف البيان: "فقد وجه برسم سياسة اقتصادية متكاملة للبلد، وتأسيس مجلس الاستقرار المالي، وأن تكون وزارة النفط ليست مجرد وزارة لبيع النفط الخام وإنما وزارة للقيمة المضافة لزيادة الإنتاج والتصدير وتطوير القطاع النفطي، كما وجه وزارة الخارجية بإعداد أوراق سريعة حول ملفات إعادة تفعيل العلاقات العراقية مع المحيط العربي والإقليمي والدولي، وشدد على وزارة الكهرباء بإعداد ورقتين واحدة للحلول السريعة لمعالجة الكهرباء في الصيف الحالي، والأخرى بعيدة المدى لمعالجة تطوير الشبكة الكهربائية، فيما وجه وزارة الصحة بتفعيل قانون الضمان الصحي".

وتابع: "وفي ما يتعلق بقطاع الاتصالات والنقل، فقد أوعز الزيدي بالعمل المكثف لإكمال التحول الرقمي الشامل وحوكمته، وأن تسهم وزارة النقل في دعم اقتصاد البلد ورفع موازنة الدولة، من خلال خط شروع واضح ومحدد في تنفيذ طريق التنمية والإسراع في ربط العراق بسلاسل التجارة العالمية".

وجمع مكتب الزيدي "التوجيهات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء الى الوزراء خلال الجلسة الأولى لمجلس الوزراء"، كالتالي: 

• "كشف الذمة المالية خلال أسبوع، بدءًا من تاريخ إصدار هذا التوجيه.

• عدم إجراء تغييرات وظيفية أو تعديلات في هيكلية الوزارات حاليًا.

• تحديد الأولويات لكل وزارة خلال (30) يوم عمل لإدراجها ضمن البرنامج الحكومي، الذي ستجري مناقشته في مجلس الوزراء وإقراره.

• اختيار مدير مكتب الوزير من موظفي الوزارة ذاتها حصراً، والاهتمام بالمكتب الإعلامي للوزارات ومنح مساحة للإعلام المهني بتغطية نشاطات الوزارة.

• التعامل مع السفراء العرب والأجانب ضمن السياقات الرسمية، وبحضور ممثل عن وزارة الخارجية، مع مراعاة مصالح العراق.

• تمكين مجلس النواب من تأدية دوره الرقابي والتشريعي والتواصل مع اللجان النيابية.

• إيجاد رؤية واضحة لإدارة الوزارة ومراجعة الإجراءات الخاصة بمعاملات المواطنين وتبسيطها.

• التنسيق مع المحافظين لتذليل المعوقات التي تعاني منها محافظاتهم، ومراجعة موازنة الوزارة وإعطاء الأولوية للمشروعات المتلكئة والمتوقفة.

• تقويم أداء الموظفين بشكل علمي ومهني، ومعالجة ملحوظات ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

• إيلاء مكافحة الفساد والإجراءات الوقائية منه، أسبقية في العمل والتعاون مع هيئة النزاهة الاتحادية وتسهيل عملها، والتأكيد على استرداد الأموال العراقية المهربة في الخارج.

• العمل بالنافذة الواحدة لتسهيل عمل المستثمرين والابتعاد عن الروتين، مع إبعاد المؤسسات الرسمية عن التوجهات الفئوية والحزبية والتجاذب السياسي.

• العمل وفق مقتضيات الدستور والتشريعات النافذة وقواعد السلوك الوظيفي والأداء المؤسسي، والحفاظ على سرية المعلومات والوثائق المهمة للدولة.

• اعتماد مبدأ الإدارة التشاركية والتضامنية في إدارة المؤسسات، والاستعانة بالخبرات والاستشارات ذات الطابع الاختصاصي.

• تبسيط الإجراءات وأتمتة الوظائف والعمليات الإدارية، لضمان زيادة وتيرة الإنتاجية ونيل رضا المواطنين.

• النزول الميداني لمتابعة تنفيذ الإجراءات والاطلاع على المشاكل وحلها، والمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء والجهات المعنية".