إدارة مستقلة واختبارات صلاحية.. المركزي يعلن مشروع إصلاح القطاع المصرفي الخاص

أصدر البنك المركزي العراقي، يوم الإثنين 7 نيسان/أبريل 2025، بيانًا حول ما وصفه بـ" مشروع إصلاحي شامل للقطاع المصرفي الخاص".

وذكر البنك في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، أنه "بدعم كامل من الحكومة، وبالتعاون مع شركة اوليفر وايمن للاستشارات كشف البنك المركزي العراقي اليوم النقاب عن خطط إصلاحية تهدف إلى تحديث القطاع المصرفي العراقي الخاص وبناء قطاع مصرفي رصين حديث ومرن يعمل على دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي فضلًا عن تحقيق عوائد محفزة ومستدامة للمستثمرين المساهمين".

وأضاف: "وتُعدُّ هذه الخطة ثمرة جهود مشتركة بين البنك المركزي العراقي والحكومة والقطاع المصرفي الخاص وبالتعاون مع شركة اوليفر وايمن للاستشارات ويعتمد نجاحها على المشاركة الفاعلة والتعاون من جميع الجهات المعنية، وسيتولى البنك المركزي العراقي والحكومة قيادة مشاريع تهدف إلى تحديث القطاع وتلبية الاحتياجات المتطورة لاقتصادٍ سريع النمو، وتركز هذه المشاريع على ثلاث أهداف:

• أولًا: تعزيز الشمول المالي وتعميقه بشكل اوسع في العراق.
• ثانيًا: رفع كفاءة وإنتاجية القطاع المصرفي الخاص.
• ثالثًا: تهيئة بيئة تنافسية عادلة وصحية في السوق مع الارتقاء بمستوى مرونة القطاع وقدرته على الصمود أمام مواجهة المخاطر.

وتابع البيان: "وسيسهم هذا المشروع في (تعزيز حماية المودعين والدائنين إلى جانب حملات التثقيف المالي على استعادة الثقة في التعامل مع المصارف وسيجري أيضًا توسيع قاعدة الشمول المالي من خلال إرساء الأطر القانونية والتنظيمية وتطبيقها بشكل فاعل وبهدف تعزيز إمكانية الوصول إلى الخدمات سيتم تحديث أنظمة المدفوعات لإجراء معاملات فاعلة وموثوقة لكلٍ من الشركات والأفراد، فضلاً عن توسيع البنية التحتية المالية بما في ذلك زيادة شبكة الفروع وأجهزة الصراف الآلي، وسيتم كذلك تبسيط إجراءات الامتثال لتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقويمها من خلال نظام الهوية الرقمية".

"الركائز الأساسية لإصلاح المعايير المصرفية"

وأشار البيان، إلى أنه "من الشروط الأساسية لنجاح الخطط إلزام جميع المصارف بالامتثال لمجموعة من المعايير والمشاركة بفعالية في عملية تحول القطاع ويتعين على المصارف التوجه نحو نماذج أعمال ذات قيمة مضافة للاقتصاد العراقي مع تقديم خدمات مميزة للزبائن وضمان استقرارها المالي ومكافحة الاحتيال والجرائم المالية".

وتنقسم المعايير المصرفية الرئيسة المقرر تطبيقها على أربع فئات رئيسة:

1. هيكل الملكية والحوكمة:

•  تحديد الحد الأقصى للملكية لمنع السيطرة المفرطة (التركز) من أي كيان فردي أو أطراف ذات الصلة.
• ضمان وجود مجالس إدارة كفوءة ومستقلة مع تطبيق اختبارات الصلاحية (الاهلية) لجميع المناصب القيادية الرئيسية.
• إجراء عمليات العناية الواجبة المكثفة على جميع المساهمين الرئيسين.

2. استدامة نموذج العمل:

•  إلزام المصارف بتبني نماذج أعمال مستدامة وقابلة للتطبيق من خلال تقديم خطط عمل مفصلة متوافقة والخطط الاستراتيجية والتوقعات المالية والهيكل التنظيمي وخطط تطبيق التكنولوجيا وإدارة العمليات .
• ضمان مواءمة الخدمات والمنتجات الرئيسة مع احتياجات السوق لدعم الاقتصاد العراقي والمواطنين.

 3. المقاييس المالية:

• الحفاظ على نسب كفاية رأس المال والسيولة بما يتماشى وأفضل الممارسات العالمية لضمان قدرة المصارف على الصمود في مواجهة الأزمات المالية.

 4. المخاطر والامتثال التنظيمي:

•  مواكبة أفضل الممارسات العالمية في مجال الامتثال بما في ذلك التدابير الشاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يضمن حماية القطاع من الجرائم المالية.
• تعزيز الشفافية في إعداد التقارير وعمليات التدقيق من مدققين معتمدين للحد من تضارب المصالح بما في ذلك المعاملات مع الأطراف ذات الصلة.

وأوضح البيان، أنه "ستكون عملية الإصلاح رحلةً متعددة المراحل وخلال هذه العملية ستخضع المصارف الخاصة للتقييم من حيث امتثالها للمعايير المطلوبة في مراحل مختلفة من عملية الإصلاح ومن المتوقع أن تبدأ دورة التقييم الأولى في الربع الأول من عام 2026"، وعبر "الخطوات التالية:

"خلال الأشهر المقبلة سيشارك البنك المركزي العراقي مع القطاع المصرفي الخاص معايير وجداول زمنية مفصلة بموجب تعاميم رسمية لتنفيذ عملية الإصلاح وسيعمل على تفعيل قنوات الدعم وعقد ورش عمل لتقديم المساعدة الفنية من أجل ضمان جاهزيتها قبل بدء عملية التقييم، وسيتم الطلب من المصارف المجازة الخاصة كافة تأكيد مشاركتها في عملية الإصلاح بصفة رسمية ويلتزم البنك المركزي العراقي التزامًا كاملًا بإنجاز هذا التحول من خلال العمل بشكل وثيق مع جميع الجهات المعنية لتمهيد الطريق نحو نظام مالي قوي وشامل".

محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، أعلن في مؤتمر، انطلاق خطة إصلاح القطاع المصرفي الخاص قال إنه "منذ قرابة عام عمل البنك المركزي العراقي بالتعاون مع شركة أوليفر وايمن والجهات الساندة من أجل طرح مشروع إصلاحي شامل للقطاع المصرفي الخاص، يواكب المعايير الدولية والتطورات التقنية بما يعزز تطور القطاع المصرفي العراقي".

وأوضح وفق بيان لاحق للبنك المركزي اطلع عليه "ألترا عراق"، أن "هذه الخطة تمثل انطلاقة للمصارف نحو عالم مصرفي يتغير بسرعة فائقة بسبب التحولات الناتجة عن الاستثمارات الكبيرة بالتقنيات المالية والتطور الرقمي والذكاء الاصطناعي".

وبحسب المحافظ، "تركزت خطة إصلاح القطاع المصرفي على ثلاثة أهداف مهمة وهي

1. تعزيز الشمول المالي وتعميقه بشكل أوسع في العراق.
2. رفع كفاءة وإنتاجية القطاع المصرفي الخاص.
3. تهيئة بيئة تنافسية عادلة وصحية في السوق مع الارتقاء بمستوى مرونة القطاع وقدرته على الصمود أمام مواجهة المخاطر.