الترا عراق - فريق التحرير

مقابل تأييد مطلق من أحزاب السلطة في كردستان، ترفض المعارضة قانون الإصلاح الاداري، وتؤكد أن المواطن الكردي سيكون "الأكثر تضررًا" من نتائجه.

يرتكز القانون على إدخال إصلاحات في التقاعد والرواتب والمخصصات والمنح والامتيازات ضمن برنامج عمل الحكومة الجديدة في الإقليم، لكنه يثير مخاوف من إلحاق الضرر بشرائح عدة، على الرغم من استثناء ذوي "الشهداء والمؤنفلين وضحايا القصف الكيماوي والسجناء السياسيين".

يتألف القانون من 21 مادة و8 أقسام ويهدف إلى إصلاح ملف الرواتب والمخصصات والمنح والامتيازات وفق حكومة الإقليم 

ويتألف القانون من 21 مادة وثمانية أقسام هي: حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين والسجناء السياسيين، التقاعد، إنهاء الانتفاع من الموازنة العامة أكثر من مرة، البيشمركة وقوات الأسايش والشرطة الداخلية، المخصصات، ترتيب احتساب الخدمة، الأحكام الختامية، والأسباب الموجبة.

اقرأ/ي أيضًا: عبد المهدي والكرد.. "صداقة" قديمة و"تفريط" قد يؤدي إلى حرب!

يوحد القانون المديريات والدوائر ووحدات التقاعد المختلفة في المجالات المدنية والعسكرية وقوات الأمن المحلية في وحدة تقاعد وطنية واحدة في إقليم كردستان، وينشط الدعم المالي لصندوق التقاعد وإعادة تنظيم تقاعد أصحاب الوظائف العليا والدرجات الخاصة على أساس العمر والشهادة وسنوات الخدمة.

كما يوحد القانون، التقاعد الخاص بالرئاسات والدرجات العليا من جهة الشروط والمستلزمات الخاصة بالإحالة وفق شروط ومعايير الخاصة بتقاعد الموظفين في الدرجات الوظيفية العامة على الملاك المدني والعسكري وقوات الأمن الداخلي.

 وشملت هذه الدرجات: رؤساء الإقليم والبرلمان ومجلس الوزراء ونوابهم وأعضاء البرلمان والوزراء والذين بدرجتهم ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم، والذين يتقاضون راتب وكيل وزير وأصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن كان بدرجة مدير عام ومن يتقاضى راتب مدير عام ورئيس وأعضاء مجالس محافظات الإقليم وجميع الأشخاص الذين يتقاضون رواتب ومخصصات الدرجتين (أ) و(ب) على الملاكين المدني والعسكري وقوات الأمن الداخلي.

يقول المعترضون إن القانون لن يمس رواتب الدرجات العليا وسيضر برواتب الدرجات الدنيا من صغار الموظفين، فيما يدعم الحزب الديمقراطي القانون بشكل مطلق، ويصف إقراره بـ "القرار التاريخي".

وقال رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان الإقليم أوميد خوشناو، "نسعى لتحقيق العدالة والإصلاح الحقيقي في إدارة إقليم كردستان، والقانون المقر هو بداية لتنفيذ الاتفاقات التي أبرمتها الأحزاب السياسية لتشكيل حكومة كردستان".

وأضاف خوشناو لـ "ألترا عراق"، "نسعى إلى تطوير التجربة الديمقراطية، وتصويت الكتل على القانون داخل البرلمان تفند كل المزاعم التي ترفض بحجة تضرر مصالح الناس".

يقول المعترضون إن القانون لن يمس رواتب الدرجات العليا وسيضر برواتب الدرجات الدنيا من صغار الموظفين

فيما قال عضو الاتحاد الوطني محمد دزائي لـ "ألترا عراق"، إن "حزبه يرى القانون إيجابيًا، خاصةً مع تعهد رئيس الحكومة مسرور بارزاني بصرف الأموال التي ستعود إلى خزينة الإقليم على الشريحة التي تتقاضى أدنى الرواتب".

وحظي القانون بدعم "اليكيتي" وحركة التغيير "كوران"، واللذان يعدان شركاء السلطة التي يهمين عليها "البارتي"، مقابل رفض من الإسلاميين و"المجددين" وهم: الجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي وحراك الجيل الجديد.

تسديد الأموال المدخرة

ولم يتطرق القانون الجديد الذي تضمن 21 نقطة، إلى الرواتب المدخرة التي قطعت من موظفي الإقليم منذ 2012 حتى 2019.

يقول يونس عبدالله، وهو أحد أعضاء الجماعة الإسلامية الكردستانية لـ "ألترا عراق"، إن "القانون لم يطرح أي حلول للأموال المدخرة من رواتب الموظفين، ولم يحدد حد أدنى لرواتب التقاعد، كما أن رواتب الدرجات العليا التقاعدية ستكون أكثر من 4 ملايين دينار عراقي".

رواتب الدرجات العليا

وتبرر كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستانية التي يتحد معها أعضاء الحركة الإسلامية في كردستان، رفض القانون بـ "وجود محاولات للإبقاء على الرواتب الجارية والرواتب التقاعدية للدرجات الخاصة والمسؤولين الكبار على ما هي عليه دون تغيير".

اقرأ/ي أيضًا: نفط و"صديق قديم".. كيف يبدو إقليم كردستان بعد عامين من محاولة الانفصال؟

وذكر بيان لكتلة الاتحاد الإسلامي، أن "قانونًا متكاملًا قدم من قبل نوابها في البرلمان للإصلاح الحقيقي في نظام الرواتب التقاعدية ورواتب الدرجات الخاصة"، مؤكدة مساندتها لـ "تطبيق الإصلاحات، لكنها في الوقت ذاته تقف ضد محاولات الحكومة في الإبقاء على الرواتب الجارية والرواتب التقاعدية لذوي الدرجات الخاصة والمسؤولين الكبار دون تغيير".

خلافات جديدة

وعمق القانون من حجم الخلافات بين أحزاب السلطة والمعارضة. يقول المحلل السياسي كرم البريفكاني، إن "العلاقة الحزبية في السابق كانت تتوتر بسبب الخلافات حول العلاقة مع بغداد وملف كركوك وقضايا النفط، لكنها اليوم تتوتر بسبب تشريع القوانين وتقاسم المناصب الداخلية، بل باتت تصل إلى القرارات التي تمس المواطن الكردي".

عمق القانون من حجم الخلافات بين أحزاب السلطة والمعارضة مع مخاوف من تطورها لتؤثر على قرارات تمس المواطن الكردي

يضيف البريفكاني لـ "ألترا عراق"، أن "الوضع القائم مختلف عن السابق فكل حزب له مشاركة في البرلمان، وله مؤيدون في الشارع، وله منصات اإلام، ولم يعد الخلاف مقتصرًا بين الاتحاد والديمقراطي"، فيما راى أن "القانون الجديد يقوم على تقليل للرواتب، لكنه سيمس شريحة واسعة من ذوي الرواتب المحدودة، بينما لن يمس ذوي الدرجات العليا، كما أنه لم يتطرق فعليًا للرواتب المدخرة، وكيفية طريقة دفعها للموظفين في الإقليم، لذلك فأن الخلاف سيتسمر حتى وإن كان الأمر قد انتهى بإقرار القانون".

اقرأ/ي أيضًا:

خيارات كردستان إزاء الاحتجاجات.. هل يضحي الكرد بعبدالمهدي لتجنب خسائر أفدح؟

"سر" كردستان الكبير في "بئر" عبد المهدي.. نفط عراقي "رخيص" إلى إسرائيل!