ألترا عراق ـ فريق التحرير
امتدت آثار ارتفاع أسعار الحنطة عالميًا وتحولها إلى "سلعة ثمينة" لتكون ورقة تفاوض قوية بيد المزارعين العراقيين ضد الحكومة العراقية التي تقول إنها تسعى لتحقيق "الأمن الغذائي" للبلاد وسط ضغوطات برلمانية وشعبية بهذا الصدد.
أعلن عدد من المزارعين العراقيين رفضهم لتسويق حنطتهم إلى السايلوهات الحكومية
وبينما تشير التوقعات إلى انخفاض إنتاج الحنطة في العراق لهذا الموسم إلى نحو 3 ملايين طن، وحاجة العراق لاستيراد قرابة مليوني طن إضافية، لكنّ فلّاحي العراق قد يمتنعون عن تسويق الحنطة إلى الحكومة مع ارتفاع أسعار الحنطة عالميًا، ما قد يؤدي لانخفاض كميات الحنطة المسوقة للدولة، وازدياد الحاجة لاستيراد كميات أكبر من الخارج.
وأعلن عدد من المزارعين العراقيين رفضهم لتسويق حنطتهم إلى السايلوهات الحكومية، مطالبين الحكومة بضمانات وشروط لا يتمّ تسويق الحنطة دون تحققها.
وسبق أن نشر "ألترا عراق" تقريرًا في شباط/فبراير الماضي، مع ارتفاع أسعار الحنطة عالميًا، طرح من خلاله فرضية عن إمكانية امتناع المزارعين العراقيين عن تسويق حنطتهم إلى الحكومة، وإمكانية أن يؤدي ذلك إلى "تهريب" الحنطة العراقية وبيعها إلى الخارج بأسعار مرتفعة بدلًا من تسويقها إلى الحكومة.
ومع قيام الحكومة العراقية برفع أسعار الحنطة بواقع 750 ألف دينار للطن الواحد بدلًا من 450 ألف دينار، يفترض أنّ أسباب تهريب الحنطة وبيعها للخارج قد انتفت بالنسبة للفلاحين العراقيين، حيث يبلغ السعر الجديد أكثر من 500 دولار للطن، بينما يبلغ السعر العالمي للطن الواحد قرابة 400 دولار للطن.
وعلى ما يبدو أن رفع الحكومة لأسعار الحنطة المشتراة من الفلاحين، لم تنجح بإقناع الفلاحين بتسويق حنطتهم إلى الدولة، حيث طالب الفلاحون برفع سعر الطن إلى مليون دينار للطن الواحد وهو رقم يعادل ضعف الأسعار العالمية للحنطة.
ويبدو أن ما يدفع الفلاحين لرفض تسويق حنطتهم للدولة وإمكانية بيعها لمصادر أخرى قد تكون خارجية حتى لو كان بسعر أقل من التسعيرة الحكومية بنحو 100 دولار، هو تفضيلهم قبض مبالغ حنطتهم سريعًا، بدلًا من التأخير بدفع مستحقاتهم من قبل الدولة الذي يحدث سنويًا.
رفع الحكومة لأسعار الحنطة المشتراة من الفلاحين لم تنجح بإقناع الفلاحين بتسويق حنطتهم إلى الدولة
وكان وزير الزراعة محمد الخفاجي قد حث الفلاحين على تسويق حنطتهم إلى سايلوهات وزارة التجارة، فيما هدد الممتنعين عن التسليم بـ"فسخ العقد المبرم مع المزارع الممتنع عن التسليم وحسب الضوابط القانونية".
