الترا عراق - فريق التحرير
أطلق رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الأحد، لجنة التحقيق في أحداث تشرين/أكتوبر 2019، محذرًا من وصفهم بـ"المستهترين بأرواح العراقيين" من "غضبة الحليم".
وعقدت اللجنة اجتماعها الأول، 18 تشرين الأول/أكتوبر، برئاسة الكاظمي، وفق بيان صدر عن المكتب الإعلامي للحكومة.
وقال الكاظمي، إن "تشكيل هذا الفريق يمثل إعادة لولادة قيم الدولة الساعية إلى العدل والإنصاف، والتي تتعامل بمسؤولية مع حقوق شعبها".
وأضاف الكاظمي، أن "تشكيل هذا الفريق لا يهدف إلى الثأر أو الانتقام بقدر ما يمثل موقفًا مسؤولاً من الدولة أمام دماء شعبها، وإن من تورط بدم العراقيين لابد أن يمثل للعدالة، ولا كبير أمام القانون".
وبيّن رئيس الحكومة، أنه "قد زار صباح اليوم قضاء بلد في محافظة صلاح الدين واطلع على جريمة نكراء، أراد مرتكبوها أن يكونوا فوق القانون، لكن العدالة ستأخذ مجراها، ودماء العراقيين مهما اختلفت أطيافهم إنما تحمل فصيلة واحدة وهي العراق".
وشدد الكاظمي، أن "على المستهترين بأرواح العراقيين أن يتقوا غضبة الحليم"، مشيرًا بالقول "تشرّفت بحمل أمانة المسؤولية وهي حفظ العراق وسلامته ووحدته، وأن من يتعرّض لسمعة العراق وعلاقاته الدولية عليه أن يراجع نفسه".
كما قال الكاظمي، إن "الثقة بالأجهزة الأمنية قد استعيدت، لتستعيد دورها حسب الاختصاص القانوني، وسنلاحق كل متجاوز على أمن العراق"، موضحًا أن "الحكومة طبقت أغلب مفردات منهاجها الوزاري خلال خمسة أشهر فقط، واليوم نطلق لجنة تقصي الحقائق كجزء من هذا المنهاج".
وتابع القائد العام للقوات المسلحة، "أطلقنا الورقة البيضاء الإصلاحية لنوقف هدر مال العراق والتضحية بمستقبله، حتى يكون العراق بلدًا تدعمه الصناعة والزراعة، وأدعو كل عراقية وعراقي إلى الوقوف مع الدولة وإسنادها لتستعيد عافيتها".
ويضم فريق تقصي الحقائق، وفق البيان الحكومي، خمسة من القضاة المتقاعدين المدعومين بعدد من المحققين والخبراء.
من جانبه قال المتحدث باسم رئيس الحكومة أحمد ملا طلال في بيان، إن "الكاظمي وقّع اليوم الأمر الديواني الخاص بتشكيل (فريق تقصي الحقائق) في أحداث تشرين وما رافقها من سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى"، مؤكدًا أن اللجنة تضم "5 قضاة من رموز القضاء العراقي المشهود لهم بالكفاءة والعدالة، مدعومين بفريق من المحققين، لترسيخ قيم العدالة".
اقرأ/ي أيضًا:
حشود تطلب القصاص.. "عاصمة تشرين" تغص بأفواج "التكتك" وصور الضحايا