إطلاق مشروع "مليون قطعة سكنية".. نتائج جلسة الزيدي والمحافظين

أصدرت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، جملة قرارات جديدة خلال اجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، وحضور عدد من الوزراء إلى جانب المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات وأمين بغداد ورئيس هيئة المستشارين، أبرزها إطلاق مشروع "المليون قطعة سكنية".

وبحسب بيان حكومي تابعه "الترا عراق"، أشار الزيدي في مستهل الاجتماع إلى "تصميم الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، والتي تأثرت بالأوضاع الإقليمية، وهو ما يفرض التعامل الدقيق مع الأموال العامة، وتعزيز كل الجهود لتخطّي هذه الصعوبات"، مبينًا أنّ "نجاح الحكومة في هذه المواجهة الإصلاحية، هو نجاح لحكومات المحافظات، وأن هناك ضرورات توجب توجيه العناية اللازمة للمحافظات الأكثر تضررًا واحتياجًا، والتي لا نقبل أن تستمر معاناتها بأي شكل كانت.".

فيما شهدت الجلسة مناقشة المواضيع والمقررات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ المقررات اللازمة بشأنها، وكما يلي:

في قطاع السكن، و من أجل المضي بمشروع 1 مليون قطعة أرض سكنية، الذي ستنطلق إجراءاته التنفيذية اعتبارًا من يوم 1 أيلول 2026، وبناءً على ما عرضه مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع، جرى إقرار قيام المحافظين بحسم تحديد الأراضي ومتابعة الإجراءات لرفع يد الإصلاح الزراعي وتغيير جنس الأراضي واستكمال التصاميم، ونقل الملكية إلى البلديات.

كما تقرر أن يجري تحديد الأراضي بأقل ما يمكن من التعارضات والمشيّدات والعقود الزراعية، والاستفادة قدر الإمكان من مشاريع المدن الجديدة في المحافظات والتي لم تتم إحالتها، إضافة إلى الأراضي المرشحة للاستثمار السكني قيد الاجراء في الهيئات الاستثمارية، وأن تكون الأراضي المحددة قريبة من مصادر الخدمات، وضمن التوسعة العمرانية المستقبلية للتصميم الأساس للمدن.

وفي مجال تنفيذ الخطة الزراعية الصيفية لمحصول الشلب في محافظة الديوانية، جرت الموافقة على زيادة تصريف الإطلاقات المائية من مؤخر سدة العباسية، والتصريف من مؤخر سدة الكوفة، وضبط تصريف ناظم اليعّو، بالنوبات العالية والواطئة.

وفي الشأن ذاته، أقر الاجتماع التوصية إلى وزارة الكهرباء، بحرف الحمل للطاقة الكهربائية على المناطق الواقعة على عمود النهر، بما يؤمن توفير 8 ساعات يومياً للمضخات المائية، والتوصية إلى وزارة الموارد المائية بعدم استثناء أي جدول متفرّق من شطّي الحلة والديوانية من نظام المراشنة، وتوفير الحفارات لإنجاز أعمال التطهير في عمود النهر الرئيسي والافرع المرتبطة به.

وتدارس الاجتماع الإجراءات الخاصة بقطاع الكهرباء، إذ جرت الموافقة على نقل قطاع التوزيع إداريًا وفنيًا إلى المحافظات، ضمن تطبيقات آلية الحلول الذكية في قطاع الكهرباء، وإعادة النظر في قرار مجلس الوزراء (1070 لسنة 2025).

كما تقرر تشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة المستشارين، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، تتولى تعديل الموديل الفني الخاص بخصخصة قطاع التوزيع في وزارة الكهرباء، ورفع التقرير إلى رئيس مجلس الوزراء للمصادقة.

وفي مجال تنظيم عمل المولدات الأهلية، أقر الاجتماع إيقاف وزارة النفط منح الموافقات الخاصة بالحصص الوقودية للمولدات الأهلية، دون الرجوع إلى محافظة بغداد، أوالوقوف على رأيها، بجانب التنسيق بين وزارة النفط والجهة المعنية في محافظة بغداد لتنفيذ الموافقات التي تصدرها المحافظات أصوليًا، لتعديل القدرة أو منح رخصة جديدة، وإلزام أمانة بغداد والدوائر البلدية بعدم منح موافقات لنصب مولدات أهلية جديدة، دون موافقة الجهة المختصة في محافظة بغداد.

وضمن جهود استكمال نقل الدوائر الفرعية لوزارة الشباب والرياضة، جرت الموافقة على اعتبار المديريات والمنتديات والأقسام والشعب والقاعات ودور الضيافة في بغداد والمحافظات، تشكيلاتٍ محلية خاضعة لإدارة المحافظات، بما لا يتعارض مع أحكام قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21 لسنة 2008) المعدل، على أن يكون استغلالها للاغراض الرياضية حصراً، وبالتنسيق بين المحافظة والوزارة لاستغلالها عند إقامة البطولات.

وكذلك تقرر أن تُعد أقسام الموهبة الرياضية خاضعة لإدارة وزارة الشباب والرياضة، وأن تكون إدارة المدن الرياضية ذات اختصاص مشترك بين الوزارة والمحافظات، وقيام وزارة الشباب والرياضة بإعادة النظر في تسهيل تنفيذ أحكام قانون الوزارة رقم (1 لسنة 2022)، بما ينسجم مع أحكام قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، وتنفيذ الوزارة القرار المتعلق بتخصيص المباني والمنشآت التابعة للوزارة إلى المديريات التي تشغلها أو إلى المحافظات، على أن تستخدم لأغراض الشباب والرياضة حصرًا.

وتقرر خلال الاجتماع التوصية إلى مجلس الوزراء بتعديل القرار (24591 لسنة 2024)، بما يتضمن أن تكون لجان الإشراف والمتابعة على الملاعب، من قبل المحافظة باستثناء المدن الرياضية، وأن تتولى وزارة الشباب والرياضة تحديد السياسة العامة لقطاع الشباب والرياضة وفق أحكام قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم.

وفي الإطار نفسه، تقرر قيام وزارة الشباب والرياضة استكمال إصدار الأوامر الوزارية الخاصة بنقل المديريات والمنتديات والأقسام إلى المحافظات، مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها.

وفي مجال التنسيق والتعاون بين مستشارية الأمن القومي والهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، جرى إقرار تولّي الهيئة التنسيقية بين المحافظات مع المستشارية، توفير فرص التدريب وبناء القدرات للمحافظات ومجالسها، وتمثيلهم بعضوية فرق العمل المعنية.

وفي مجال إدارة التربية والعام الدراسي، أقرّ الاجتماع التنسيق المسبق في إعلان العطل المحلية في المحافظات مع الوزارات الاتحادية، ومن خلال الهيئة العليا التنسيقية بين المحافظات.

وأقر الاجتماع قيام وزارة المالية باتخاذ ما يلزم لاستحداث نواحي؛ شوان، وقره هنجير، وبايجي، في محافظة كركوك.

وفي مجال تطبيق الدراسة الخاصة بتحديات النمو السكاني، أقر الاجتماع تأليف لجنة بأمر ديواني برئاسة ممثل عن وزارة الشباب والرياضة، وعضوية ممثلين عن محافظات؛ بغداد، والمثنى، ونينوى، تتولى توحيد الجهود بتطبيق دراسة تحديات النمو السكاني المعدة من قبل وزارة التخطيط.