إيقاف هجمات الفصائل والنظام الجمركي مقابل تصدير النفط.. كردستان ترد على بغداد

حددت سلطات إقليم كردستان، شروطًا مقابل السماح بتصدير النفط العراقي عبر خط الأنابيب الشمالي إلى ميناء جيهان في تركيا، أبرزها وقف هجمات الفصائل المسلحة وإيقاف نظام التعرفة الجمركية الجديدة.

وجاء موقف حكومة إقليم كردستان في رد على بيان رسمي من وزارة النفط الاتحادية، أكّد أنّ سلطات كردستان تحول دون تصدير كميات من النفط العراقي، في ظل توقف الموانئ الجنوبية إثر الحرب، وكما يلي نصه:

أصدرت وزارة النفط العراقية أصدرت بيانًا تزعم فيه عدم استعداد إقليم كردستان لتصدير النفط عبر الأنبوب الناقل إلى ميناء جيهان التركي، وتصويباً للحقائق وتوضيحًا للرأي العام، نوضح النقاط أدناه:

1. الحقيقة هي أن البيان المذكور تعمد إغفال الأبعاد الحقيقية للمشكلة بكل جوانبها، ولجأ إلى تشويه الوقائع وتوجيه الاتهامات جزافًا لإقليم كردستان في مسعى يهدف لتضليل الرأي العام
2. تفرض حكومة بغداد، منذ مطلع شهر كانون الثاني (يناير)، حصارًا اقتصاديًا خانقًا على إقليم كردستان متذرعة بتطبيق النظام الجمركي (الأسيكودا - ASYCUDA)، مما أسفر عن حرمان تجار الإقليم من الوصول إلى العملة الصعبة (الدولار). ونتيجة لذلك، أُصيبت الحركة التجارية بشلل تام، في ظل تعنت بغداد ورفضها منح الإقليم السقف الزمني اللازم لتطبيق النظام، وهو مطلب مشروع بادرنا بطرحه منذ اندلاع هذه الأزمة.
3. تعرضت كافة حقول ومصافي النفط والغاز ومنشآت الطاقة في الإقليم لاستهدافات سافرة من قبل ميليشيات خارجة عن القانون. وقد أسفرت هذه الهجمات الإرهابية عن توقف عملية الإنتاج بشكل كلي، مما حال دون توفر أي كميات من النفط قابلة للتصدير إلى الخارج.
4. تقف بغداد مكتوفة الأيدي وغير مستعدة لردع تلك الهجمات الإرهابية التي تُشن ضد إقليم كردستان أو الحيلولة دون وقوعها. وحتى هذه اللحظة، لم نلمس أي إجراءات رادعة أو إجراءات فعلية لوقف هذه الاعتداءات السافرة.
5. من المفارقات الصارخة أن نسبة كبيرة من العناصر المتورطة في هذه الهجمات تتلقى رواتبها وتسليحها وتمويلها المالي من بغداد، في الوقت الذي لا يتم فيه صرف رواتب ومستحقات مواطني كوردستان وتُؤخر بشكل متعمد، فضلاً عن إرسالها منقوصة وبأقل من استحقاقاتها الفعلية.
6. لطالما أبدى إقليم كردستان حرصه البالغ واستعداده التام لانتشال العراق والإقليم من نفق هذه الأزمات، وقد وجهنا دعوات متكررة لبغداد للشروع في حوار بناء وجذري لمعالجة مجمل هذه الإشكاليات، بيد أن دعواتنا قوبلت بتجاهل متعمد، ترافق مع مساعٍ حثيثة لفرض أجندات غير دستورية وإملاءات غير قانونية على الإقليم.

نجدد موقفنا الثابت واستعدادنا الكامل لانخراط الفرق الفنية المختصة في مفاوضات عاجلة وفورية لحسم نقاط الخلاف العالقة، بغية التوصل إلى حلول ناجعة وسريعة تخدم المصلحة الوطنية العليا للعراق بأسره، وتضع حدًا للغبن والإجحاف الممارس بحق إقليم كردستان، على حد تعبير البيان.