ائتلافه: لا علاقة للمالكي بتعطيل انتخاب رئيس الجمهورية.. الخلاف كردي

نفى ئتلاف دولة القانون، يوم الأحد 8 شباط/فبراير 2026، وجود علاقة لترشيح رئيسه نوري المالكي لمنصب رئيس الحكومة المقبلة، بتعطيل انتخاب رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن الخلاف كردي.

عضو ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي قال لـ"ألترا عراق" إن "تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية سيضر المكون الكردي بشكل أكبر من بقية المكونات لأنه استحقاقهم".

وأضاف: "لا يمكن ربط خيار الإطار التنسيقي بترشيح المالكي لرئاسة الوزراء مع ملف رئاسة الجمهورية".

وأوضح أن "التأخر الحاصل في انتخاب رئيس الجمهورية وعدم عقد جلسة البرلمان لا علاقة لها بترشيح المالكي بل بالخلاف الكردي"، مبينًا أن "الأكراد ليس لديهم توافق على شخص واحد لرئاسة الجمهورية والمشكلة فيما بينهم".

وقال عارف الحمامي، عضو ائتلاف المالكي، إن "الإطار التنسيقي ينتظر موقفًا كرديًا يحل الأزمة الحاصلة حول منصب رئيس الجمهورية".

وما زال الإطار التنسيقي يواجه عقبة عدم توافق القوى الكردية بشأن منصب رئيس الجمهورية، إذ أن الحزبين "البارتي" و"اليكتي" يصران على مرشحيهما للرئاسة، ما يجعلهما أمام ما يعرف بـ"الفراغ الدستوري" والدخول بمرحلة حرجة قانونيًا.

ولم تفض مبادرة الإطار تجاه الحزبين الكرديين إلى انفراجة، إذ ما تزال أزمة المرشح لرئاسة الجمهورية عند ذات العقدة بين تمسك الاتحاد الوطني الكردستاني بالمنصب بوصفه "إرثًا لجلال طالباني"، ومحاولة انتزاعه من قبل البارتي باعتباره "الحزب ذا الغالبية" الانتخابية.

ويعقد ائتلاف إدارة الدولة، الذي يضم قوى الإطار التنسيقي والقوى السنية والكردية التي ائتلفت لتشكيل حكومة محمد السوداني، اليوم الأحد 8 شباط/فبراير 2026،  لحسم ملف الرئاسات و"التهديدات".

وقال مصدر مسؤول في الإطار التنسيقي في حديث لـ"ألترا عراق"، إن "الاجتماع سيحضره قيادات الإطار التنسيقي والحزبين الكرديين البارتي واليكتي وممثل عن المجلس السياسي الوطني"، لافتًا إلى أن "الاجتماع سيناقش حسم منصبي رئاسة الوزراء والجمهورية والتهديدات والتطورات الحاصلة في المنطقة".

بالمقابل، علم "ألترا عراق"، من مصدر قيادي، قوله إن "الإطار التنسيقي أصبح بحالة شبه إجماع على استبدال نوري المالكي وتقديم مرشح جديد لرئاسة الوزراء".

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لأسباب سياسية تتعلّق بكتلته، إن "10 قيادات من أصل 12 في الإطار التنسيقي باتت متفقة على سحب ترشيح المالكي"، مضيفًا: "الداعمون للمالكي داخل الإطار ومتمسكين بترشيحه للآن هم أبو آلاء الولائي وهادي العامري فقط".

وأشار إلى أنه "كان من المفترض أن يعلن نوري المالكي في خطاب له اليوم الخميس انسحابه من الترشح بطريقة مفاجئة للإطار التنسيقي وبصيغة المصلحة الوطنية للعراق أمام الضغوطات الدولية".

وكشف عن أن "الأسبوع القادم سيشهد اتخاذ قرار شجاع من الإطار التنسيقي بشأن الترشيح لرئاسة الوزراء أو سوف يستبقه المالكي ببيان الانسحاب".

وعن الخيارات البديلة للمالكي بالنسبة للإطار التنسيقي "هما حميد الشطري بنسبة كبيرة ومصطفى الكاظمي بنسبة أقل"، بحسب القيادي الذي ادّعى أن "الإطار التنسيقي سيختار حميد الشطري بالإجماع عند انسحاب المالكي وهو لديه مقبولية دولية وإقليمية ووطنية أيضًا".

ورأى أن "مصطفى الكاظمي سيكون خيار الإطار التنسيقي الثاني بعد حميد الشطري، إذا اشتد الضغط الدولي لما يتمتع به من علاقات قوية ودبلوماسية"، مبينًا أن "المالكي لديه اعتراض سابق في اجتماعات الإطار التنسيقي على ترشيح حميد الشطري، لأنه رجل ذو خلفية أمنية ومخابراتية فقط".

وكشف عن أن "قيادات الإطار التنسيقي الآن ترى أن من الأولوية انتظار ما ستذهب إليه الأمور في إيران والمفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية وانتهاء خطر الحرب الشاملة، إذ أن الضغط الأميركي الذي يمارس على الخيار العراقي لرئاسة الوزراء كبير جدًا والجميع يعلم بأن ردة الفعل لن تكون سهلة".

كان رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، قال إنه "سيرحب بأي قرار يصدر عن التحالف بسحب ترشيحه للمنصب".

وأوضح المالكي -في مقابلة تلفزيونية ـ أنه إذا قرر التحالف، الذي يضم عددًا من التكتلات السياسية الشيعية، تغيير المرشح لرئاسة الحكومة، فإنه "يستجيب بكل رحابة صدر".