ائتلاف السوداني: انسحاب الجهات المسلحة أتاح لنا أريحية في تبني توجهات مدنية ووطنية

تحدث ائتلاف الإعمار والتنمية برئاسة محمد السوداني، يوم الثلاثاء 16 حزيران/يونيو 2026، عن انسحاب بعض الكتل منه بعد الانتخابات، قائلًا إن انسحاب الجهات المسلحة أتاح له أريحية في تبني توجهات مدنية ووطنية؟

وقال عضو ائتلاف الإعمار والتنمية خالد المرسومي لـ"ألترا عراق" إن "الإعمار والتنمية متماسك رغم انسحاب بعض القوى منه ولا يزال يمثل الكتلة الأكثر عددا بمقاعده في البرلمان".

وأوضح أن "القوى السياسية التي غادرت ائتلاف الإعمار والتنمية هي من الجهات المرتبطة بالسلاح"، مبينًا أن "انسحاب قوى السلاح من ائتلافنا قد أتاح لنا أريحية أكبر في تبني توجهات مدنية ووطنية".

وأضاف: "لا توجد ملفات فساد حقيقية تمس المقربين من السوداني وما يُثار مجرد إشاعات يقودها إعلام منفلت يهدف للتشويش".

وكان القيادي في ائتلاف الاعمار والتنمية مشرق الفريجي لـ"ألترا عراق"، إنّ "العديد من الفصائل المسلحة ما تزال لديها إشكاليات ومخاوف بشأن تسليم سلاحها، وأحد الأسباب الرئيسية التي كانت تُطرح هو وجود قوات التحالف الدولي".

وكانت كتلة العقد الوطني التابعة لرئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وحركة "سومريون" برئاسة وزير العمل السابق أحمد الأسدي، أعلنتا انسحابهما من ائتلاف "الإعمار والتنمية" برئاسة رئيس الوزراء السابق محمد السوداني، فيما عزتا السبب بذلك إلى "ممارسة التهميش والإقصاء بحقهما".

وذكرت الكتلتان في بيان، أنهما تعلنان انسحابهما "على خلفية ما جرى خلال جلسة منح الثقة للحكومة، من التفافٍ واضح على الاتفاقات السياسية والتنظيمية، والإخلال بالعهود والمواثيق التي تم التوافق عليها، فضلاً عن اعتماد أساليب الإقصاء والتهميش بحق عدد من ممثلي الشعب، في ممارسات لا تنسجم مع المبادئ الديمقراطية ولا مع روح الشراكة الوطنية التي يُفترض أن تحكم العمل البرلماني".

وأشّر البيان وجود "محاولات انتزاع الاستحقاقات الدستورية ممن منحهم الشعب ثقته، والتعامل مع الملفات السياسية بعقلية تصفية الحسابات الشخصية، وتغليب المصالح الفردية على المصلحة الوطنية، الأمر الذي أسهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في حالة الفوضى والتوتر التي شهدتها قبة البرلمان"، محملاً رئاسة كتلة الإعمار والتنمية "جانبًا من مسؤوليتها السياسية والأخلاقية".

وقررت الكتلتان "فك ارتباطنا بهذه الكتلة، والعمل مع مجموعة من النواب الوطنيين الذين يرفضون مبدأ المحاصصة والمساومات على حساب حقوق المواطنين واستحقاقات ممثلي الشعب، من أجل تأسيس تكتل وطني جديد سيتم الإعلان عنه قريبًا، يحمل مشروعًا إصلاحيًا حقيقيًا يعبّر عن آمال العراقيين وتطلعاتهم، ويدافع عن حقوق المواطن وكرامته، ويؤمن بالدولة العادلة والمؤسسات الراسخة وسيادة القانون".

كما أعلن عضو مجلس النواب، علي انهير السراي، في 18 أيار/مايو 2026، انسحابه من كتلة الإعمار والتنمية وذلك "بعيدًا عن إسقاطات التنافس السياسي" وفق تعبيره.

بدورها، تحدثت كتلة الإعمار والتنمية النيابية، عن الانسحابات المتوالية التي جرت فيها، وقالت إن "مخرجات مسار التفاوض لتشكيل الحكومة كشفت عن اختلال واضح في توزيع الاستحقاقات، إذ حصلت بعض الكتل على مواقع تتجاوز ثقلها البرلماني والجماهيري الفعلي، في حين لم تنل كتلة الإعمار والتنمية ما يتناسب مع حجمها الانتخابي والسياسي، ومع ذلك لم تكن الكتلة عائقًا أمام إكمال تشكيل الحكومة، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية وحرصها على استقرار الدولة".

وقالت الكتلة إن "شركاءها في العقد الوطني حصلوا على تمثيلهم النيابي بوزارة الزراعة، استنادًا إلى حجمهم السياسي البالغ 11 مقعدًا نيابيًا، وفقًا لقناعاتهم السياسية والدستورية"، مبينة أن "كتلة الإعمار والتنمية حرصت على حفظ حضور واستحقاق شركائها المحترمين في حركة سومريون، والبالغ عددهم 5 مقاعد برلمانية، ضمن الثقل البرلماني والسياسي لكتلة الإعمار والتنمية".

كما قال عضو ائتلاف الإعمار والتنمية، سيف المنصوري، لـ"ألترا عراق"، آنذاك، إن "هناك أسبابًا أخرى للانسحاب منها، بدفع وتدخل طرف سياسي يريد إقصاء الإعمار والتنمية بعد فشل تمرير وزاراته"، كما "للعامل الخارجي ضغط آخر على المنسحبين خاصة وإن الضغوط الخارجية هذه المرة كانت واضحة ومؤثرة في شكل تشكيل الحكومة تكون بعيدة عن من لديهم فصائل مسلحة أو ارتباط بها".