ائتلاف السوداني: ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء مشروط بموافقة المرجعية

أكّد ائتلاف الإعمار والتنمية بزعامة محمد شياع السوداني، أنّ ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة ما يزال مرهونًا بشروط حددها الإطار التنسيقي، أبرزها موافقة المرجعية الدينية العليا في النجف.

وقال عضو ائتلاف الإعمار والتنمية مشرق الفريجي لـ "الترا عراق"، إنّ رئيس الائتلاف "محمد شياع السوداني لم يتنازل عن رئاسة الوزراء، بل رشح نوري المالكي دون غيره من الأسماء للمنصب".

وأضاف الفريجي، أنّ "السوداني اشترط بترشيحه المالكي موافقة الإطار التنسيقي، والأخير بدوره أكّد ضرورة معرفة الموقف الدولي ورأي المرجعية الدينية".

وأشار الفريجي، إلى أنّ "أخذ رأي المرجعية يأتي من باب الإحاطة، على الرغم من رفضها السابق، وهذا الرفض مبني على قرار القطعي بعدم التدخل في السياسة"، مبينًا أنّ "الإطار التنسيقي سيدرس رفض المرجعية من خلال جميع قادة الطاولة للخروج بقرار نهائي".

وكان الإطار التنسيقي الحاكم، الذي يضم معظم القوى الشيعية الفائزة في الانتخابات، أنهى السبت 10 كانون الثاني/يناير 2026، اجتماعه في مكتب النائب الأول السابق لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، وتحدث عن "تطورات مهمة" وأجواء "إيجابية"، بالتزامن مع حديث ائتلاف دولة القانون عبر أعضائه عن الاتفاق على ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة، لولاية ثانية.

وأكد أعضاء ائتلاف دولة القانون ترشيح المالكي لرئاسة مجلس الوزراء فيما لم يذكر الإطار اسمًا في بيانه الرسمي

وبحسب بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، "عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الدوري (258) في مكتب محسن المندلاوي، لمواصلة بحث ملف تشكيل الحكومة المقبلة وحسم تسمية رئيس مجلس الوزراء، في إطار الاستحقاقات الدستورية للمرحلة القادمة".

وأضاف: "وشهد الاجتماع أجواءً إيجابية ونقاشات مسؤولة، أسفرت عن تطورات مهمة ومؤشرات متقدمة، وبما ينسجم مع متطلبات الاستقرار السياسي والمصلحة العليا للبلاد".

وفي أثناء الاجتماع، قال القيادي في ائتلاف دولة القانون ضياء الناصري لـ"ألترا عراق"، إن "الاطار التنسيقي اتفق على ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء وننتظر البيان الرسمي".

عضو ائتلاف دولة القانون عمران كركوش، وفي حديث لـ"ألترا عراق" أيضًا، أكد "اتفاق الإطار التنسيقي على ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء".

في السياق، وأثناء كتب أعضاء في ائتلاف دولة القانون، بيانات "تهنئة" و"مباركة" محتفلين بترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة وفق ما وصفوه بقرار الإطار التنسيقي.

وقال حيدر ناظم الساعدي إن "هذا القرار يمثّل خيار الأخيار في مرحلة دقيقة تحتاج إلى قيادة مجرَّبة وحازمة"يمثّل خيار الأخيار في مرحلة دقيقة تحتاج إلى قيادة مجرَّبة وحازمة"، موضحًا أن "المالكي يمتلك الخبرة السياسية والإدارية والقدرة على إدارة الأزمات، وهو الأقدر على إخراج البلاد من تعقيدات المرحلة الراهنة، وإعادة التوازن للعمل الحكومي، وحماية مسار الدولة ومؤسساتها الدستورية".

تظهر التصريحات بشأن اختيار رئيس الحكومة الجديد متباينة بين قوى الإطار التنسيقي، حيث تشير بعض الكتل إلى أن الأمر "شبه محسوم" لوجه جديد وغير مجرب، بينما يتحدث ائتلاف رئيس حكومة تصريف الأعمال، محمد شياع السوداني، عن تجديد مرتقب للولاية الثانية.

وكان عضو ائتلاف دولة القانون، زهير الجلبي، قال لـ"ألترا عراق" إن "هناك تقاربات ثنائية داخل قوى الإطار التنسيقي باتت حاسمة بشكل كبير لملف رئاسة الوزراء"، مشيرًا إلى أن "الحديث واضح بأن لا ولاية ثانية لأي رئاسة من الرئاسات الثلاث السابقة، وكما تم استبدال رئاسة البرلمان سيجري ذلك على الجميع".

وأكد أن "أي اسم سيتم التوافق عليه داخل الإطار لرئاسة الوزراء سيتم إعلانه في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية من خلال تقديمه رسميًا بكتاب الكتلة النيابية الأكبر".

بينما تحدث، عضو ائتلاف الإعمار والتنمية عبد الهادي السعداوي، في وقت سابق، عن "توجه قوي ورغبة ملموسة داخل قوى الإطار التنسيقي لتجديد الولاية للسوداني في رئاسة الوزراء".

وأضاف لـ"ألترا عراق"، أنه "لا توجد خيارات بديلة مطروحة للنقاش في الإطار التنسيقي غير السوداني والمالكي كمرشحين"، مبينًا أن "رغبة الإطار بالتجديد للسوداني ليست بالبعيدة عن ائتلاف دولة القانون والمالكي قد يتنازل ويبارك له حتى لو في الساعات الأخيرة".

ورأى أن "الاتفاق الحاسم سيجري بين ائتلاف الإعمار والتنمية وائتلاف دولة القانون حول رئاسة الوزراء لأنهما الأكبر من حيث الوزن الانتخابي داخل الإطار التنسيقي".