ائتلاف السوداني: قطعنا الطريق أمام مرشح التسوية.. وذاهبون لتكوين كتلة نيابية تقوم بواجباتها

أعلن ائتلاف الإعمار والتنمية برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد السوداني، يوم الثلاثاء 13 كانون الثاني/يناير 2026، قطع الطريق أمام طرح أي مرشح تسوية لرئاسة الحكومة المقبلة، مشيرًا إلى عزمهم تشكيل كتلة نيابية "تقوم بواجباتها".

وقال عضو ائتلاف الإعمار والتنمية خالد وليد لـ"ألترا عراق"، إن "السوداني لم يعلن حتى اللحظة ببيان رسمي انسحابه من الترشح لرئاسة الوزراء لكنه داعم حقيقي للمالكي"، وقد ""قدمنا مبادرة لكسر الجمود السياسي بشأن المكلف برئاسة الوزراء أعقبها اجتماعات وتفاهمات داخل الإطار التنسيقي".

وأضاف: "رفضنا الذهاب نحو مرشح التسوية وحصر الترشيح لرئاسة الوزراء بين السوداني والمالكي"، مؤكدًا أن "الإطار التنسيقي اشترط إيجاد التوافق والتكامل حول الاسم المرشح لمنصب رئيس الوزراء"،

وأكد أن "القوى السياسية تستشعر حجم التحديات الإقليمية والأوضاع ماضية وفق التوقيتات الدستورية"، مشددًا على ضرورة "التعامل مع التحديات الإقليمية على مستوى مسؤول عبر الإسراع بحسم منصب رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة".

وأضاف: "ذاهبون نحو مشروع الدولة وتكوين كتلة نيابية تقوم بواجباتها والسوداني أوصل رسالة إيجابية لمنع الانسداد السياسي"، واعتبر أن "تنازل السوداني أعاد نوعًا من الاستقرار السياسي وطرح أرضًا كل من يريد إيقاف العجلة والاصطياد بالماء العكر"، مؤكدًا: "قطعنا الطريق أمام تقديم أي مرشح تسوية".

وتابع: ""ننتظر من الإطار التنسيقي الإعلان رسميًا عن اسم المكلف لمنصب رئيس الوزراء"، مشيرًا إلى أن "هناك العديد من الذين يضعون أسماءهم كمرشحين تسوية لمنصب رئيس الوزراء والإطار لا يزال يعمد إلى التفاهمات".

ولفت إلى أن "الإطار التنسيقي يريد استكمال التفاهمات مع القوى السنية والكردية لحسم المرشح لرئاسة الوزراء"، مشددًا على أن "رئيس الوزراء ستكون أمامه تحديات داخلية وإقليمية ودولية يجب عليه العمل على معالجتها وتنفيذ متطلباتها".

وكان د ائتلاف الإعمار والتنمية أكد أنّ ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة ما يزال مرهونًا بشروط حددها الإطار التنسيقي، أبرزها موافقة المرجعية الدينية العليا في النجف.

وقال عضو ائتلاف الإعمار والتنمية مشرق الفريجي لـ "ألترا عراق"، إنّ رئيس الائتلاف "محمد شياع السوداني لم يتنازل عن رئاسة الوزراء، بل رشح نوري المالكي دون غيره من الأسماء للمنصب".

وأضاف الفريجي، أنّ "السوداني اشترط بترشيحه المالكي موافقة الإطار التنسيقي، والأخير بدوره أكّد ضرورة معرفة الموقف الدولي ورأي المرجعية الدينية".

وأشار الفريجي، إلى أنّ "أخذ رأي المرجعية يأتي من باب الإحاطة، على الرغم من رفضها السابق، وهذا الرفض مبني على قرار القطعي بعدم التدخل في السياسة"، مبينًا أنّ "الإطار التنسيقي سيدرس رفض المرجعية من خلال جميع قادة الطاولة للخروج بقرار نهائي".

وما يزال الإطار التنسيقي الحاكم، الذي يضم معظم القوى الشيعية الفائزة في الانتخابات، يبحث ملف انسحاب رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، محمد السوداني، من الترشح لرئاسة الحكومة المقبلة، وإذا ما كان الانسحاب حقيقيًا أم "مناورة سياسية".

وأمس الاثنين، قال القيادي في تيار "الحكمة" حسن فدعم في تصريح لـ"ألترا عراق"، إن "السوداني انسحب من الترشيح لرئاسة الوزراء لصالح المالكي ولا يزال قيد النقاش داخل الإطار التنسيقي".

وأوضح أن "قادة الإطار التنسيقي يبحثون فيما إذا كان انسحاب السوداني واقعيًا وجادًا أم هو مناورة سياسية"، مؤكدًا أن "كل الأمور ستحسم بشأن اختيار رئيس الوزراء قبل جلسة البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية".

وسبق لائتلاف النصر، عبر متحدثه الرسمي سلام الزبيدي، قال إن "بيان الإطار التنسيقي واضح بعدم وجود تسمية رسمية لمرشح رئاسة الوزراء".  

وقال لـ"ألترا عراق"، إنه "تم طرح فكرة للنقاش داخل اجتماع الإطار التنسيقي بترشيح المالكي لرئاسة الوزراء وتمت مقبوليتها، ولكن سيتم إنضاجها بالمباحثات واستجابة البيئة الداخلية والخارجية"، موضحًا أن "الترشيح يعتمد بشكل كبير على معطيات طرح الأمر على المرجعية الدينية والشركاء السياسيين من المكونين السني والكردي واستجابة البيئة الاجتماعية"، وكذلك فإن "منصب رئاسة الوزراء يخضع لمقومات ومتغيرات إقليمية ودولية".

ولفت الزبيدي إلى أنه "تواصلت بشكل شخصي مع شخصيات في ائتلاف الإعمار والتنمية وأكدوا أن السوداني قد تنازل عن تشدده باستحقاق ائتلافه للمنصب كونه أكبر كتلة داخل الإطار التنسيقي من مبدأ المصلحة الوطنية وعدم الوصول للانسداد السياسي"، مبينًا أن "السوداني أبدى مرونته وأعطى الأريحية للإطار التنسيقي باختيار الشخصية التي يرونها مناسبة لرئاسة الوزراء باختيار المالكي أو السوداني أو شخصية تسوية تحظى بالمقبولية".