الترا عراق - فريق التحرير

في أول تعليق رسمي حول حراك الأطراف الشيعية لاستبدال عدنان الزرفي، المكلف بتشكيل الحكومة، عد ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، تلك التحركات "غير قانونية".

رفض ائتلاف النصر تحركات استبدال الزرفي وعدها "غير قانونية"

وتصاعدت حدة خلافات بين زعماء الكتل الشيعية، على خلفية تكليف الزرفي، في 17 آذار/مارس، حيث تتحرك عدة أطراف على رأسها زعيم تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، لاجهاض مشروع حكومة الزرفي مبكرًا وتقديم مرشح بديل.

وقال ائتلاف العبادي في بيان له، يوم الإثنين 23 آذار/مارس، إن "الحوارات الجارية حول تسمية مرشّح جديد لرئاسة الوزراء تنم عن مخالفة دستورية واضحة، مع صدور التكليف عن رئاسة الجمهورية، الأمر الذي لا يحق معه إبطال التكليف والذهاب لمكلّف جديد قبل انقضاء المدة الدستورية".

وأشار الائتلاف، إلى أن "مشاركته بالحوارات تأتي للتأكيد على المسارات الصحيحة لحل الأزمة"، مشددًا على ضرورة "إعطاء المكلّف فرصته الدستورية، التزامًا بالسياقات القانونية والتضامن الوطني".

اقرأ/ي أيضًا: 

هل يستطيع رئيس الجمهورية التراجع عن تكليف عدنان الزرفي؟

لماذا تخشى الفصائل المسلحة من تكليف الزرفي؟