ائتلاف المالكي: محمد الحلبوسي يريد تفتيت "السنة".. وجلسة نيل الثقة "تبرهن ذلك"

قال عضو ائتلاف دولة القانون، زهير الجلبي، إن رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي يعمل بشكل كبير على تفتيت وحدة المكون السني.

وذكر الجلبي لـ"ألترا عراق"، أن "الحلبوسي يريد تحقيق مكاسب سياسية ضيقة وما حصل في جلسة البرلمان الأخيرة يبرهن ذلك".

وأشار إلى أن "المشهد السياسي أصبح يشهد خلافات وفجوات كبيرة بسبب المصالح الشخصية والسياسية"، مبينًا أن "الانسداد في التفاهمات السياسية هو نتيجة لمحاولة مصادرة القرار ورفض مبادئ الشراكة".

وأضاف أن "الاستحقاقات الانتخابية لكل طرف سياسي واضحة وما حصل هو خرق كبير للاتفاقات برفض الوزراء المرشحين".

وبيّن أن "استكمال الكابينة الوزارية سيمضي بعد عيد الأضحى وكل جهة ستأخذ استحقاقها وفقًا للأوزان". 

كان عضو ائتلاف دولة القانون، رسول راضي، قال إن ائتلافه سيذهب إلى إقالة رئيس البرلمان، هيبت الحلبوسي، مشيرًا إلى "حراك كبير لهذا الأمر بسبب تناقضات إدارة جلسة نيل الثقة".

وأضاف راضي لـ"ألترا عراق"، أنه "سيتحقق العدد الكافي بعد عطلة العيد لإجراء تغييرات جوهرية في العملية السياسية وسيكون تغييرًا ناجحًا للأفضل".

وأشار إلى أن "مؤامرة عدم تمرير المرشحين من ائتلاف دولة القانون لوزارتي الداخلية والتعليم العالي لا يوصف إلا بأنه استهداف سياسي من كتل شيعية وسنية وكردية".

ولفت إلى أن "أسماء وزراء دولة القانون قد تم عرضها على رئيس الوزراء قبل جلسة التكليف وكان لا يوجد اعتراض حولها"، مبينًا أن "الحديث عن تحالفات جديدة تحاول إزاحة قادة العملية السياسية من الشخصيات الكبيرة أمر لن يتحقق ومرفوض كليًا".

وتابع: "من يريد أن يتصدر الجيل الجديد من الشباب في الحكومة عليه إيجاد موازنة مع الكبار أيضًا وهم أصحاب خبرة في العمل السياسي".

وما تزال تردادات أحداث جلسة منح الثقة لحكومة علي الزيدي تؤثر في المشهد السياسي العراقي، إذ من المرجح أنّ يتحول الإطار التنسيقي إلى جبهتين، إحداهما تمثل تحالفًا سياسيًا بزعامة نوري المالكي باسم "تحالف الأقوياء" ردًا على عدم تمرير وزرائه.

وقال مصدر سياسي في الإطار التنسيقي لـ "الترا عراق"، إنّ "ما يسمى تحالف الاقوياء الذي يقوده نوري المالكي سيضم: ائتلاف دولة القانون، تحالف العقد الوطني، حركة سومريون، حركة الأوفياء، تحالف الأساس، منظمة بدر، حقوق، إبشر ياعراق، وما تبقى من تحالف خدمات (شبل الزيدي)".

وأضاف المصدر، أنّ "عدد نواب ضمن هذه الأطراف يقترب من 80 نائبًا"، مبينًا أنّ "التحالف يهدف إلى مواجهة الضغط الخارجي ورفض أي تشريعات لحصر السلاح أو حل الفصائل".

وبحسب المصدر ذاته، فإنّ "المحور الثاني أو ما سوف يسمى محور دعم الحكومة، سيتشكل بالمقابل بهدف التغيير وحصر السلاح، وسيضم: الإعمار والتنمية، صادقون، الحكمة، اليكتي، تقدم، السيادة، الحسم، بابليون، والجيل الجديد".

ويعتقد المصدر، أنّ "هذه القوى ستحقق الأغلبية النيابية من مختلف الكتل السياسية بقرابة 170 نائبًا"، مشيرًا إلى أنّ "الأطراف السياسية الأخرى لم تعلن مواقفها لغاية الآن وبانتظار نضوج التفاهمات قبل الانحياز إلى أي محور".