ائتلاف المالكي: مهلة حصر السلاح "ليست قطعية".. نستطيع التمديد وعلينا الحذر

أكّد ائتلاف دولة القانون، أنّ مهلة "حصر السلاح" ليست قطعية ويمكن تمديدها لـ "مصلحة الوطن"، كما أكّد على ضرورة تعزيز قدرات الجيش العراقي وتأمين الحدود مع سوريا بالتوازي مع الإجراءات المتعلقة بالفصائل.

وقال عضو ائتلاف دولة القانون حسين مردان لـ "الترا عراق" بشأن مهلة حصر السلاح، "لا توجد قرارات حاسمة في العراق، وكل المواعيد قابلة للتغيير بناءً على مصلحة الشعب وتوازن القوى السياسية، ولذلك يمكن تأجيل ملف حصر السلاح بشرط دمج المؤسسات الأمنية وبضمنها الحشد ضمن سياقات قانونية حقيقية".

وأضاف مردان، أنّ "الفصائل العراقية وطنية، ولا تخضع لأوامر دول خارجية، وقراراتها تصدر عن قادتها العراقيين"، مشددًا في ذات الوقت على ضرورة أنّ "يقابل تسليم السلاح بتجهيز الجيش العراقي بأفضل الأسلحة بما فيها الدفاع الجوي والرادارات، ليتمكن من حماية البلاد والدفاع عن سيادته".

ودعا عضو ائتلاف دولة القانون، إلى "الحذر الشديد من الوضع الأمني الهش في المناطق الحدودية وفي سوريا"، مبينًا أنّ هذا "يفرض مسؤولية كبيرة على الحكومة في الحفاظ على أمن البلاد".

وحول ملف الوزارات الشاغرة، قال مردان، إنّ التفاهمات لإكمال كابينة رئيس الوزراء علي الزيدي "تمضي بانسيابية، ولا يوجد خلل كبير في إدارة الدولة بوجود الوزراء المكلفين حاليًا".