ائتلاف المالكي يطرح أسئلة على منهاج الزيدي: كيف ستنفذ العناوين البراقة؟

أبدى ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، تساؤلات حول مدى قدرة رئيس الوزراء المكلف وكابينته المقبلة على تنفيذ ما ورد في المنهاج الحكومي من عناوين تتعلق بالإصلاحات الأمنية والسياسية والاقتصادية، فضلاً عن إدارة ملف العلاقات الخارجية في ظل الحرب.

وقال عضو ائتلاف دولة القانون مؤيد الأزيرجاوي لـ "الترا عراق"، إنّ "المنهاج الحكومي الذي قدمه رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي جاء محملاً بعناوين كبيرة وملفات حساسة ترتبط بالأمن والاقتصاد والطاقة والإصلاح الإداري والعلاقات الخارجية، في محاولة لتقديم صورة حكومة تسعى إلى استعادة ثقة الشارع وإعادة بناء العلاقة بين المواطن والدولة".

وأضاف الأزيرجاوي، أنّ "القراءة الواقعية لأي منهاج حكومي لا يجب أن تكتفي بما كُتب من عناوين براقة، بل يجب أن تذهب إلى عمق التفاصيل، وأن تطرح السؤال الأهم: هل يمتلك هذا البرنامج أدوات التنفيذ؟ وهل يعالج فعلاً جذور الأزمات العراقية أم يكتفي بوصفها؟".

وأوضح الأزيرجاوي، أنّ "ملف الأمن والسيادة يمثل العنوان الأخطر في المشهد العراقي، ولا شك أن هذا الملف يمثل حجر الأساس لأي عملية استقرار سياسي أو اقتصادي، لأن الدولة التي لا تفرض القانون لا تستطيع بناء اقتصاد ولا جذب استثمار ولا حماية مجتمع".

ويعتقد عضو ائتلاف دولة القانون، أنّ "العراقيين باتوا يدركون أن الفساد في العراق لم يعد مجرد تجاوزات فردية، بل تحول إلى منظومة متشابكة تمتلك نفوذًا وحماية سياسية وإدارية، وأي حكومة لا تبدأ بمحاسبة الفاسدين الكبار ستفقد ثقة الشارع سريعًا مهما رفعت من شعارات".

ويرى الأزيرجاوي، أنّ "المنهاج الحكومي الذي قدمه الزيدي يعكس محاولة لتقديم صورة حكومة تمتلك مشروعًا للإدارة والاستقرار، لكنه ما زال بحاجة إلى وضوح أكبر، ورؤى تنفيذية أدق، وخطط حقيقية تعالج جذور الأزمات العراقية لا مظاهرها فقط".

وأكّد، أنّ "العراق اليوم لا يحتاج إلى توصيف مشكلاته بقدر حاجته إلى قرارات جريئة، وإدارة تمتلك القدرة على التنفيذ، ومشروع دولة حقيقي يشعر به المواطن في الكهرباء والسكن والوظيفة والخدمات والأمن والسيادة، فالنجاح في العراق لا يُقاس بحجم الوعود، بل بقدرة الحكومة على تحويل الورق إلى واقع، والشعارات إلى إنجازات".