ألترا عراق ـ فريق التحرير
أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، عن اجتماع عقده الأخير لمناقشة قانون حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان، إنّ "الحلبوسي، ترأس اجتماعًا للجنة القانونية"، مضيفًا أنّ "الاجتماع، ناقش قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني".
حددت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء موعد التصويت على قانون تجريم التطبيع مع "إسرائيل".
وقال عضو اللجنة مصطفى العرسان في تصريح للوكالة الرسمية يوم أمس، وتابعه "ألترا عراق"، إنّ "اللجنة استضافت اليوم قيادات في جهاز المخابرات والأمن الوطني وممثلًا عن وزارة الدفاع وبعض القيادات الأمنية الأخرى فضلًا عن لجنة العلاقات الخارجية لمناقشة قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني"، مبينًا أنّ "الاستضافات جاءت من أجل أخذ آرائهم بشأن القانون".
وأضاف أنّ "هذا القانون سيكون واضحًا وصريحًا ويمنع التعامل مع الكيان الصهيوني"، مشيرًا إلى أنّ "اللجنة تعمل على استكمال القانون اليوم، من أجل تقديمه إلى التصويت يوم غد الأربعاء".
وأنهى مجلس النواب العراقي، في 11 أيار/مايو 2022، القراءة الأولى لمقترح قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني.
وجاء في ديباجة القانون أنه يهدف إلى "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ومنع إقامة أية علاقات، دبلوماسية أو سياسية أو عسكرية أو اقتصادية أو ثقافية".
وتضمن القانون تجريم السفر والتخابر وإقامة العلاقات والترويج للأفكار والمبادئ الصهيونية بأية وسيلة كانت علنية أو سرية، بما في ذلك المؤتمرات والتجمعات والمؤلفات والبضائع، ووسائل التواصل الاجتماعي والعالم الافتراضي.
واعتبر القانون المذكور كل من يشمله تعبير "التطبيع" و"إقامة العلاقات" جريمة يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد.
وحدد واضعو القانون الأسباب الموجبة لإقراره بـ"بغية الحفاظ على المبادئ الوطنية والإسلامية والإنسانية في العراق، ونظرًا للخطورة الكبيرة التي تترتب على التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل أو الترويج له أو التخابر أو إقامة أية علاقة معه".
