اجتماع بين اللجنة المالية وديوان الرقابة.. حديث عن موظفي الأقليم وتصفية السلف

استضافت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، ديوان الرقابة المالية الاتحادي، فيما جرى الحديث عن توطين رواتب إقليم كردستان، فضلاً عن "تصفية السلف". 

ووفق بيان صادر عن الدائرة الإعلامي للبرلمان واطلع عليه "ألترا عراق"، فإن "اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني، استضافت رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي عمار صبحي خلف والكادر المتقدم، لمناقشة مسودة التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية".

وتحدث العطواني عن "حرص اللجنة على إقرار التعديل بشكل واقعي وقابل للتنفيذ، بما ينهي الخلاف القائم بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بشأن الملف النفطي".

وتطرّق إلى أن "استكمال عمل اللجنة بخصوص هذا التعديل مرهون بحضور وزارة المالية لتوضيح السند القانوني لصرف المستحقات المالية لشركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم".

وقال البيان إن رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي استعرض "جدول المستحقات المالية بين الحكومة الاتحادية والإقليم"، مشيرًا إلى "توثيق هذه المستحقات في تقارير الديوان، مع تأشير ملاحظات بشأن تسليم إيرادات الإقليم النفطية وغير النفطية للحكومة الاتحادية".

وتحدث رئيس ديوان الرقابة عن "ضرورة أن يتضمن التعديل آليات واضحة لتصفية السلف المالية قبل نهاية العام لتجنب تراكمها".

وقال أيضًا إن "الاتفاق الذي يستند إلى هذا التعديل جيد وقابل للتنفيذ، مع ضرورة معالجة الملاحظات التي أُشير إليها".

وقدم الكادر المتقدم في ديوان الرقابة المالية "إحاطة بشأن تقدم إجراءات توطين رواتب موظفي الإقليم"، معلنًا أنّ "نسبة التوطين تجاوزت 80% في المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي العراقي، مع تحديد نهاية العام كموعد نهائي لإنجاز البطاقات البايومترية لضمان معالجة مشكلة ازدواج الرواتب".