اجتماع جديد لمناقشة التقشف.. السوداني يؤكد دعم القوى السياسية لقراراته الاقتصادية

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد السوداني، يوم الاثنين 9 شباط/فبراير 2026، دعم القوى السياسية لقراراته الاقتصادية، وذلك في اجتماع جديد لمناقشة "التقشف" في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية في البلاد.

وفي بيان لمكتبه اطلع عليه "ألترا عراق"، "ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد، بحضور وزير الخارجية، ووزيرة المالية، ووزراء الإعمار والإسكان، والصناعة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والموارد المائية وزير الزراعة وكالة، والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من المستشارين المعنيين".

وشهد الاجتماع "بحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ومتابعة الجهود الحكومية المبذولة لتعظيم الإيرادات وضغط النفقات، ومراجعة القرارات السابقة، حيث أقرّ المجلس الهيكيلة الخاصة بمديرية الجباية في وزارة المالية التي سبق أن جرى إقرار تشكيلها في الاجتماع السابق للمجلس".

وشدد السوداني على "أهمية اختيار العناصر الكفوءة للعمل في هذه المديرية، من أجل تحقيق الأهداف المرجوّة من تشكيلها". كما "أقر المجلس استثناء الأجهزة الأمنية والإسعاف الفوري من قرار تقليل دعم الوقود الذي سبق اتخاذه في اجتماع سابق".

وأكد السوداني على "أهمية مراجعة الأثر المالي والاقتصادي لكل إجراء يتم اتخاذه في هذا الإطار"، مبينًا أن "منهج الإصلاحات الاقتصادية الأساسية، والتي تصبّ في مسار دعم الاقتصاد الوطني في المدى المنظور، يحظى بدعم القوى السياسية الوطنية"، وفق البيان.

وأعلن السوداني، مساء الأحد، نتائج اجتماع "ائتلاف إدارة الدولة"، الذي استضافه بحضور رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس مجلس النواب هيبت حمد الحلبوسي، بمشاركة قادة الكتل والتيارات السياسية المنضوية في الائتلاف، وقد تطرق في نهايته إلى دعم هذه القرارات.

وبحسب البيان، ناقش الاجتماع الخاصة بائتلاف القوى الحاكمة، "الوضع المالي الراهن، وشدد على ضرورة دعم الإجراءات الحكومية الجوهرية والمهمة، الرامية إلى تعزيز الحلول الستراتيجية البناءة، كما شدد على ضرورة مساندة الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة، والقرارات المتعلقة بضبط المنافذ الحدودية وإيقاف جميع أشكال التهريب، إضافة إلى دعم خطواتها في الحدّ من التهرب الضريبي والجمركي".

وأكد الاجتماع كذلك على "أهمية الخطط الإصلاحية التي تستهدف حماية المنتج المحلي وتنمية الصناعة الوطنية، وكل ما من شأنه تنويع مصادر الدخل وتجاوز الاعتماد الكلّي على النفط"، حسب البيان.