ألترا عراق - فريق التحرير

بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات وردّ الدعوى ضد نتائجها، ومن ثم رد دعوى الطعن بدستورية انتخاب هيئة رئاسة البرلمان، بات الإطار التنسيقي وحلفاؤها يعولون على قرارات المحكمة الجديدة في قلب المعادلة لصالحهم.

ضمن الإطار التنسيقي مع الاتحاد الوطني الكردستاني بعد قرار للمحكمة الاتحادية وجودهما بوصفه شرطًا للتصويت على منصب رئاسة الجمهورية

وكان الإطار ومن تجمعه المصلحة معهم قد رفعا دعويين قضائيتين ضد نتائج الانتخابات بدعوى التزوير، وضد انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب التي حُسمت لصالح التحالف الثلاثي بانتخاب محمد الحلبوسي وحاكم الزاملي وشاخوان عبد الله.

اقرأ/ي أيضًا: الثلث المعطّل: تهديد لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية.. وبرلمان لتصفية الحسابات

وحتى ذلك الحين، لم يبقَ لقوى الإطار سوى المعارضة في البرلمان بوجود "الثلث المعطل" مقابل الثلثين الذين يضمان التحالف الثلاثي ومن يستقطبه، أو مقاطعة العملية السياسية.

وفي 3 شباط/فبراير 2022، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، قرارها حول استفسار قدمه صالح بشأن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد بتفسير المادة 70 أولًا من الدستور العراقي لعام 2005، وبيان الأغلبية الواجب توافرها للشروع بعملية التصويت، وهل يشترط حضور ثلثي أعضاء المجلس، إذ أنّ حضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس لا يحقق معنى "أغلبية ثلثي الأعضاء" ولو صوت جميع الحضور لذات المرشح.

وخلصت المحكمة إلى أنّ "مجلس النواب ينتخب رئيسًا للجمهورية من بين المرشحين بأغلبية ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلي، ويتحقق النصاب بحضور ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلي"، ما يعني ضرورة حضور 220 نائبًا في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وضَمِن الإطار التنسيقي بذلك مع الاتحاد الوطني الكردستاني وجودهما بوصفه شرطًا للتصويت على منصب رئاسة الجمهورية.​

الثلث مفتاحًا للضغط

وفي حينها، توقع مراقبون تحدثوا لـ"ألترا عراق" أنّ "الإطار سيواصل ضغطه على زعيم الكتلة الصدرية والمتحالفين معه عن طريق التلويح باستخدام الثلث المعطل، والذي قد يكون سلاحًا فعالًا لدفع الآخرين للتفاوض والوصول إلى آلية تنهي الإخلال الحاصل في موازين القوى".

اقرأ/ي أيضًا: دعوى قضائية جديدة لقطع طريق البارتي إلى قصر السلام.. والمالكي "معرقل" الجلسات

وعادت المحكمة الاتحادية لاحقًا لتصدر قرارًا بعدم دستورية ترشّح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية، مربكةً بذلك حسابات التحالف الثلاثي.

يستعد الإطار التنسيقي للإعلان عن تحالف أسماه الثبات الوطني وبمقاعد تتجاوز المئة بحسب تصريحات أعضائه

يعتبر ائتلاف دولة القانون الكيان الأبرز المرفوض من قبل الكتلة الصدرية، الأكبر ضمن التحالف الثلاثي، والذي أعلن زعيمها مقتدى الصدر رفضه ضم نوري المالكي إلى حكومة الأغلبية التي يسعى لتشكيلها.

ورغم حديث أعضاء الإطار عن تضررهم الكبير من قرارات المحكمة الاتحادية واحترامها في الوقت ذاته، يؤكدون أنّ "جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لن تعقد دون حضور الإطار التنسيقي".

تفكك التحالف الثلاثي

ويبدو أن الإطار "اختار الاستراتيجية وترك التكتيك للآخرين" كما يعبر القيادي في ائتلاف دولة القانون عباس عبود، ويعول على قِدَم أعضاء الإطار "الذين أسسوا النظام السياسي ويتحملون مسؤولية الحفاظ عليه".

ويستعد الإطار للإعلان عن تحالف قالوا إنّ أسمه "الثبات الوطني" واختلفوا حول عدد البرلمانيين المنضوين فيه، وقد "تجاوز المئة مقعد" بحسب عبود.

وكان القيادي في الإطار عن ائتلاف دولة القانون فاضل موات قد هدد في حديث لـ"ألترا عراق" بأن "تمسك الكتلة الصدرية بشروطها المتمثلة بإقصاء أطراف وجذب أطراف أخرى من الإطار قد يؤدي لدفع الأخير للذهاب نحو الانفراد بتشكيل الحكومة وحده".

يتحدث أعضاء في ائتلاف دولة القانون عن تضرر بارزاني من التحالف الثلاثي وضعف الحلبوسي بين الثلاثة

وقبل ذلك، توقع قيادي في ائتلاف دولة القانون في حديث لـ"ألترا عراق" أن "التحالف الثلاثي بين الكتلة الصدرية وتحالف السيادة والديمقراطي الكردستاني لن يصمد وسوف تستجد عليه متغيرات تنفع الإطار التنسيقي".

ويقول زميله عباس عبود إنّ "الحزب الديمقراطي الكردستاني أكثر المتضررين من التحالف الثلاثي".

اقرأ/ي أيضًا: شرط الصدر على مرشح بارزاني.. انفراط للتحالف الثلاثي أم "تكتيك" لجلسة التصويت؟

ويشير في حديث تلفزيوني تابعه "ألترا عراق" إلى أنّ "محمد الحلبوسي هو الحلقة الأضعف في التحالف الثلاثي وبإمكان بارزاني والصدر استبداله بقرار واحد".

العضو الآخر في دولة القانون علاء الحدادي يرى أن الحوار حول رئيس مجلس الوزراء "سيكون شأنًا شيعيًا بحضور التيار الصدري" رافضًا مشروع الصدر لتشكيل حكومة الأغلبية بدعوى أن "البلد قائم على أساس توازنات".

ويتوقع الحدادي في حديث تلفزيوني تابعه "ألترا عراق" أن يتراجع زعيم الحزب الديمقراطي الكردساتي مسعود "بارزاني عن التحالف الثلاثي لمنع الإرباك داخل المكون الكردي".

يقول أعضاء في ائتلاف المالكي إن رفع الفيتو عن زعيمهم يعني المضي بالتصويت على الرئاستين بسلالة

وكان عضو ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر قد أشّر حدوث "تصدع في التحالف الثلاثي" مستشهدًا بـ"صمت الديمقراطي" كمؤشر على التصدع.

وعن السبب، رأى أن "بارزاني يشعر أن هناك دورًا للصدريين في إبعاد زيباري عن سباق الرئاسة".

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري إن "رفع الفيتو عن المالكي يعني مضي التصويت بسلاسة" مؤكدًا استعداد الائتلاف للتفاهم والمشاركة "لكن المشكلة لدى التيار الصدري".

وأعلنت المحكمة الاتحادية تأجيل البت بدعوى إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية حتى مطلع الشهر المقبل.

وسيكون الطعن بشرعية إعادة فتح باب الترشح بمثابة الإقصاء النهائي للحزب الديمقراطي الكردستاني من المنصب.

 

 

 

اقرأ/ي أيضًا: 

بعد "خذلان" الصدر وتحركات الحلبوسي.. البارتي قد ينقلب على التحالف الثلاثي

ثلاثة سيناريوهات لتمرير الرئاستين: اجتماع حاسم للتحالف الثلاثي.. والإطار يتربص