الترا عراق - فريق التحرير

خلال ساعات قليلة يفترض أنّ يصوت مجلس الوزراء على قانون الموازنة العامة لعام 2021، في نسخة مختلفة تعتمد سعر صرف جديد للدولار الأمريكي.

تستعد الحكومة لرفع سعر صرف الدولار بشكل رسمي بناءً على فقرة في موازنة 2021 

ويشهد سوق العملة تخبطًا مقلقًا ختم أسابيع من ارتفاع الأسعار بفارق كبير عن سعر الصرف الرسمي المعتمد من البنك المركزي العراقي وصل إلى 1350 دينار لكل دولار، على الرغم من استمرار البنك بضخ سيولة كبيرة من الدولار.

وقال وزير المالية علي علاوي، الجمعة 18 كانون الأول/ديسمبر، إنّ "موازنة 2021 اعتمدت سعر صرف 1450 دينارًا"، ووصف سعر الصرف المعتمد الآن والبالغ 1182 دينارًا لكل دولار بـ "المشوه".

وأكّد الوزير، في بيان، أنّ السعر الحالي "لا يعكس الواقع الفعلي"، مشيرًا إلى أنّ "سعر الصرف السابق أضر بالاقتصاد العراقي نتيجة تدفق السلع من دول الجوار الذي أثر سلبًا على المنتج المحلي".

اقرأ/ي أيضًا: رواتب الموظفين: هل تنوي الحكومة "الثأر" من القطاع الأكثر انفاقًا؟

ولم يتخذ البنك المركزي، إجراءات للحد من احتكار المضاربين و"تلاعبهم" بسوق العملة، على حد تعبير مختصين، والذين يؤكدون أنّ الفارق بين السعر الرسمي وسعر البورصة والذي يصل إلى عشرات ملايين الدولارات يوميًا يذهب إلى "مسؤولين فاسدين في البنك المركزي، وجهات سياسية وأحزاب وأطراف مسلحة".

ويقول مستثمر عراقيّ وخبير اقتصادي غادر البلاد قبل سنوات عدة، إنّ "أموالاً هائلة بلغت في الأيام الأخيرة نحو 30 مليون دولار يوميًا تدخل جيوب المضاربين ثم تقسم بشكل متفق عليه بين أطراف سياسية وجهات مسلحة وبعض المسؤولين".

ويوضح الخبير الذي طلب عدم كشف هويته، في حديث لـ "الترا عراق"، أنّ "مصارف محددة على ارتباط بجهات سياسية هي فقط من يحق لها دخول مزاد العملة للحصول على الدولار بسعر منخفض، ثم تبيع جزءًا منه إلى مكاتب الصيرفة، وتحول الجزء الأكبر إلى بنوك في العاصمة الأردنية عمان ومدينة دبي في الإمارات".

"يتحكم" مضاربون بسوق العملة منذ سنوات وفق تفاهمات مع مسؤولين وجهات سياسية وأطراف مسلحة

ولم يستبعد المستثمر والخبير، ضلوع التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر في ملف سوق العملة، فضلاً عن جهات سياسية لها أذرع مسلحة موالية للمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، كعصائب أهل الحق وكتائب حزب الله.

بدوره، اكتفى غالب مخيف محافظ البنك المركزي، الذي كلفه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، بالقول إنّ البنك سيتخذ إجراءات لتحقيق "توازن مريح" في أسعار الصرف، خلال اجتماع مع اللجنة المالية في مجلس النواب عقد الخميس 17 كانون الأول/ديسمبر.

إلا أن عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر أكد، مضي البنك المركزي نحو احتساب سعر الصرف المعتمد في "الموازنة المسربة".

وقال كوجر في تصريح، إنّ "محافظ البنك المركزي أبلغ اللجنة برفع سعر الدولار مطلع الأسبوع المقبل بناءً على مقترح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي".

وهي معلومات أكدها عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي، مبينًا في تصريح أنّ "البنك المركزي سيرفع سعر الدولار إلى 1450 دينار ابتداءً من يوم الأحد المقبل.

ويستبعد الخبراء أن يعود سعر صرف الدولار إلى ماكان عليه، في الوقت الذي شهدت أسعار الدولار اليوم الجمعة تراجعًا طفيفًا مع توقف نشاطات البورصة، حيث سجل سعر البيع 1325 دينارًا للدولار الواحد، بعد أن ارتفع إلى 1380 دينار الخميس.

يهدف رفع سعر الصرف إلى تغطية الرواتب عبر خفض قيمة مستحقات الموظفين والمتقاعدين قياسًا إلى سعر الدولار 

وبينما تنقسم آراء الاقتصاديين والخبراء حول الخطوة المرتقبة لرفع أسعار صرف الدولار رسميًا، يبدو أنّ القرار يحصد موافقة واتفاقًا برلمانيًا حكوميًا كحل لابد منه لتجنب تخفيض رواتب الموظفين.

ويقول المستثمر المغترب لـ "الترا عراق"، إنّ "الحكومة لم تجد بدًا من تقليص النفقات الهائلة تحت بند الرواتب، فاعتمدت حل رفع سعر صرف الدولار لتغطية مستحقات الموظفين والمتقاعدين بالإيرادات المنخفضة المتحققة من بيع النفط".

اقرأ/ي أيضًا: 

وزير التخطيط يشبه موازنة 2021 بـ"المريض"

الحكومة تقطع نزاع ميناء الفاو بمقارنة بين عقد "دايو" والعرض الصيني