اعتراضات وخلافات على أسماء الوزراء.. كتلة العامري تنصح بـ "حوار عميق" قبل الجلسة

كشف كتلة بدر النيابية، أنّ الخلافات بشأن المرشحين للوزارات الشاغرة ما تزال قائمة، في ظل اعتراضات على بعض الأسماء من قبل قادة الكتل السياسية وعدد من النواب، ما يعني أنّ جلسة تمرير الحقائب الشاغرة لن تعقد قريبًا.

وقال النائب عن كتلة بدر في مجلس النواب مختار الموسوي لـ "الترا عراق"، إنّ "أسماء المرشحين للوزارات تخضع للنقاش الآن داخل الإطار التنسيقي، بانتظار حسم الملف قبل عقد جلسة استكمال الحكومة".

وأشار الموسوي، إلى "اعتراضات من النواب وقيادات سياسية على أسماء بعض المرشحين للوزارات"، مرجحًا أنّ "تصعب هذه المواقف عقد الجلسة قريبًا زتعرقل إكمال الكابينة في ظل الخلافات الراهنة".

وشدد الموسوي، على "ضرورة تقديم مرشحين يحظون بدعم أكبر من قبل أعضاء مجلس النواب"، داعيًا إلى "تكثيف الحوارات السياسية بشكل معمق بهدف الوصول إلى اتفاق واضح على تمرير جميع الوزارات الشاغرة في أي جلسة تعقد للتصويت في قادم الأيام".

وكان "الترا عراق" علم أنّ يستعد الإطار التنسيقي لملء الحقائب الشاغرة في كابينة رئيس الوزراء علي الزيدي خلال أيام قليلة، بعد التوصل إلى اتفاق بشأن أغلب الحصص، بما فيها وزارتي الداخلية والدفاع.

وقال مسؤول في الإطار التنسيقي لـ "الترا عراق"، إنّ "الاتفاق تحقق داخل الإطار التنسيقي على تمرير الكابينة الوزارية، خلال الأسبوع المقبل، وهو موعد جدي ونهائي، إضافة إلى قانون الاقتراض لتمشية الأزمة المالية".

وأوضح المسؤول السياسي، أنّ الاتفاق اكتمل باستثناء "حسم أسماء المرشحين للوزارات الشاغرة"، مبينًا أنّ "اختيار الأسماء سيترك لرئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، لاختيار الأكفأ من بين مرشحي الكتل السياسية".

وكشف المسؤول السياسي، أنّ "ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، سيقدم 7 مرشحين لمنصب وزير الداخلية، وعددًا آخر لوزارة التعليم العالي، ليختار الزيدي من بينهم"، مشيرًا إلى أنّ "هناك شبه اتفاق على سحب وزارة التخطيط من تحالف عزم ومنحهم وزارة الثقافة بدلا عنها".

وعن وزارة الدفاع، قال المسؤول في الإطار التنسيقي، إنّ الحقيبة "ستكون لحزب تقدم بدلاً من تحالف الحسم"، مبينًا أنّ زعيم تقدم محمد الحلبوسي "أعد اثنين من المرشحين تمهيدًا لعرضهما على الزيدي".

وبموجب الاتفاق القائم، سيحتفظ تيار "الحكمة" بوزارة الشباب والرياضية، فيما ستذهب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لحركة "صادقون"، وفقًا لذات المصدر، والذي كشف أيضًا أنّ حصة ائتلاف الإعمار والتنمية "لم تحسم"، نيتجة عدم "تحقق اتفاق على مناصب نواب رئيس الوزراء لغاية الآن".