اعتقال غامض وضجة.. مصير الصميدعي مرهون بمادة من نظام صدام

ألترا عراق ـ فريق التحرير 

ساعات مرت على قيام قوة عسكرية باقتحام منزل واعتقال المحلل السياسي والصحفي إبراهيم الصميدعي، في منطقة الحارثية ببغداد، دون أصدار أي توضيح أو موقف رسمي من الحكومة العراقية، سوى تسريب وثيقة قضائية تحمل أمر قبض و"تفتيش" بحق الصميدعي، وفق المادة 226 بتهمة "إهانة السلطات العامة"، بالإضافة إلى بيان من مجلس القضاء الأعلى اتهم الصميدعي بـ"تقاضي الأموال مقابل التهجم على المؤسسات". 

ونشرت الصفحة الرسمية للصميدعي في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، أن "قوة عسكرية داهمت منزل المحامي والسياسي المستقل إبراهيم الصميدعي واقتادته إلى جهة مجهولة".

اقرأ/ي أيضًا: حروف من الذاكرة السياسية

فيما أصدر تجمع نخب ومثقفي العراق، بيانًا طالبت فيه بالكشف عن مصير الصميدعي، مبينة أن "سمعة القضاء باتت على المحك وأن البلد لم يعد صالحًا للعيش، وكذلك أن سمعة الأجهزة الأمنية في العراق، وعلى رأسها جهاز المخابرات الوطني والذي أصبح أداة سياسية بيد حزب السلطة ومكتب رئيس الوزراء باتت هي كذلك محط تندر الجميع وهو ما لا نرتضيه للعراق وأجهزته الأمنية".

وتشير التسريبات إلى أن "اعتقال الصميدعي جاء على خلفية مداخلات في مجموعات الواتساب، اعتبرت فيها إساءة إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وبينما نقلت مصادر عدم مسؤولية الحلبوسي من رفع دعوة قضائية ضد الصميدعي، يظهر رقم الأمر القضائي ضد الصميدعي أنه متسلسل مع الرقم القضائي الصادر ضدّ الباحث في الشأن العراقي يحيى الكبيسي على خلفية دعوى من الحلبوسي، وأن القرارين صدرا بتاريخ واحد".

وعلى خلفية عملية الاعتقال، أثيرت تعليقات ومواقف غاضبة و"متخوفة" بنفس الوقت، خوفًا من السقوط ضحية المادة القانونية ذاتها التي اعتقل على أساسها الصميدعي.

وكتب الإعلامي العراقي سعدون محسن ضمد، في تدوينة اطلع عليها "ألترا عراق"، قائلًا إن "مذكرة اعتقال ابراهيم الصميدعي التي سُربت تتهمه بإهانة إحدى السلطات العامّة وفق المادة (226)، والإهانة أكيد المقصود بيها اتهام بالفساد، يعني كسر بجمع ممنوع الكلام عن الفساد، وإذا شخصية عامة مثل إبراهيم يُعتقل، فمنو بعد يتجرأ ويحچي عالفساد"، مستدركًا "لكن بالمناسبة، لماذا لا يتم اعتقال المسؤولين ممن يوجهون لبعضهم البعض عشرات التهم يوميًا؟".

من جانبه، هاجم عضو مجلس النواب أحمد مدلول الجربا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، مبينًا أنه "لحد الآن لا نعلم ما هي الأسباب الحقيقية وراء اعتقال إبراهيم الصميدعي".

وأضاف "إذا كان اعتقاله كما سمعنا من وراء انتقاده لرئيسي الوزراء والبرلمان على گروبات الواتساب، فأنا أقول إن الرئيس الذي يتخوف من الانتقاد البناء على واتساب وعلى فيسبوك لا يستحق أن يقود بلدًا أو يدعي بالزعامة".

قال مراقبون إن المادة التي اعتقل على أساسها إبراهيم الصميدعي "موروثة" من النظام السابق

وعلق عدد من المراقبين بأن المادة التي اعتقل على أساسها الصميدعي "موروثة" من النظام السابق وهي تتقاطع مع النظام الديمقراطي القائم"، حيث تنص المادة 226 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس أو الغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية مجلس الأمة أو الحكومة أو المحاكم أو القوات المسلحة أو غير ذلك من الهيئات النظامية أو السلطات العامة أو المصالح أو الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية"، فيما علق الأكاديمي وأستاذ العلوم السياسي ياسين البكري، أنه "اعتقد حان الآوان لأصحاب الرأي البدء بحملة لإلغاء المادة 226 من قانون العقوبات، هذه المادة ليست معيبة فقط بل ضربًا لأسس حرية الرأي والنقد وتعديل المسارات، ولا قدسية لمؤسسات الدولة".

لكن مجلس القضاء الأعلى أصدر بيانًا بخصوص أمر اعتقال إبراهيم الصميدعي، قال فيه إن "التوقيف جاء على خلفية صدور مذكرة قبض بحقه وفق المادة 226 من قانون العقوبات على أثر تهجمه على مؤسسات رسمية ووصفها بصفات وعبارات سيئة (لا يليق ذكرها) تخرج عن حدود حرية التعبير عن الرأي المكفول دستوريًا وذلك لقاء مبالغ مالية تدفع له".  

وأضاف البيان "بأنه سوف يعرض على المحكمة المختصة بعد انتهاء العطلة الرسمية للتحقيق معه وتقرير مصيره على ضوء ذلك بإجراءات أصولية وقانونية".  

اقرأ/ي أيضًا: 

حوار بصوت "كاتم".. والكاظمي الذي لا يعيش معنا

حين يكون الوهم سياسة