اعتقال 32 موظف ضريبة بسبب تخفيض ضرائب ومنح إعفاءات لمُكلَّفين وشركات

أعلن هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الأربعاء 15 نيسان/أبريل 2026، أن فرق النزاهة الميدانية ضبطت 32 من موظفي دوائر الضريبة، بتهم تتعلق بتخفيض الضريبة ومنح إعفاءاتٍ لمُكلَّفين وشركات.

بيان للنزاهة، اطلع عليه "ألترا عراق"، ذكر أنه "نفَّذت فرق هيئة النزاهة الاتحاديَّة الميدانيَّة المُؤلّفة لمُتابعة مُؤشّرات الفساد في أعمال دوائر الضريبة في بغداد وعددٍ من المُحافظات، عمليَّات ضبط أسفرت عن ضبط (32) من مُوظَّفي دوائر الضريبة".

وأشارت الهيئة إلى أنَّ "الفرق الميدانيَّة المُؤلَّفة في مُديريَّات ومكاتب التحقيق في محافظات (بغداد، بابل، ميسان، كركوك، ديالى، ذي قار، صلاح الدين والديوانيَّة) والتي تعمل بتوجيه وإشرافٍ مُباشرٍ من قبل رئيس الهيئة، قامت بالانتقال إلى دوائر الضريبة في تلك المحافظات وتنفيذ عمليَّات ضبطٍ لــ(32) من مُوظَّفيها؛ لإقدامهم على ارتكاب مُخالفاتٍ ماليَّة وإداريَّة وهدر للمال العام؛ لتحقيق منفعةٍ شخصيَّةٍ"".

وأوضحت أنَّ "عمليَّات التفتيش والتدقيق رصدت قيام المُتَّهمين بتخفيض مبالغ الضريبة للمُكلَّفين والشركات ومنح إعفاءاتٍ وتخفيضاتٍ ضريبيَّةٍ دون سندٍ قانونيٍّ ووجود اختلافٍ بين المبالغ المقبوضة والمُثبّتة في السجلات، فضلًا عن ضبط وصولات قبضٍ غير مُسجَّلةٍ واستحصال مبالغ نقديَّةٍ دون تحرير وصولاتٍ رسميَّةٍ، وتأخير توريد الأموال المُتحصّلة إلى الحسابات الرسميَّة".

وأضافت أن "الفرق كشفت عن تسجيل شركاتٍ وهميَّةٍ وعدم مُتابعة الشركات المُتعثّرة ضريبيًا، وتأخير وإهمال مُتابعة الديون المُستحقّة للضريبة"، وأشارت إلى "عمليَّات إدخال بياناتٍ غير صحيحةٍ لتقليل مبلغ الضريبة، وإجراء عمليَّات نقل ملكيَّة عقاراتٍ دون استيفاء مبلغ الضريبة، لافتةً إلى أنَّ "العدد الأكبر من المُتَّهمين الذين تمَّ ضبطهم كان في مُحافظة ديالى (15) مُتّهمًا".

وتابعت، أنَّه "تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على أنظار قضاة التحقيق المُختصّين، الذين قرَّروا بدورهم توقيفهم، على ذمَّة التحقيق".