ألترا عراق ـ فريق التحرير
أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن قانون التجنيد الإلزامي لا يمكن أن يقر في هذه الدورة، لافتة إلى أن التصويت على القانون أمر غير واقعي حاليًا.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع سعران الأعاجيبي في تصريحة للصحيفة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "الحديث بشأن التصويت على قانون التجنيد الإلزامي أمر غير واقعي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها البلد، فضلًا عن أن الانتخابات لم يبق لها شيء، وعمر البرلمان الحالي قصير، وهذا القانون يحتاج إلى العديد من المناقشات".
وأضاف أن "هناك الكثير من الأسباب التي تمنع إقرار هذا القانون في هذا الوقت؛ أولها احتواؤه على جنبة مالية كبيرة، إذ إن هذا القانون يحتاج إلى تخصيص معسكرات وتأهيلها في جميع المحافظات، فضلًا عن شراء معدات تدريب وأسلحة، وبالمحصلة فإن الموضوع ليس بالهين".
وتابع الأعاجيبي أنه "في حال إقرار هذا القانون، فإن العديد من المواليد سوف تدعى للخدمة، وبالتالي هؤلاء يحتاجون إلى رواتب وطعام"، مبينًا أن "الجميع يعلم وضع البلد اليوم، والظرف الاقتصادي، ناهيك عن أن القانون لا يزال لدى الحكومة أصلًا".
اقرأ/ي أيضًا: