أعلن الإطار التنسيقي، دعمه للمحكمة الاتحادية العليا بعد صدور الأمر الولائي بإيقاف قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.
ووفق بيان صادر عن الإطار التنسيقي واطلع عليه "ألترا عراق"، فإن "الإطار التنسيقي يعلن دعمه للمحكمة الاتحادية العليا لإيقاف تنفيذ القوانين التي مُررت خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 21 كانون الثاني 2025، بوصفه حقًا دستوريًا للمحكمة ومسارًا قانونيًا متاحًا ضمن العملية الديمقراطية، كما أن الأمر الولائي لا يعني بأية حال من الأحوال الدخول بأصل الحق أو إعطاء رأي مسبق بالدعاوى المقامة كما أكدت ذاتها".
وقال إن "الإطار التنسيقي يستغرب الهجمة ضد المحكمة الاتحادية، في محاولةٍ للنيل من سمعتها والسعي لسلب حقها الدستوري في الرقابة على دستورية القوانين"، مبينًا أن "الإطار التنسيقي يؤكد حقَّ المحكمة في النظر بالمخالفات التي رافقت جلسة مجلس النواب، ومنها غياب النصاب القانوني وآلية التصويت على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، في سابقةٍ خطيرةٍ ومخالفةٍ صريحةٍ وواضحةٍ للقانون والنظام الداخلي لمجلس النواب".
وتحدث الإطار عن "تأكيده على الالتزام بالمنهاج الوزاري وورقة الاتفاق السياسي، فإنه يجدد الدعوة والتأكيد أيضًا على مبدأ الفصل بين السلطات واحترام القضاء بوصفه الضابطة الأساس في إنهاء الخلاف بوجهات النظر بين مختلف الأطراف كمسار حاكم وملزم للقوى كافة".
وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أمرًا ولائيًا بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.
كان رئيس حزب "تقدم" محمد الحلبوسي، دعا إلى مظاهرات عارمة لمواجهة رئيس المحكمة الاتحادية، جاسم العميري، بعد الأمر الولائي بإيقاف قانون العفو العام.
