الإطار التنسيقي يستبق يوم الاقتراع باجتماع في منزل همام حمودي

يستعد زعماء الإطار التنسيقي، لعقد اجتماع خاص بشأن الانتخابات، مساء اليوم الإثنين، قبل ساعات قليلة من موعد الاقتراع العام لانتخابات مجلس النواب 2025.

وقال مسؤول سياسي ضمن الإطار التنسيقي لـ "الترا عراق"، إنّ "قوى الإطار التنسيقي ستعقد اجتماعًا مساء اليوم في منزل رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، وبحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وقادة الإطار كافة".

وأضاف المسؤول، أنّ "الاجتماع سيناقش الاستعدادات النهائية لإجراء الاقتراع العام للانتخابات التشريعية، كما سيناقش مجمل ما حدث في الاقتراع الخاص".

ويشهد العراق يوم غد الثلاثاء، 11 تشرين الثاني/نوفمبر إجراء الانتخابات النيابية التي سيتم فيها اختيار أعضاء الدورة السادسة بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003.

وانطلقت يوم أمس، عملية التصويت الخاص في الانتخابات البرلمانية التي تضم تصويت القوات الأمنية، فضلاً عن النازحين.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت أكثر من 82%، من بين مليون و313 ألف ناخب.

وقالت المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، نبراس أبو سودة، إن "المفوضية على أتم الجاهزية لإجراء الاستحقاق الانتخابي العام يوم غد الثلاثاء".

وأضافت لـ"ألترا عراق"، أنه "سيكون بدء التصويت وفتح مراكز الاقتراع الساعة السابعة صباحًا"، مبينةً أن "المفوضية جهزت 8703 مركزًا للاقتراع".  

وبحسب أبو سودة، فإن "المراكز ستكون بواقع 39285 محطة اقتراع".

وعدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الاقتراع العام يبلغ 20 مليونًا و63 ألفًا و773 شخصًا.

قالت أبو سودة إن "المفوضية جهزت 140 مركزًا إعلاميًا للتغطيات لمختلف وسائل الإعلام في عموم البلاد وهي مقسمة بين العام والخاص والنازحين".

وتشهد انتخابات يوم غد، بحسب الأرقام الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مشاركة 31 تحالفًا و38 حزبًا و75 مرشحًا مستقلًا، للتنافس على 329 مقعدًا، يخصص 9 منها لكوتا المكونات.

شبكات المراقبة تأمل "تصحيح المسار" في الاقتراع العام

بالمقابل، يقول رئيس منظمة عين لمراقبة الانتخابات، سعد البطاط، إنه "قمنا باعداد تقرير كامل لعملية الاقتراع الخاص يوم أمس وشخصنا فيه مكامن الخلل التي حصلت بكل جوانبها".

وأضاف البطاط لـ"ألترا عراق"، أن "الخروقات التي تم رصدها متنوعة ومنها شراء الأصوات والدعايات خارج مراكز الاقتراع وإدخال أجهزة الهاتف وغيرها".

وأشار إلى "إرسال التقرير لمفوضية الانتخابات للاطلاع على ما رصدته فرقنا وتصحيح المسار في الاقتراع العام".

وعبر البطاط عن أمله في "عدم حصول أي معرقلات وأخطاء في الاقتراع العام من خلال إجراءات المفوضية برصانة تامة".

وناشد النائب رائد المالكي رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس جهاز الأمن الوطني التدخل لـ"منع بيع وشراء الأصوات قرب المراكز الانتخابية".

وطالب بـ"تشكيل فريق تدخل سريع من منتسبي الأمن الوطني بإشراف قضائي لإصدار القرارات المباشرة بتوقيف أي شخص يتواجد قرب المراكز الانتخابية لغرض شراء الأصوات".

وأضاف: "ننتظر إجراءات استباقية حازمة من القضاء وجهاز الأمن الوطني بحق مجموعات تتواجد قرب مراكز الاقتراع لشراء أصوات الناخبين". 

فيما رصد تقرير لتحالف الشبكات والمنظمات الوطنية لمراقبة الانتخابات في العراق، 3273 حالة خرق ومخالفة انتخابية خلال الاقتراع الخاص.

وأشار تقرير التحالف إلى أن "نتائج الرصد أظهرت تفاوتًا في الأداء بين المحافظات والفرق الانتخابية، حيث سجلت بعض المراكز تأخرًا في الإجراءات أو مشكلات أمنية محدودة، فيما حافظت أغلب المراكز على انسيابية وشفافية العملية"

المخالفات توزعت كما يلي:

• 35% مشكلات تقنية.
• 25% تأخر في الإجراءات.
• 20% مشكلات أمنية.
• 15% مخالفات إجرائية.
• 5% مخالفات لوجستية.