الاتحادية تقضي بعدم دستورية 9 مواد من قانون الادعاء العام

ألترا عراق ـ فريق التحرير

قضت المحكمة الاتحادية العليا، بعدم دستورية 9 مواد من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017.  

قضت المحكمة بعدم دستورية عبارة (ولمدة أربع سنوات) وعبارة (ويجوز التجديد لمرة واحدة بناءً على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى وموافقة مجلس النواب)

وذكر إعلام المحكمة الاتحادية في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، أن "المحكمة اصدرت قرارها بالدعوى المرقمة 112/ اتحادية / 2021 في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 بعدم دستورية عدد من المواد الواردة في قانون الادعاء العام المرقم 49 لسنة 2017".  

اقرأ/ي أيضًا: مجلس القضاء: اجتماع ثالث لاختيار رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية

وأوضح البيان أن "المحكمة قضت بعدم دستورية عبارة (يتمتع بالاستقلال المالي والإداري) الواردة في البند (أولاً) من المادة (1)، فضلًا عن عدم دستورية البند (ثانيًا) من المادة (1)".  

كما أصدرت المحكمة "بعدم دستورية عبارة (ومعاوني الادعاء العام) الواردة في البند (أولًا) من المادة (3)".  

وأيضًا عدم دستورية "عبارة (ولمدة أربع سنوات) وعبارة (ويجوز التجديد لمرة واحدة بناءً على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى وموافقة مجلس النواب) الواردة في البند (أولًا) من المادة (4)".  

وأصدرت قرارها "بعدم دستورية عبارة (لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة) الواردة في البند (ثانيًا) من المادة (4)".  

كما أصدرت "حكمها بعدم دستورية العبارة (أو من المحامين أو الحقوقيين الذين لم تتجاوز أعمارهم خمسين سنة ولهم خبرة في مجال عملهم ولمدة لا تقل عن (10) عشر سنوات ) الواردة في البند (ثالثًا) من المادة (4)".  

كما قضت المحكمة الاتحادية العليا "بعدم دستورية البند (سابعًا /1و 2و3 ) من المادة (4)".   

وأكدت المحكمة "عـدم دستورية البنود (الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر) من المادة (5)".   

وأيضًا قررت "عدم دستورية عبارة (وإلى مجلس النواب) الواردة في البند (ثانيًا) من المادة ( 13)".   

وقررت المحكمة "رد دعوى المدعي رئيس مجلس القضاء الأعلى/ إضافة لوظيفته بخصوص الطعن بعدم دستورية بقية مواد قانون الادعاء العام آنف الذكر".   

اقرأ/ي أيضًا: 

البرلمان يصوت على تعديل قانون المحكمة الاتحادية.. والموازنة غدًا

رئيس مجلس القضاء يهاجم المحكمة الاتحادية: حديث يشبه شعارات البعث