ألترا عراق ـ فريق التحرير
في خطوة يتجه العراق لأن يسلكها لأول مرة في تاريخه، تستعد بغداد لتحقيق إيراداتها المالية المستقبلية "مبكرًا"، وذلك عبر بيع النفط من خلال "الدفع المسبق"، كخطة جديدة ضمن مساعي إيجاد الحلول لتدارك الأزمة المالية المرتقبة والعجز الكبير في موازنة 2021.
يسعى العراق لإبرام أول صفقة للدفع المسبق للنفط الخام لخمس سنوات من عام 2021 إلى عام 2025 للحصول على عائدات نفطية جديدة تسهم في مواجهة الأزمة المالية
وقالت رويرتز إنها حصلت على وثيقة "سرية" تترجم سعي العراق إلى دفع مسبق لخمس سنوات بدءًا من كانون الثاني/ديسمبر 2021 حتى كانون الأول/يناير 2025 يتم رده بشحنات من خام البصرة، بحسب رسالة أرسلتها شركة تسويق النفط الحكومية (سومو) إلى عملائها.
اقرأ/ي أيضًا: كرة الموازنة بين الحكومة والبرلمان.. اقتراض ثالث ورواتب مهددة
وبحسب رويرتز، فإن سومو تنتظر استقبال العروض من الأطراف المحتملة حتى 27 تشرين الثاني/نوفمبر، حيث تكون عملية الدفع المسبق لشحنات النفط جزءًا من خطة عاجلة لتمويل ميزانية الدولة وتجاوز الأزمة المالية، بسبب وجود التزامات تجاه أوبك لخفض الإنتاج، ويجب دفع مستحقات شركات النفط الأجنبية وأيضًا لدعم اقتصادنا، وهذا هو السبب الذي يجعلنا بحاجة إلى طلب دفعات مالية تسدد مسبقًا لشراء بعض من شحناتنا النفطية".
من جانبها، أفادت وكالة بلومبيرغ بأن العراق طالب بالحصول على دفعة مقدمة بنحو 2 مليار دولار مقابل عقد توريد خام طويل الأجل، حيث بعثت الحكومة العراقية رسالة إلى شركات النفط في سعيها للتخفيف من الأزمة المالية، من خلال اقتراح عقد توريد مدته خمس سنوات يوفر 4 ملايين برميل شهريًا، أو حوالي 130 ألف برميل يوميًا".
وتابعت أن "بهذا المقترح سيدفع المشتري مقدمًا مقابل عام واحد من التوريد، والذي سيحقق بالأسعار الحالية ما يزيد قليلاً عن ملياري دولار"، وفقًا لحسابات بلومبرج.
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، تداعيات هذه الخطوة "غير المسبوقة" للعراق.
وقال المرسومي في تدوينة رصدها "ألترا عراق"، إن "العراق يسعى لإبرام أول صفقة للدفع المسبق للنفط الخام لخمس سنوات من عام 2021 إلى عام 2025 للحصول على عائدات نفطية جديدة تسهم في مواجهة الأزمة المالية التي يعاني منها العراق وفي دعم الموازنة العامة التي تعاني من عجز كبير في ضوء تراجع أسعار النفط ، بسبب جائحة فيروس كورونا".
وأضاف أنه "بموجب هذا النظام سيبيع العراق كميات من خام البصرة يستلم عوائدها حين الاتفاق على أن يتم التسليم في موعد مستقبلي يتفق عليه مع مشتري النفط العراقي".
ونقل المرسومي عن "مذكرة بحثية أن الفارق في منحنى العقود المستقبلية لخامي برنت وغرب تكساس قد تضاءل على نحو سريع خلال الفترة الماضية، مع انخفاض الفارق بين سعر أقرب عقد في تاريخ الاستحقاق لخام برنت والعقود المستحقة بعد نحو 6 أشهر إلى 1.33 دولار ونحو 96 سنتًا لخام غرب تكساس".
وبيّن أن "العراق سيبيع كميات من نفطه بأسعار السوق الفورية على أن يجري التسليم في موعد لاحق بغض النظر عن التقلبات في أسعار النفط المستقبلية غير أن مدى نجاح مثل هذه الصفقات يعتمد على مدى قدرة العراق في زيادة إنتاجه من النفط الخام مستقبلًا في ضوء قيود الإنتاج التي تفرضها أوبك التي تتحدد بموجبها حصة كل دولة من الإنتاج لا تسمح بتجاوزها".
العراق طالب بالحصول على دفعة مقدمة بنحو 2 مليار دولار مقابل عقد توريد خام طويل الأجل
ورجح الخبير الاقتصادي أنه "ربما تتعرض عائدات النفط العراقية مستقبلًا إلى التراجع إذا استمرت هذه القيود وإذا استمرت البنية الضعيفة لأسعار النفط العالمية خلال المدة التي يشملها نظام الدفع المسبق".
اقرأ/ي أيضًا:
قانون إلغاء الإعفاءات الجمركية.. دول ومؤسسات قد "تفلت" من الضرائب المرتقبة
اللجنة المالية: الحكومة تنشر "الذعر".. وستلجأ إلى خفض رواتب الموظفين