الانتخابات.. تفاصيل الاستعداد لسادس دورة برلمانية بعد سقوط نظام صدام حسين

يشهد العراق يوم غد الثلاثاء، 11 تشرين الثاني/نوفمبر إجراء الانتخابات النيابية التي سيتم فيها اختيار أعضاء الدورة السادسة بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003.

وانطلقت يوم أمس، عملية التصويت الخاص في الانتخابات البرلمانية التي تضم تصويت القوات الأمنية، فضلاً عن النازحين. 

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت أكثر من 82%، من بين مليون و313 ألف ناخب.

تفاصيل التصويت يوم غد

وقالت المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، نبراس أبو سودة، إن "المفوضية على أتم الجاهزية لإجراء الاستحقاق الانتخابي العام يوم غد الثلاثاء".

وأضافت لـ"ألترا عراق"، أنه "سيكون بدء التصويت وفتح مراكز الاقتراع الساعة السابعة صباحًا"، مبينةً أن "المفوضية جهزت 8703 مركزًا للاقتراع".  

وبحسب أبو سودة، فإن "المراكز ستكون بواقع 39285 محطة اقتراع".

وعدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الاقتراع العام يبلغ 20 مليونًا و63 ألفًا و773 شخصًا. 

قالت أبو سودة إن "المفوضية جهزت 140 مركزًا إعلاميًا للتغطيات لمختلف وسائل الإعلام في عموم البلاد وهي مقسمة بين العام والخاص والنازحين".

وتشهد انتخابات يوم غد، بحسب الأرقام الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مشاركة 31 تحالفًا و38 حزبًا و75 مرشحًا مستقلًا، للتنافس على 329 مقعدًا، يخصص 9 منها لكوتا المكونات.

شبكات المراقبة تأمل "تصحيح المسار" في الاقتراع العام

بالمقابل، يقول رئيس منظمة عين لمراقبة الانتخابات، سعد البطاط، إنه "قمنا باعداد تقرير كامل لعملية الاقتراع الخاص يوم أمس وشخصنا فيه مكامن الخلل التي حصلت بكل جوانبها".

وأضاف البطاط لـ"ألترا عراق"، أن "الخروقات التي تم رصدها متنوعة ومنها شراء الأصوات والدعايات خارج مراكز الاقتراع وإدخال أجهزة الهاتف وغيرها".

وأشار إلى "إرسال التقرير لمفوضية الانتخابات للاطلاع على ما رصدته فرقنا وتصحيح المسار في الاقتراع العام".

وعبر البطاط عن أمله في "عدم حصول أي معرقلات وأخطاء في الاقتراع العام من خلال إجراءات المفوضية برصانة تامة".

وناشد النائب رائد المالكي رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس جهاز الأمن الوطني التدخل لـ"منع بيع وشراء الأصوات قرب المراكز الانتخابية".

وطالب بـ"تشكيل فريق تدخل سريع من منتسبي الأمن الوطني بإشراف قضائي لإصدار القرارات المباشرة بتوقيف أي شخص يتواجد قرب المراكز الانتخابية لغرض شراء الأصوات".

وأضاف: "ننتظر إجراءات استباقية حازمة من القضاء وجهاز الأمن الوطني بحق مجموعات تتواجد قرب مراكز الاقتراع لشراء أصوات الناخبين". 
 

آلاف المخالفات في الاقتراع الخاص

ورصد تقرير لتحالف الشبكات والمنظمات الوطنية لمراقبة الانتخابات في العراق، 3.273 حالة خرق ومخالفة انتخابية خلال الاقتراع الخاص.

وبالنسبة لتقرير لتحالف الشبكات والمنظمات الوطنية لمراقبة الانتخابات في العراق، فإن عملية الرصد في التصويت الخاص، شملت جميع مراحل الانتخابات من الافتتاح والاقتراع والإغلاق والعد والفرز بمشاركة 8.347 مراقبًا موزعين على 18 محافظة و2.250 مركزًا انتخابيًا.

وأشار تقرير التحالف إلى أن "نتائج الرصد أظهرت تفاوتًا في الأداء بين المحافظات والفرق الانتخابية، حيث سجلت بعض المراكز تأخرًا في الإجراءات أو مشكلات أمنية محدودة، فيما حافظت أغلب المراكز على انسيابية وشفافية العملية"

توزعت المخالفات كالتالي: "35% مشكلات تقنية، و25% تأخر في الإجراءات، و20% مشكلات أمنية، و15% مخالفات إجرائية، فضلًا عن 5% مخالفات لوجستية، وفق تقرير التحالف.

وبحسب تقدير موقف للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، فإن هناك توقعات بـ"انخفاض نسب المشاركة في الانتخابات الحالية، تنظر القوى السياسية إلى الانتخابات باعتبارها فرصة لتعظيم وزنها السياسي من خلال قواعدها التصويتية. ورغم أن ثمة قوى قد لا تبدي بالضرورة اهتمامًا فعليًا بزيادة نسب الإقبال على صناديق الاقتراع، فإنها، في الحصيلة، تعتبر الانتخابات وسيلة لإعادة توزيع موازين القوى داخل العملية السياسية وبين المكونات نفسها". 

ويتجلى هذا التوجه ـ والكلام للمركز ـ "من خلال حرصها على تبنّي مسارين متوازيين في التحشيد الانتخابي: الأول يقوم على الخطاب الهوياتي الطائفي تحديدًا، في حين يعتمد الثاني على شبكات المصالح والنفوذ التي عملت على ترسيخها لضمان الولاءات الانتخابية؛ ما يُبقي العراق رهين انقساماته الطائفية والاثنية، ويحول دون بروز أجندة وطنية عراقية، ويجعل من الانتخابات مناسبة أخرى لإعادة إنتاج المشهد السياسي الراهن".