البارتي يؤكد دعم الزيدي في "مواجهة الفساد واستعادة ثروات الشعب العراقي إلى خزينة الحكومة"

أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، "البارتي"، يوم السبت 13 حزيران/يونيو 2026، دعم رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي في خطواته "لمواجهة الفساد واستعادة ثروات الشعب العراقي إلى خزينة الحكومة ومنع هدر ثروات البلاد"، وفق تعبيره.

وعقدت اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني، برئاسة مسعود بارزاني، اجتماعها الموسع، وفق بيان اللجنة المركزية اطلع عليه "ألترا عراق"، وخلال الاجتماع، "إلى جانب مناقشة التداعيات الضارة للحرب الأخيرة بين أميركا وإيران على إقليم كردستان وبنيته التحتية للطاقة، جرى التأكيد على دعم رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي لتطبيق الدستور وتأمين الرواتب".

وأضح بيان اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني، أنه "على الرغم من التذبذب في العلاقات، إلا أننا حاولنا باستمرار حل أي مشكلة أو عقبة في ظل الدستور العراقي الدائم". مضيفًا: "رغم تراكم المشكلات وقلة محاولات حلها، إلا أن حزبنا اتبع طريق الحوار المستمر وإيجاد الحلول، خاصة في مجال الموازنة والمستحقات ورواتب موظفي إقليم كردستان، حيث بُذلت كل الجهود من خلال الزيارات وإرسال الوفود إلى بغداد بهدف إيجاد الحلول وإزالة العقبات".

أما بخصوص تشكيل الكابينة الجديدة للحكومة الاتحادية برئاسة علي الزيدي، "أكد بيان اللجنة المركزية أنهم من أجل ذلك قدموا دعمهم وتعاونهم، بالقول: قدمنا دعمنا وسنستمر في التعاون والدعم على أمل عدم إهمال حل المشكلات بعد الآن، كما جرى الاتفاق عليه مع الإطار التنسيقي، وتطبيق الدستور كما هو، وإرسال المستحقات المالية لإقليم كردستان ورواتب الموظفين في وقتها المحدد إلى إقليم كردستان".

في السياق نفسه أشار البيان إلى أن "الاجتماع أكد على دعم السيد علي الزيدي، رئيس وزراء الحكومة الاتحادية، في الخطوات التي بدأها لمواجهة الفساد واستعادة ثروات الشعب العراقي إلى خزينة الحكومة ومنع هدر ثروات البلاد".

كذلك تداول الاجتماع الوضع العام، وفق البيان، "سُلِّط الضوء على الحرب بين أميركا وجمهورية إيران الإسلامية، التي بدأت في أواخر شهر شباط من هذا العام، وتأثيراتها وتداعياتها على العراق عامة وإقليم كردستان خاصة". مشيرًا إلى أن "تلك الحرب ألحقت أضرارًا بالعراق وكردستان في مجالات عدة".

وأضاف البيان: "مع أن إقليم كردستان لم يكن جزءًا من تلك الحرب، إلا أنه وللأسف، حتى بعد توقف الحرب، لم تتوقف الهجمات الصاروخية وبطائرات الدرون على إقليم كردستان، وقد تسببت بأضرار جسيمة وأدت إلى سقوط عشرات الجرحى والشهداء ظلماً نتيجة لتلك الهجمات".

وأشارت اللجنة المركزية في بيانها إلى أن "تلك الهجمات تسببت بأضرار مادية كبيرة أدت إلى تباطؤ الحركة التجارية، كما أن الهجمات على شركات النفط ألحقت أضرارًا بالغة بالمؤسسات والبنية التحتية للطاقة وأدت إلى توقف إنتاج النفط، مما يشكل خسارة فادحة ليس للإقليم فحسب بل للعراق أيضًا".

كذلك أوضح البيان أن "هذه التداعيات واستمرار الهجمات أدت إلى قلق سكان كردستان"، مؤكدًا أنهم في الحزب الديمقراطي الكردستاني "يؤمنون بأن حل المشكلات عبر الحوار والتفاهم يصب في مصلحة جميع الأطراف، وأن المنطقة، بما في ذلك إقليم كردستان، لن تتكبد المزيد من الخسائر".

وأشاد الاجتماع وفق البيان "بخطوات رئيس إقليم كردستان ودعمها، ومساندة جهود رئيس وزراء إقليم كردستان لمعالجة المشكلات مع بغداد من جميع النواحي، خاصة في مسألة المستحقات المالية ورواتب موظفي الإقليم، ورأى الاجتماع من المناسب مواصلة هذه الجهود والخطوات، وذلك من منطلق الشعور بالمسؤولية القومية والوطنية والإيمان التام بالقبول المتبادل والتعايش المشترك في جمهورية العراق الفيدرالية".

واختتم البيان بالإشارة إلى أن "الاجتماع جرى في أجواء حزبية وحريصة على معالجة مشكلات وهموم شعب كردستان، وتحريك العملية السياسية في كردستان، وتوطيد العلاقات مع الحكومة الاتحادية والأطراف السياسية الشيعية والسنية في العراق".