الترا عراق - فريق التحرير
حملت اللجنة المالية في مجلس النواب، الجمعة، حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مسؤولية تعويض المتضررين من رفع سعر صرف الدولار.
وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار في تصريح، 19 آذار/مارس، إنّ "الجميع في العراق متضرر جراء تغيير سعر الصرف، ولا يجوز تعويض فئة دون أخرى".
اقرأ/ي أيضًا: هل يمكن تغيير سعر صرف الدولار في الموازنة؟
وأضاف النائب، أنّ "تغيير سعر الصرف أدى إلى إحداث تضخم في السوق وتخفيض للقدرة الشرائية للدينار العراقي"، مبينًا أنّ "ملف التعويضات هو من اختصاص الحكومة وليس البرلمان".
وتابع مقرر اللجنة، أنّ "البرلمان ترك هذه المهمة للحكومة، لأنها هي المسؤولة عن معالجة آثار تغيير سعر الصرف".
اقرأ/ي أيضًا:
خلافات الموازنة ومشكلات المتعاقدين والمتقاعدين.. هل هناك أمل بتغيير سعر الصرف؟
مليارات نحو البحر.. ما جدوى "المقاولة الأولى" من مشروع ميناء الفاو؟