24-مارس-2019

مجلس النواب العراقي (Getty)

ألترا عراق ـ فريق التحرير 

صوّت مجلس النواب العراقي على إقالة محافظ نينوى، نوفل العاكوب، فيما قدّم رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، 6 نقاط للبرلمان كإجراءات بعد حادثة العبّارة في الموصل، بينما صوّت البرلمان على اعتبار ضحايا حادث العبّارة "شهداء". 

صوت مجلس النواب العراقي على اعتبار ضحايا حادث العبّارة شهداء فيما صوت أيضًا على ضمان حق ذويهم باللجوء إلى القضاء لمحاسبة المقصرين

وقال مصدر نيابي لـ"ألترا عراق"، إن "مجلس النواب صوت، خلال جلسة اليوم، على إقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب ونائبيه عبد القادر سنجاري وحسن العلاف، بناء على طلب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي".

وكان رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، وجه رسالة إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، في 22 آذار/ مارس، اتهم فيها العاكوب بـ"الإهمال والتقصير الواضحين في أداء الواجب والمسؤولية، مع وجود ما يدل من تحقيقات تثبت التسبب بالهدر بالمال العام واستغلال المنصب الوظيفي"، داعيًا البرلمان إلى إقالته ونائبيه استنادًا لنص المادة 7/ ثامنًا/2 والتي تنص على أن "لمجلس النواب إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناءً على اقتراح رئيس الوزراء"، والمادة (38) والتي تنص على "تسري على نائبي المحافظ أحكام إقالة المحافظ"، من قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل".

ونقل مراسل "ألترا عراق"، في البرلمان، إن الحلبوسي قدم خلال افتتاح الجلسة 6 نقاط بخصوص كارثة العبّارة، أعلن في النقطة الأولى عن "البدء بمشروع إزاحة الفساد من خلال تفعيل الفقرات القانونية المخولة للسلطة التنفيذية بالتعاون مع السلطة الرقابية والتشريعية على غرار ما بدأ به دولة رئيس الوزراء من مخاطبته للبرلمان بإقالة محافظ نينوى وتوسيع رقعة هذا التوجه لتشمل محافظات أخرى ومؤسسات تنفيذية توغل فيها الفساد".

أضاف، أن النقطة الثانية، تضمنت "الإعلان عن معايير جودة واضحة يتم مراقبة تنفيذها بصرامة وحزم في كل مفاصل الحياة "الغذاء ، الصحة ، الخدمات العامة ، السلع بكافة أنواعها"، من أبعد قصبة في العراق إلى قلب العاصمة بغداد عن طريق أجهزة السلطة القضائية والأمن الاقتصادي والمجالس المحلية ومجلس النواب ويكون المواطن هو الفاعل الأول في عملية الرقابة".

أوضح، أن النقطة الثالثة احتوت على "تشجيع وسائل الإعلام بإظهارها الجانب المشرق والإيجابي في التلاحم الوطني كما حصل في نقل وتعميم ردود الفعل الشعبية المشرفة في حادثة العبارة، ‏وتكامل الإعلام والصحافة مع أجهزة الدولة والمواطن لمراقبة وتقويم الحالات السلبية بشكل دقيق ومهني دون تشهير أو تسييس أو شخصنة".

أكد الحلبوسي في النقطة الرابعة، على "ملاحقة جميع عمليات الإبتزاز والشراكات الاقتصادية المشبوهة التي تمارس باسماء وعناوين محترمة للعراقيين بهدف التربح من جهة والإساءة لهذه العناوين من جهة أخرى".

أشار في النقطة الخامسة إلى "رفع قدرات الأجهزة الخدمية والأمنية لتتواكب إمكانياتها مع معالجة الكوارث الطارئة والتعامل معها بسرعة واحتراف أعلى لتقليل الخسائر الناجمة عن تلك الكوارث"، فيما جاء في النقطة السادسة  "سن قانون خاص بضحايا الكوارث العامة على غرار قانون ضحايا الإرهاب يأخذ بنظر الاعتبار استحقاقات عوائل الضحايا كون هذه الحالات استثنائية".

الحلبوسي: البدء بمشروع إزاحة الفساد من خلال تفعيل الفقرات القانونية المخولة للسلطة التنفيذية بالتعاون مع السلطة الرقابية والتشريعية وتوسيع هذا التوجه ليشمل محافظات أخرى 

بهذه الأثناء صوت مجلس النواب العراقي على قرار اعتبار ضحايا حادث العبّارة "شهداء"، حيث أكد على "إكمال التحقيقات الأصولية بخصوص العبارة ومحاسبة المقصرين واعتبار ضحايا الحادث شهداء وتعويضهم مع ضمان حق ذويهم باللجوء إلى القضاء مع إضافة كافة القضايا الفساد المالي والإداري وحسم الدعاوى المشار إليها وإعلام المجلس بالإجراءات المتخذة". 

كما صوّت البرلمان في جلسته على قرار يقضي بـ"توحيد القيادة والسيطرة للقوات العسكرية وإكمال وجود القوات العسكرية بما يضمن تطويع أبناء المحافظة وإعادة توزيع وانتشار القوات العسكرية"، مبينًا "ويتولى القائد العام باتخاذ كافة الإجراءات لإغلاق المقرات غير الرسمية مهما كانت صفتها". 
وأكد على "توفير كافة الإمكانات للجهاز القضائي بالمحققين والقضاة وإعادة فتح المحاكم وإيقاف كل أشكال التهريب وخاصة الحديد والسكراب والنفط والقيام بحملة مستعجلة من الجهد الحكومي والمحلي لإعادة إعمار المحافظة وغلق ملف النزوح وتسريع إجراءات تعويض المتضررين وإطلاق التخصيصات المالية للمحافظة وباقي المحافظات". 

وكان ناشطون تناقلوا معلومات عن مشاركة فصيل مسلح في إدارة مشروع الجزيرة السياحية في الموصل، بالوقت الذي قال محافظ نينوى، نوفل العاكوب، إن "عصائب أهل الحق تمتلك 30% من عائدية الجزيرة السياحية".

رئيس حزب الحل جمال الكربولي أشار إلى أن "جهة تابعة للجنة اقتصادية لأحد الفصائل المسلحة التي تدعي انتمائها للحشد الشعبي تُشارك في إدارة الجزيرة السياحية التي شهدت حادثة العبارة". 

مجلس النواب يصوّت على قرار بتوحيد القيادة والسيطرة للقوات العسكرية وإكمال وجود القوات العسكرية بما يضمن تطويع أبناء المحافظة

فيما رد المتحدث الرسمي باسم الحشد الشعبي/ محور الشمال، علي الحسيني على اتهام الكربولي بالقول، إن "الكربولي وأمثاله عليهم أن يركعوا احترامًا للحشد الشعبي الذي حفظ شرفهم وشرف المحافظات الغربية قبل اتهامهم إياها بمسؤولية إغراق عبارة أم الربيعين"

في السياق ذاته، استلم رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، في جلسة اليوم، 24 آذار/ مارس، طلبًا موقًا موقع من 121 نائبًا  لحل مجلس محافظة نينوى وإحالتهم للقضاء لارتكابهم مخالفات جسيمة، فيما أحال الحلبوسي الطلب إلى الدائرة القانونية والمستشار القانوني لمجلس النواب على أن تعرض الجهة القانونية رأيها على النواب لاحقًا لاتخاذ  القرار المناسب.

وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، نشرت في 23 آذار/ مارس، جدول أعمال جلسة البرلمان المقبلة والمقرر عقدها اليوم الأحد، فيما تصدر الجدول فقرة التصويت على إقالة محافظ نينوى، نوفل العاكوب ونائبيه.

 

اقرأ/ي أيضًَا: 

مصادر سياسية تتحدث عن منع نوفل العاكوب من السفر.. هذا ما سيواجهه!

فاجعة الموصل.. عراقيون يتضامنون وسياسيون يتناحرون وصهاينة يطبّعون!