البنك المركزي يعلن بدائل لتأمين الرواتب ومواجهة ظروف الحرب في العراق

أعلن البنك المركزي العراقي، نتائج جلسة استثنائية عقدت لمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية الراهنة، ومراجعة أبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتقييّم التوقعات المستقبلية في ضوء الحرب الراهنة، وما قد تفرضه من تحديات أو فرص أمام الاقتصاد الوطني.

وبحسب بيان رسمي صدر عن البنك وتابعه "الترا عراق"، شهد الاجتماع "تقييمًا شاملاً لأوضاع السوقين النقدية والمالية، شمل تحليل مستويات السيولة في الجهاز  المصرفي، وتطورات عرض النقد، فضلاً  عن مراجعة مستويات الاحتياجات الأجنبية لدى البنك المركزي".

كما استعرض المجلس مؤشرات الإستقرار المالي وأداء القطاع المصرفي، إلى جانب متابعة حركة التجارة الخارجية وتدفقات المدفوعات، مع تقييم المخاطر المحتملة المرتبطة بالمتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية وانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد العراقي.

وناقش المجلس أيضًا عددًا من السيناريوهات الاقتصادية والمالية المحتملة للمرحلة المقبلة، مع التركيز على كيفية تعزيز مرونة السياسة النقدية واستدامة الاستقرار المالي، وضمان قدرة النظام المصرفي على الاستجابة بكفاءة لمتطلبات النشاط الاقتصادي. 

وأكّد البيان، أنّ "احتياطي البنك المركزي يغطي نحو 12 شهرًا من الاستيرادات"، مشيرًا إلى أنّ البنك "يمتلك الجاهزية الكاملة والأدوات الفعّالة للتعامل مع مختلف التطورات، خاصة مع امتلاكه لرصيد من الاحتياطيات المريحة، وأنه مستعد لاتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسواق النقدية والمالية ويعزّز الثقة بالقطاع المصرفي"، فيما لخص نتائج التقييم الشامل كما يلي:

1- متانة الاحتياطيات الأجنبية والمصدّات المالية:

يتمتع البنك المركزي العراقي بمستوى قوي من المصدّات المالية واحتياطيات أجنبية مريحة عند مستويات آمنة، ما يوفر  هامشًا مهمًا من المرونة في إدارة السياسة النقدية ومواجهة أي صدمات أو تقلبات اقتصادية محتملة، ويسهم في تعزيز الاستقرار النقدي والحفاظ على قوة النظام المالي في البلاد.

2- تأمين الرواتب والنفقات الأساسية:

ناقش المجلس عدد من البدائل لضمان تأمين الرواتب والنفقات الأساسية خلال الأشهر المقبلة، بما يكفل انتظام تنفيذ الإلتزامات المالية للدولة، ويسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، فضلاً عن تعزيز الثقة بالسياسات المالية والنقدية للدولة، واستمرار النشاط الاقتصادي بصورة طبيعية.

3- تعزيز سيولة الجهاز المصرفي:

يؤكد المجلس أهمية استمرار البنك المركزي في دعم سيولة المصارف بما يضمن استقرار العمليات المصرفية اليومية وانسيابية الخدمات المالية المقدمة للجمهور، ويهدف ذلك إلى تمكين المصارف من تلبية احتياجات المواطنين والقطاع الخاص بكفاءة وانتظام، ويسعى البنك المركزي تعزيز دور القطاع المصرفي في دعم النشاط الاقتصادي وتمويل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

4- ضمان انسيابية التحويلات الخارجية:

أكد المجلس على أهمية استمرار انسيابية التحويلات المالية الخارجية لتغطية عمليات الاستيراد والمدفوعات الدولية الأخرى، بما يضمن استقرار حركة التجارة الخارجية وتوفير السلع والخدمات في السوق المحلية. ويأتي ذلك في إطار دعم قدرة القطاع الخاص على تلبية احتياجات السوق والمحافظة على استقرار مستويات العرض في الأسواق المحلية.