البنك المركزي يوضّح: ديون السنوات الثلاث (2023 - 2025) بلغت 35 تريليون دينار

كشف البنك المركزي العراقي، يوم الأحد 19 تشرين الأول/أكتوبر 2025، عن أن ديون السنوات الثلاث (2023 - 2025)، أي خلال حكومة محمد السوداني، بلغت 35 تريليون دينار.

نسبة الدين العام لا تتجاوز 43%

وذكر البنك في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، أنه "في إطار الشفافية المالية وتوضيحًا لما يرد في بيانات الدَين العام والعجز، يودُّ البنك المركزي العراقي إيضاح ما ورد في وسائل الإعلام، أن العجز المخطط في قانون الموازنة العامة الثلاثية التي أقرها مجلس النواب للسنوات (2023، 2024، 2025) بلغ بمقدار 191.5 تريليون دينار، في حين بلغ العجز الفعلي للسنوات الثلاث المذكورة مبلغ 35 تريليون دينار، تم تغطيتها داخليًا بسندات وحوالات ووفقاً للأبواب الواردة في قانون الموازنة".

وأشار الى ان "الاقتراض الفعلي بلغ نسبة 18,2 % من العجز المخطط الوارد في قانون الموازنة، وبما يعكس مستوى التنسيق العالي بين الحكومة والبنك المركزي العراقي في السيطرة على الدين العام وعدم بلوغه المستويات العالية التي وردت في قانون الموازنة".

وأوضح، أن "الديون الخارجية الواجبة السداد فلا تتجاوز 13 مليار دولار بعد استبعاد (ديون النظام السابق المعلقة وغير المطالب بها)، ولم يتخلف العراق عن سداد أي التزام محتفظًا بسمعة مالية ممتازة إقليميًا ودوليًا بهذا الشأن".

وبيّن أن "الدين الداخلي البالغ 91 تريليون دينار، يمثل 56 تريليون دينار المتراكم لغاية نهاية عام 2022، والمبالغ المضافة هي 35 تريليون دینار ديون السنوات (2023، 2024، 2025)، ومعظم الدين الداخلي ضمن الجهاز المصرفي الحكومي".

وأضاف: "نظرًا لوجود حسابات وودائع للحكومة في المصارف الحكومية، فإن لجان مختصة وشركات استشارية دولية تعمل على تحويل جزء من هذه الديون إلى أدوات استثمارية ضمن صندوق وطني لإدارة الدين الداخلي بهدف تحويل الالتزامات إلى فرص استثمارية"، مؤكدًا أن "نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لم تتجاوز 43% وتعد هذه النسبة - وفق التصنيف المتعارف عليه دوليًا - معتدلًا وضمن الحدود الآمنة ولا تشكل عبئًا على الاقتصاد".

وأكد، أن "البنك المركزي العراقي يعمل على تقديم رؤية متكاملة عن الاستدامة المالية للسنوات المقبلة تدعم توجهات الحكومة في الإصلاح الشامل لتنويع الاقتصاد وتعظيم الإيرادات غير النفطية كبديل عن الاعتماد الأحادي على إيرادات النفط وتجنب العجز المالي".

وسبق أن كشف البنك المركزي، أمس السبت 18 تشرين الأول/أكتوبر 2025 عن أن ديون العراق الداخلية تجاوزت 91 ترليون دينار وقال إن "تغطية عجز الموازنة عن طريق القروض وإصدار السندات يعد غير ممكن؛ لكون قانون الموازنة قد أجاز لوزارة المالية إصدار سندات بسقف 5 ترليونات دينار".

أما بالنسبة للدين الخارجي، فقال إنه "يبلغ حجم الدين الخارجي 54.957 مليار دولار أميركي، بينما بلغت "قيمة السندات التي اشتراها العراق في الولايات المتحدة الأميركية 11 مليار دولار"، حسب وثائق المركزي.