أعلنت وزارة التخطيط، يوم الأربعاء 8 آذار/مارس 2023، انخفاض أعداد المشاريع المتلكئة بعد 52 اجتماعًا.
بلغ عدد المشاريع المفعّلة 279 مشروعًا، بالاستناد إلى إحصائيات سابقة
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم، إن وزارته "عملت خلال الاشهر الماضية على متابعة جميع المشاريع المتلكئة وشخصت أسباب التلكؤ، ووضعت خريطة طريق لمعالجتها"، مشيرًا إلى أن "عدد هذه المشاريع انخفض إلى (1171) مشروعًا بعد المعالجات التي اتخذتها الوزارة خلال أكثر من (52) اجتماعًا مع الجهات المستفيدة".
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا جديدًا للجنة المكلفة بمعالجة المشاريع، والتي تضم رئيسي النزاهة وديوان الرقابة المالية، والوكيل الفني لوزارة التخطيط.
وخلال الاجتماع، جرى "استعراض المشاريع المستمرة والمتلكئة ضمن البرنامج الاستثماري للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وبرنامج تنمية الاقاليم الذي تُعنى به الحكومات المحلية في المحافظات".
وناقشت اللجنة أسباب التلكؤ وكلف المشاريع المتلكئة والمبالغ المصروفة، والالتزامات المالية المتبقية لانجازها، وحجم الخسائر السنوية التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني نتيجة توقف هذه المشاريع وما تتعرض له من اندثارات، تزيد كلفة انجازها".
وقبل عام، أعلنت الوزارة أن المشاريع المتلكئة وقيد التنفيذ تتسبب بتجميد 276 تريليون دينار، بواقع 1450 مشروعًا.
وقال وزير التخطيط إن "الأولوية ستكون لمشاريع المستشفيات والمدارس والصرف الصحي والماء"، مؤكدًا أهمية اللجنة استنادًا إلى "توجهات الحكومة بأن يكون هذا العام عام إنجاز المشاريع".
ووصل عدد الشركات المتلكئة في قطاعات الماء والمجاري والبلديات والمجسرات، إلى 100 شركة، حسب إحصائية أعلنها وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنگين ريكاني مطلع العام الحالي.
