أصدرت وزارة التخطيط، بيانًا حول تداول مواقع التواصل الاجتماعي لوثائق تشير إلى صدور أمر قضائي بحبس الوزير محمد تميم 3 سنوات.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ "بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت محررات ادّعى أنها صادرة من المحاكم العراقية بحق نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط الدكتور محمد علي تميم".
وقال بيان التخطيط إن "كل ما جرى تداوله هي أخبار مزيفة ولا أساس لها من الصحة"، مهددة بأنها "ستقوم بملاحقة ومقاضاة الجهات والأشخاص الذين يقفون وراء نشر وتزوير محررات رسمية".
وتداول صحفيون ونشطاء وثيقة تتحدث عن صدور أمر قضائي بحق محمد علي محمد، وزير التخطيط، بالحبس الشديد 3 سنوات عن "جريمة تظهير صك".
اقرأ/ي أيضًا:
