ألترا عراق - فريق التحرير
كشف رئيس هيئة التصنيع العسكري محمد الدراجي عن بدء العراق بتصنيع طائرات مسيرة والشروع قريبًا بصناعة مسدس وبنقدية.
وقال الدراجي للقناة الرسمية إن "العراق يحتاج إلى أسلحة وعتاد بقيمة 5 مليارات دولار سنويًا"، مؤكدًا وجود "تفاعل من وزير الدفاع والعمليات المشتركة مع التصنيع الحربي".
وأضاف: "لدينا مصنع حاليًا يقوم بتصنيع مدافع، وزودنا الشرطة الاتحادية بمدافع لكنها لم تسدد قيمتها".
ولفت إلى أن "الهيئة قامت بتصنيع طائرات مسيرة للمراقبة"، مبينًا أن "الحشد الشعبي أكثر جهة تشتري من هيئة التصنيع الحربي".
وأكد أن "العراق ما يزال تحت الفصل السابع حتى الآن"، مضيفًا: "سنباشر قريبًا بتصنيع مسدس بابل وبندقية الرافدين".
وأشار إلى أن "من يعمل ضد التصنيع الحربي خائن للبلد"، لافتًا إلى أن "دول الجوار ولاعبيها في الداخل تعرقل التصنيع الحربي".
وتابع: "رئيس وزراء دولة تدخل لمنع شركة من نقل التكنولوجيا للتصنيع الحربي"، مبينا ان "الفاسدين يعملون تحت الطاولة لافشال التصنيع الحربي".
وختم بالقول: لدينا 27 ألف موظف في التصنيع الحربي أصغرهم عمره 40 عام" إذ أن "آخر تعيين في التصنيع الحربي كان في عام 1990".
وكان الدراجي قد أعلن في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 عزم الهيئة "إنشاء خطوط لإنتاج العتاد الخفيف والمناطيد العسكرية المحلية، بهدف الأغراض الأمنية، وذلك بالتنسيق مع تركيا".
وأكد الدراجي أن الخطوط الإنتاجية العسكرية لبلاده سيتم إنشاؤها عن طريق الاستثمار، ومن المفترض أن تشمل نقل التكنولوجيا التركية لخطوط الإنتاج في العراق، شريطة أن يكون التصنيع بأيد محلية، من أجل تدشين صناعة عسكرية عراقية، على أن تقوم تلك الصناعات بتزويد القوات الأمنية في البلاد بالعتاد وتقليص عملية الاستيراد.
ويعود تأسيس الصناعات العسكرية في العراق إلى مطلعة سبعينيات القرن الماضي حين شكّلت الحكومة هيئة من كفاءات علمية للبدء بإنشاء المنشآت والمعامل والورش عبر هيئة التصنيع العسكري التي تم من خلالها تأهيل آلاف المهندسين والفنيين والعمال.
وبعد ارتفاع الحاجة للصناعة العسكري خلال الحرب العراقية الإيرانية، تعرضت منشآت الهيئة للتدمير بعد حرب الخليج الثانية 1991.
اقرأ/ي أيضًا:
حرب حزيران: قصة طائرة عراقية اقتحمت "إسرائيل" وأمطرتها بـ"حمولة فتاكة"