التفاصيل الكاملة لاعتقال الناشطة زينب جواد من قبل "أمن الحشد الشعبي"

علم "ألترا عراق" بتفاصيل جديدة حول اعتقال المحامية والناشطة الحقوقية، زينب جواد، من قبل "أمن الحشد الشعبي"، ليلة أمس 28 حزيران/يوليو في مدخل العاصمة بغداد وهي قادمة من أربيل.  

وقال مصدر مقرّب من جواد طلب عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، إن "جواد اعتقلت من قبل أمن الحشد الشعبي على خلفية منشور بمواقع التواصل الاجتماعي"، لافتًا إلى أنّ "الاعتقال تم بدون أمر قضائي". 

وتواصل "ألترا عراق"، مع مصدر آخر في وزارة الداخلية، حول حقيقة اعتقال المحامية زينب جواد ليلة أمس السبت.

وقال المصدر، وهو ضابط برتبة رائد، لم يكشف اسمه لأسباب تتعلّق بوظيفته، إن "مشادة كلامية بين المحامية زينب جواد والسيطرة الماسكة لمدخل بغداد الشمالي حصلت وقد انتهت في وقتها"، مضيفًا أنّ "القوة الماسكة للسيطرة بعد ذلك نفذت أمر قبض بحق زينب جواد على خلفية قضايا نشر في مواقع التواصل الاجتماعي".

وأوضح لـ"ألترا عراق"، أن "الأمر قد حصل بعد منتصف ليلة أمس السبت وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها"، مضيفًا أنّ "القضاء قرر إطلاق سراحها صباح اليوم الأحد على خلفية قضايا النشر".

وأشار المصدر إلى أنّ "أمر القبض هو خاص بقضايا النشر وليس المشادة الكلامية مع القوة الأمنية".

هل يحق لـ"أمن الحشد الشعبي" أن ينفذ أوامر قبض؟

ويرى المختص القانوني علي التميمي، إن "أمر إلقاء القبض عندما يصدر في العراق، تكون جميع الجهات الأمنية في البلاد ملزمة بتنفيذ أمر القبض، سواء كانت الشرطة أو الجيش أو الحشد الشعبي، وحتى المواطنين". 

وقال التميمي خلال حديث مع "ألترا عراق"، أن "الحشد الشعبي يحق له تنفيذ أوامر إلقاء القبض الصادرة من القضاء على المطلوبين كونه جزءًا رسميًا من المنظومة الأمنية في العراق". 

وأضاف أن "أمر القبض عندما يصدر من الجهات القضائية يكون واجب التنفيذ وإشعار جميع الجهات الأمنية والحد الفاصل يكون بتسليم المتهم إلى نفس الجهة التي أصدرت أمر القبض أو التي تحقق معه".